جراسا -

أعلن الناطق باسم الشرطة السرية السويدية سيربا فرانزين أن رسالة تهديد وصلت إلى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الاثنين، تتهدده وتتهدد عددا من وزرائه.

يتوعد المرسلون في الرسالة، بتنفيذ تهديداتهم غدا، الرسالة التي وصلت على بريد مقر مجلس الوزراء اعتبرتها الشرطة السرية بأنها جدية.

وكانت رسالة مماثلة قد وصلت إلى مقر البرلمان/الركسداغ تتوعد بعض الأعضاء.
ورفضت الشرطة السرية السويدية الافصاح عن تفاصيل إضافية، تتعلق بصياغة التهديد وبأي لغة ومن هي الجهة أو الجهات التي تدور الشبهات حولها وتقف وراء التهديد، لكن القسم الصحفي لمجلس الوزراء أكد ان الرسالة تتحدث عن التهديد بحدوث "حمام دم" غدا الثلاثاء حسب صحيفة الكومبس.

وأكد جهاز المخابرات السويدي أنه أخذ على محمل الجد تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي التي كشف فيها أن المزيد من الهجمات الإرهابية يجري الإعداد لها ضد الدول الأوروبية.

وقال السكرتير الصحفي في جهاز المخابرات فردريك ميلدر لراديو إيكوت، إن التقييمات الأولية التي أجراها جهاز المخابرات تؤكد عدم وجود أي صلات للتطورات الأخيرة بما حدث في فرنسا بالسويد.
وأشار إلى أن الأساس الذي اعتمد عليه جهاز المخابرات السويدي هو تبادل المعلومات والتواصل مع السلطات الفرنسية وأجهزة الأمن والمخابرات.

وبحسب مؤشرات جهاز المخابرات فإنه لا يوجد حالياً أي تهديد إرهابي مباشر ضد السويد بناء على التطورات الجارية في فرنسا.

وأوضح ميلدر انه يقوم على مدار الساعة بإجراء تحديثات مستمرة للمعلومات الأمنية الجديدة من خلال التواصل مع أجهزة الأمن الفرنسية.

وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود تهديد أمني ضد السويد، إلا أن جهاز المخابرات وبالتشاور مع الشرطة الأمنية قررا رفع مستوى الحذر واليقظة في جميع أنحاء البلاد ولاسيما المدن الكبيرة وتعزيز الحماية الأمنية للمواقع الاستراتيجية مثل السفارات الأجنبية في السويد وغيرها من المؤسسات المهمة.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الداخلية السويدي أندرس إيغمان اليوم أن بلاده ستعمل كل ما بوسعها لحماية نفسها من الهجمات الإرهابية، لكنه أشار في نفس الوقت إلى عدم وجود إمكانية لحماية السويد من كل شيء بشكل كامل.

وقال إيغمان خلال مشاركته في برنامج Gomorron Sverige على التلفزيون السويدي SVT إن الحكومة لا تنوي اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد التدابير الأمنية في السويد نتيجة الهجمات الإرهابية في فرنسا، مبيناً أن تدابير الحماية الأمنية التي تم اتخاذها في السابق ستبقى كما هي حالياً.

وتخطط الحكومة لسن تشريعات قانونية أكثر تشدداً لتحسين إجراءات السلامة الأمينة، ومحاولة وقف إساءة استخدام جوازات السفر المزورة ووضع قوانين أكثر صرامةً للحد من سفر الإرهابيين ضمن ما يسمى "رحلات الجهاد".

وعبر إيغمان عن اعتقاده بأن القانون السويدي ضعيف جداً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولذلك يجب وضع تشريعات تجرم تمويل رحلات الجهاد وتجنيد وتنظيم انضمام الشباب للجماعات الإرهابية المتطرفة.

ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد بحلول عام 2016، وسيصبح نافذ المفعول اعتباراً من فصل الصيف المقبل عام 2016.

وأوضح وزير الداخلية أن الحكومة السويدية تتابع الآن التحقيقات الجارية حول الهجمات الإرهابية في فرنسا في محاولة للتعلم من الأخطاء الأمنية التي حدثت في فرنسا.