جراسا -

كشف المسؤول الإعلامي بسفارة خادم الحرمين في العاصمة الأردنية عمان، أن منع مواطنة سعودية من مغادرة الأردن جاء بسبب غرامة مالية فرضتها الجمارك الأردنية عليها وعلى شقيقها قيمتها مليون ريال منذ عامين، مستغرباً عدم تواصل أهل المواطنة مع السفارة لمساعدتهما في الأمر.

وأفاد محمد عايد البلوي بحسب ما ذكرته صحيفة سبق، أنه على الرغم من عدم تواصل المواطنة المذكورة وشقيقها منذ تم القبض عليهما مع السفارة أو أحد من ذويهما، إلا أن السفارة تابعت القضية حال استلامها بلاغ الجهات المختصة من خلال مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي حدود ما تسمح به القوانين لوجود محام خاص لهما.

وأوضح أن سبب القبض على المواطنة وشقيقها بتاريخ 28 أغسطس 2013 اتهامهما بتهريب الأسلحة، وتم الحكم على شقيقها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وتتابع السفارة أوضاعه من خلال تواصلها مع إدارة السجون والزيارات التي تقوم بها للسجناء السعوديين، فيما حصلت المواطنة على البراءة في هذه القضية.

وأضاف البلوي أن منع المواطنة من مغادرة الأردن بسبب وجود قضية أخرى مالية ضد المواطنة وشقيقها في محكمة الجمارك، وموضوعها تهرب جمركيحكم فيها بمصادرة البضائع والسيارة، ومبلغ مالي كضرائب جمركية قد يصل إلى 200 ألف دينار أردني، مرتبطة بقضية شقيقها المحكوم، ومغادرتها الأردن مرتبطة بدفع المبلغ.

وتابع بقوله: علمت السفارة أن المواطنة بعد مرور أكثر من سنتين قدمت مؤخراً، ودون الرجوع للسفارة، اعتراضاً قبل أقل من شهرين، وحددت المحكمة جلسة البت في اعتراضها خلال الأسابيع القادمة، داعياً المواطنة أو أحداً من ذويها لمراجعة السفارة بصفة عاجلة، لتتمكن من القيام بواجبها وتقديم ما يلزم.

يذكر أن "جراسا" نشرت أمس الخميس قضية المقيمة السعودية وأن القضية لا زالت منظورة أمام محكمة الجمارك .