جراسا -

طالب النائب أمجد المسلماني بضرورة سرعة تغيير القانون في القضايا التي تتعلق بما يجري من عمليات احتيال في توزيع العقارات التي سرقها الأقارب ومن ثم يتم بيعها لأناس ومستثمرين آخرين دون علمهم بما جرى بين الأقارب .

وأشار المسلماني الى أن العديد من الدعاوى القضائية حركت في المحاكم مؤخرا وصدر بها أحكام قطعية بنزع ملكية المشترين والمستثمرين وإعادتها إلى سابق عهدها ما هدد الكثيرين بالتشرد و الخسارة .

وأضاف المسلماني ان هذه القضايا والنزاعات والبت فيها قطعيا باخلائها أدى إلى موجة قلق غير مسبوقة خاصة من المستثمرين الأردنيين والأجانب خاصة في قطاع الاسكان خشية أن تسحب املاكهم منهم.

ونوه المسلماني إلى ان المشاكل العائلية المتعلقة بميراث العقارات يجب أن تبقى في إطار العائلة ولا تطال المشتري الذي اشترى بحسب القانون والأصول بعد أن دفع الغالي والنفيس من أمواله التي عمل لسنوات على جمعها.

وأوضح المسلماني ان هذه الخلافات التي ازدادت في الآونة الأخيرة ومرشحة بالازدياد باتت باعثة للقلق وعدم الراحة لدى المواطن والمستثمر حتى انا على الصعيد الشخصي بت أخشى أن يأتيني أحدهم يطلب مني إخلاء منزلي وتحتم وضع حل جذري حكومي قضائي.

وهذا بطبيعة الحال سيولد الكثير من المشاكل والقضايا فصاحب الارث سيرفع دعاوى على المشترين والمشترين على من باعهم ومن باعهم على أصحاب الارض وهكذا وستمتد إلى الآلاف من الأحفاد ان لم يتم تدارك الأمر بحل جذري.

وطالب المسلماني الحكومة بضرورة استحداث إجراءات تحتم تحميل مسؤولية تلك الأخطاء قضائيا للبائع الأصلي لا المشتري الذي لا علم له بما جرى بين الأقارب واشترى بحسب الأصول.

وبين المسلماني اننا كلنا ثقة ب قضائنا العادل الذي سينصف المتضررين ويضع حدا لمثل تلك الأخطاء.