جراسا -

أصدرت عشيرة سمحان بياناً توضخ من خلاله مقتل إبنهم محمد أحمد عاهد سمحان والذي قتل على يد عقيد متقاعد بزعم أن إبنهم لص.. وتالياً نص البيان: 

توضح عشيرة ال سمحان في الأردن وفلسطين بأن إبنها المغدور محمد أحمد عاهد سمحان 30 عاماً والذي قتل صباح اليوم الخميس هو صحفي يحمل الجنسية الفلسطينية ودخل الأردن بتاريخ 12 - 10 - 2015 لقضاء إجازة خاصة.

لقد تفاجأنا مما وصلنا من أنباء بأن يقتل إبننا بهذه الطريقة الوحشية على يد شخص يفترض أن يكون على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية والقدرة على تطبيق القانون كونه خدم مع نشامى الوطن في قواته المسلحة الباسلة وتقاعد من الخدمة برتبة عقيد.

ورداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن هذا المواطن الذي يحمل رتبة عقيد متقاعد قتل إبننا محمد عاهد سمحان لأسباب لا تمت الى الحقيقة بأي صلة وتم ربطها بدوافع السرقة التي لا هي من شيم فقيدنا المغدور ولا من أخلاق عشيرتنا التي يشهد لها القاصي قبل الداني بأنها ولاَّدة للشهداء الذين يذودون عن حمى أوطانهم وأعراضهم وأرواح من يستجير بهم من الشرفاء.

والحقيقة أن الصحفي محمد عاهد سمحان قتل بدم بارد بعد أن تاه عن الشقة التي إستاجرها قبل يومين من الجريمة ودخل العمارة التي لقي حتفه فيها معتقداً أنها التي إستاجر شقته فيها. 

وبعد أن شكَّ المغدور بأنه أخطا بالعمارة التي سأله حارسها المصري الجنسية عن غايته غادرها وعاد للبحث عن العمارة التي إستأجر فيها شقته ليقوده القدر مجدداً الى العمارة التي طلب حارسها من العقيد المتقاعد بأن يستعلم من هو الغريب الموجود على باب العمارة، ولمَّا تقدم العقيد المتقاعد وأبنائه من المغدور أطلق النار على راسه وفق الرواية الأمنية من مسافة صفر وأرداه قتيلاً. 

وفي هذا المقام تطالب العشيرة بإيقاع عقوبة الإعدام على الجاني الذي قتل إبننا بدم بارد، وأن يأخذ القانون مجراه في إحقاق الحق وترسيخ العدالة، ونحن على يقين بأنه لا يضيع حق إنسان تحت ظل راعي المسيرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم .

وعليه تعلن عشيرة آل سمحان بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من أساء لإبننا المغدور سواء بالنشر أو التعليق، ووصفه بأوصاف ليست فيه قبل أن يكشف الأمن العام تفاصيل القضية كاملة إعتماداً على التسريب غير الموثق من مصادر التحقيق. 

كما تحذر بملاحقة أي وسيلة إعلام أمام القضاء تتناول القضية خلاقاً للحقيقة التي وردت في بيان الأمن العام الذي نتقدم له بوافر الشكر والإمتنان والتقدير على سرعته ومبادرته في كشف الحقيقة للرأي العام، والتاكيد على أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عارٍ عن الصحة، وأنها ستقوم بتزويد الإعلام بأي تطور أو أي جديد على مستوى التحقيق في القضية.