جراسا -

خاص - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن الحكومة لم تتراجع عن قرارها لكنها عدلته عقب حوار وطني أجرته الحكومة مع النواب لأجل المواطن.

وبين المومني خلال مؤتمر عقده مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الأحد، ان سعر اسطوانة الغاز سيعود اعتباراً من الاثنين إلى 7 دنانير على أن توزع الكلفة المترتبة عن هذا القرار على جميع المشتقات النفطية.

وبخصوص قرار تعديل اسعار الجمارك، أوضح المومني أن القرار سيبقى ساريا على الفئات التي استفادت من القرار، اما بخصوص رسوم المركبات ذات المحركات سعة 3000 سي سي المرخصة قبل تاريخ القرار ، فيسري عليها النظام القديم.

وأكد المومني ، على أن هذه القرارت تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال التصاعدية بالضريبة التي دائما يطالبها النواب للحكومة .

وبحسب المومني، فقد جاءت التعديلات على النحو التالي :

- ترخيص المركبات ذات سعة المحركات (أقل) من ( 3000CC ) لن يتم التعديل عليها كونها كانت من الفئة المستفيدة من القرار الحكومي وخفضت أسعار رسومها.

- السيارات التي يزيد سعة محركها عن (3000CC) والتي رخصت سابقا ستبقى رسومها كما كانت قبل قرار التعديل في حين أن السيارات التي ترخص حديثا (استوردت حديثا ) ولم يسبق أن كان لها سجل ترخيص ستخضع للتسعيرة الجديدة.

فروقات الأسعار على رسوم الترخيص:

المحركات ذات السعة من ( 500 إلى 1600 سي سي ) سيصبح 45 دينار بعد أن كانت 100 دينار.
المحركات ذات السعة  من 1600 إلى 2000 سي سي سيصبح 64 دينار بعد ان كانت تتراوح بين 92-200 دينار.

المحركات ذات السعة  2000 إلى 2500 سي سي سيصبح 173 دينار بعد أن كانت من 175 - 300 دينار.

المحركات ذات السعة  2500 إلى 3000 سي سي سيصبح 225 دينار بعد ان كانت 200 - إلى 350 دينار.

المركبات المسجلة والتي تزيد سعة محركها عن (3000CC) قبل القرار تبقى رسومها كما كانت عليه.

المركبات التي ستجسل وترخص بعد هذا القرار تخضع لآليات الاحتساب الجديدة على النحو التالي:
المركبات ذات سعة المحرك (3000-4000) CC ترخص سنويا بقيمة 440 دينار
المركبات التي يزيد سعة محركها عن (5000CC) ترخص سنويا بقيمة 600 دينار