جراسا -

خاص - قرر مدعي عام عمان رامي الطراونة توقيف الزميل ضيغم خريسات ناشر صحيفة الحياة الاسبوعية وإثنين من الزملاء الصحفيين العاملين في الصحيفة في سجن ماركا.

ووجه المدعي العام للزملاء تهمة الذم والتحقير على خلفية نشر مادة صحفية تتناول ديوان التشريع وورد فيها جملة " كلاب بوليسية تحمي مسؤولا" ، وذلك وفقاً لقانون الجرائم الالكترونية.

ن جانبه ، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه لقرار توقيف ناشر جريدة وموقع الحياة الزميل ضيغم خريسات ورئيس التحرير الزميل ضياء خريسات ومدير التحرير الزميل رامز أبو يوسف مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

وقال المركز في بيان صادر عنه " توكل محامو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بالدفاع عن الزملاء وحضروا معهم عند المدعي العام رامي الطراونة منذ الصباح وقدموا لهم كل عون ومساعدة قانونية".

وتابع البيان " وبعد أن استمع المدعي العام لأقوالهم على ضوء الشكوى المقدمة من رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، قرر توقيفهم جميعاً لمدة أسبوع في سجن ماركا".

وأضاف " تقدم محامو "ميلاد" بطلب اخلاء سبيل بالكفالة لكن المدعي العام رفض الطلب، واستأنف المحامون القرار لكن المحكمة قررت رد الاستئناف المقدم على قرار المدعي العام برفض اخلاء السبيل".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور " أن قرار ديوان تفسير القوانين باعتبار أن قانون الجرائم الالكترونية هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الصحفيين في جرائم القدح والذم أجاز توقيف وحبس الإعلاميين وفتح الباب واسعاً لملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم بعقوبات سالبة للحرية".

وأضاف منصور " الصحفيون يدفعون الان ثمن هذا القرار، والتوقيف بات يهدد الجميع".
ونوه بأن المدعي العام أسند للزملاء في جريدة الحياة وموقعها مخالفة المادتين "5، 7" من قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة الى جرم إصدار مطبوعة بدون ترخيص خلافاً للمادة "48" مطبوعات ونشر، وكذلك نشر ما يشتمل على ذم وقدح خلافاً للمادة "11" من قانون الجرائم الالكترونية".
وأشار منصور الى أن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يسئ للأردن ويساهم في تراجع موقعه في مؤشر حرية الإعلام والديمقراطية.

ودعا البرلمان الى ضرورة البدء بتعديل قانون الجرائم الالكترونية لوقف استخدامه للتضييق على حرية الإعلام.