جراسا -

خاص - سحر المحتسب - تُليَ على مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة كتاب رئيس الوزراء المتضمن إبلاغ المجلس بتعيين عبد خرابشة رئيساً لديوان المحاسبة، وتعيين مصطفى البراري رئيساً لديوان المظالم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن قرار نقل رئيس ديوان المحاسبة لا يعود لشخصه أو أدائه، وإنما للحاكمية الرشيدة.

وأضاف أن رئيس ديوان المحاسبة السابق خدم 11 سنة في ديوان المحاسبة، موضحاً أن الحاكمية الرشيدة لا تتطلب أن يتولى هذه المدة في قيادة مؤسسة بأهمية وحساسية ديوان المحاسبة لمدة طويلة، مشيراً إلى أنه لهذه الأسباب تم نقلة لوظيفة بنفس المستوى ولم تنهى خدماته.

وقال أنه لم يخرج من الوظيفة ولم يحال للتقاعد، وإنما تولى موقع رئيس ديوان المظالم.

وأكد أن الحكومة لم تخالف القانون، ولا تحمل أي ضغينة له، ولم يأتٍ فعلاً يجعل بيننا خصومة، متسائلاً عن موضوع إستشارة مجلس النواب بهذا الشأن، موضحاً أنه لا يوجد أسلوب سوى إبلاغ المجلس وهو غير منعقد إلا بالأسباب.

وقال النسور أن التعيينات الأخرى وقرارات الحكومة وخاصة الأخيرة والحديث عن الشخصانية فيها يجافيه الصواب، لأن نظام التعيين على الوظائف الأخرى هو من صنع الحكومة، موضحاً أنه تم الحديث عن التعيينات الأخيرة ومنها مدير الجمارك، مشيراً إلى أنه تم عمل مسابقة وتقدم للوظيفة 553 شخص ولم يتم إختيار أي منهم، ثم أُعيدت المسابقة، نافياً أن يكون للمدير الجديد صله قرابة معه للجد رقم 700.

وأضاف: "لو كنت بدي أعمل واسطة ومحسوبية، فإن الأَولى هم النواب، وقراراتنا نزيهة.