جراسا -

كانت يولي تعتمر خوذة وتسير ببطء وعلى الرغم من ذلك اوقفتها الشرطة في مقاطعة اتشيه الاندونيسية بعدما وجهت اليها تهمة مخالفة الشريعة لانها ترتدي سروال جينز ضيقا وقميصا قصيرا.

تغض الشابة (20 عاما) بصرها وهي تستمع الى شرطية بالزي الكاكي تعظها¡ ثم تمتمت «اتعهد بأن اشتري زيا متفقا مع الشريعة» قبل ان تسمح لها الشرطية باكمال طريقها على دراجتها النارية. خلال ساعة من الوقت تلقت 18 امرأة دروسا في الاخلاق لأنهن يرتدين سراويل وقمصانا مشدودة على اجسادهن. .

ويقول حالي مرزوقي قائد هذه الوحدة الخاصة في الشرطة في اتشيه «نعمل على فرض احترام تعاليم الشريعة الاسلامية التي تبنتها الحكومة المحلية¡ والقائلة بأن على المرأة الا تكشف الا عن وجهها ويديها».

وتطبق هذه المقاطعة الواقعة شمال جزيرة سومطرة الشريعة الاسلامية تدريجيا منذ عام 2002¡ ذلك انها تتمتع باستقلال ذاتي داخل اندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم يعتمد دستورا مدنيا. ويتألف فصيل الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة من 1500 عنصر بينهم ستون شرطية¡ لكنها لا تخيف سكان اتشيه نظرا للالفة النسبية مع عناصر الشرطة غير المسلحين وفي غياب اي عقوبات قاسية.

وقال اسكندر قائد الشرطة في باندا اتشيه عاصمة المقاطعة انه لم «يأمر بتنفيذ اي عقوبة بالجلد» بحق احد الموقوفين منذ استلم مهامه قبل سنة. واوضح ان «العقاب ليس الهدف من القانون. علينا ان نقنع مرتكب المخالفة ونرشده الى الصواب».

ومنذ عام 2005 الى اليوم¡ عوقب أقل من عشرة اشخاص بالضرب بقضيب الخيزران¡ وذلك إما لإفراطهم في شرب الكحول او ألعاب الميسر¡ فضلا عن اقامة علاقات جنسية غير شرعية. وعلى الرغم من هذا التساهل النسبي «فان الرسالة وصلت والمخالفات تتراجع شيئا فشيئا» كما يقول شريف الدين الذي يرأس احدى وحدات هذه الشرطة الخاصة¡ مشيرا الى ان «معظم الاشخاص الذين اوققناهم كان استنادا الى معلومات حصلنا عليها من السكان». وبفضل «مخبر» مجهول تمكن عناصر الشرطة من توقيف مجموعة من الطلاب المشتبه في انهم يلعبون الدومينو لقاء المال في المقهى.

ويعتمد شريف الدين ايضا على المفتشين المدنيين الذين يرصدون «الخلوات»¡ التي تجمع بين رجل وامرأة غير متزوجين يلتقون في مكان مغلق او معزول مثل شاطىء البحر.

وتقول الطالبة فيرا (17 عاما) التي «تعشق المرح» انه «علينا التأقلم مع هذه الشرطة». وتابعت «نعرف كيف نأخذ احتياطاتنا لنحمي انفسنا من الرقابة¡ وفي كل الاحوال في حال اوقفونا يقتصر عقابنا على التوبيخ والوعظ».

ولكن هذا الوضع يمكن ان يتغير في حال كلفت الشرطة بتطبيق قانون جديد اكثر قسوة¡ قد يصل الى الرجم كعقوبة للزنى. وهذا القانون الذي صوت عليه البرلمان الاقليمي السابق من اجل ازعاج الغالبية الجديدة اثار الاستياء والقلق في جاكرتا¡ حيث يمكن للمحكمة العليا ان تعتبره مخالفا للدستور.