جراسا -

أكد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الأربعاء، أنه ما يزال متمسكا بمنصبه كرئيس للجمهورية المصرية.

جاء تصريحه أثناء استماع محكمة جنايات بورسعيد إلى أقواله في قضية سجن بورسعيد داخل محبسه بسجن طرة كشاهد في القضية.

ورفض مرسي، في بداية الجلسة، التحقيق معه باعتبار أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، طالب فيها بحضور هيئة الدفاع عنه لحضور التحقيق حتى يتشاور معهم، قائلاً بأنه ما زال الرئيس الشرعي للجمهورية، وعدم اختصاص النيابة العامة ولائياً للتحقيق معه.

من جانبه، ناقش المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة مرسي وأقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وبالفعل بدأ معه الأسئلة، وكانت مجمل إجابات مرسي، التحدث عن التداعيات التي أدت إلى أحداث سجن بورسعيد العمومي، وأن ما حدث بالسجن هو امتداد للأحداث التي حدثت في قضية استاد بورسعيد.

وبين مرسي أنه "كان هناك طرفان، طرف يشعر بالظلم، وهم أبناء بورسعيد والطرف الآخر التراس الأهلي، الذي فقد منه 72 شهيداً باستاد بورسعيد، لأنه كان هناك حملة أمنية كبيرة في عهد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، على بحيرة المنزلة، استهدفت العناصر الخطرة صاحبة النشاط الإجرامي، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحاً بها في هذا التوقيت يوم 25 - 26 يناير/ كانون الثاني 2013".

وأضاف مرسي أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع تلك الأحداث من مكتبه بقصر القبة، من خلال 3 جهات وهم وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والمخابرات العامة، ومن خلال شهادته للتقارير الإخبارية في وسائل الإعلام.

ونفى محمد مرسي ما شهد به اللواء محمد إبراهيم أمام المحكمة حول عقد مرسي اجتماعاً لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية، في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري، من اللواء سامي سيدهم، إذ قرر بأنه كان موجوداً بقصر القبة، وليس قصر الاتحادية، وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية.

وفي نهاية التحقيقات، وأثناء قيام محمد مرسي بالتوقيع على أقواله، قال بأن هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة، أو قاضي تحقيق أو المحكمة.