جراسا -

قال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أن الإجراءات القانونية في قضايا البيع الآجل تسير وفق الخطة المرسومة التي تستهدف مساعدة المواطنين المتضررين في استيفاء حقوقهم.

وأشار في بيان وصل "جراسا" إلى أنه تمّ حتى الآن تسوية شيكات لما يزيد عن 1135 متضرراً ومشتكياً تزيد قيمة شيكاتهم عن 25 مليون دينار، وإعادة أكثر من 500 مركبة إلى مالكيها، إضافة إلى إعادة ست "رواحل" خيول عاملة في البتراء إلى أصحابها تبلغ قيمة الواحدة منها مع رخصتها حوالي 150 ألف دينار.

وأضاف المصدر أن الإدعاء العام في الهيئة تمكن كذلك من إعادة 16 عقاراً "أراضٍ وأبنية" لمالكيها السابقين تزيد قيمتها عن مليون و270 ألف دينار وإعادة مطعم القنطرة لمالكيه وقيمته 470 ألف دينار، كما تمّ تسوية خطّي نقل عام "باصات".

على صعيد متصل خاطب مدعي عام الهيئة محافظ البنك المركزي لتشكيل لجنة لدراسة الكيفية والآليات التي تمّ بموجبها منح دفاتر شيكات بأعداد ضخمة وهائلة لأحد عشر تاجراً من تجار البيع الآجل وبيان مقدار الشيكات المسلمة إلى هؤلاء التجار وبيان عدد وقيمة الشيكات المصروفة من أربعة بنوك بعينها، وكذلك بيان ما إذا كان هناك تعليمات تحكم آليات إعطاء دفاتر الشيكات لعملاء البنوك أم لا.

كما طلب مدعي عام الهيئة بيان ما إذا كان هناك أي تجاوز أو تقصير أو إهمال أو مساعدة من أي من تلك البنوك عند منحها دفاتر الشيكات لأولئك التجار.

وقال المصدر أن مذكرة مدعي عام الهيئة تضمنت كشفاً بأسماء أولئك التجار وتلك البنوك.

يذكر أن الحجوزات التي وقعّت على أموال وممتلكات تجار البيع الآجل ومعاونيهم لا زالت قائمة حفاظاً على حقوق المواطنين رغم التسويات المشار إليها.

وكان مدعي عام الهيئة منح تجار البيع الآجل مُهلاً زمنية معقولة لتسوية أوضاعهم مع عملائهم، وإجراء التسويات والحلول البديلة من خلال التواصل مع لجنة إدارة الأزمة، مؤكداً أن ذلك لم يمنع من مواصلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أولئك التجار وسماسرتهم.