انها كما يقولونها في مصر ، مدد يا كبير القوم يا سيدنا الرفاعي مدد ، باعتباره من الخيرين المقبولين لدى العامة و المقربين بدينهم و اخلاقياتهم و نسبهم ، و لعل من مشايخهم الاشهر و الذي اتت عليه تلك المقولة هو "الشيخ احمد الرفاعي " في مصر ، و دوما نرى في الافلام ، في المساجد ، في حلقات الذكر ، في الموالد ، في كثير من الاحتفالات الدينية و المأزق و الشده تنطلق الحناجر مع الطبول و الدف و التمايل في انشودة واحده تصرخ "مدد يا رفاعي مدد ".

و اليوم ، يعود الملك عبد الله الثاني في الاردن  بسياسته الثنائية التى باتت عرفا في اختيار رؤوساء الحكومات ليكلف رئيىسا جديدا لاداره حكومة تخلف المقالة بعد ساعات من تصريحات رئيسها انها باقية ثم ليعلن صحفيا انها استقالت . حكومة تتشابه مع كل ما سبق من "المدد ".

و الثنائيات السياسية ، و اقصد بها هنا حكومة مدعومة من جهاز اخر يربط رئيسه و رئيس الحكومة نوعا من  علاقات القربى ، و قد بدأت مع حكومة الدكتور عدنان بدران (اكاديمي متميز و لكن سياسي ضعيف ) و هو شقيق مدير مخابرات قوي و رئيس حكومة قوية و هو الفريق مضر بدران ، والمرحوم سعد باشا خير (مدير مخابرات قوي) و ابن خالته الرئيس فيصل الفايز (عشائريا قوي ، سياسيا منهك ) ، والفريق محمد الذهبي (مدير مخابرات ) و شقيقه المهندس نادر الذهبي رئيس الحكومة المقالة او المستقيله كما يقال و هو (حسن الخلق ، ضعيف التكوين و البنية السياسية ) ، الى الرئيس الجديد سمير الرفاعي ( غير مجرب بعد في العمل الوزاري و لكن قوي اكاديميا ، هارفرد و كمبريدج ) ووالده زيد الرفاعي رئيس مجلس الاعيان الحالي (محنك سياسيا و صانع رؤساء ووزراء و سياسات ) .

في الثنئايات تلك كان هناك طرف قوي و الطرف الاضعف ، و لكن في التكليف الجديد الطرفان اقوياء ، الاب و الابن من "الرفاعية " و بالتالي يصرخ الناس سياسيا هذه المره "مدد يارفاعي "مدد ، منطلقين من المدد اي القوة و المنعه و طلب النصر ، و مدد بمعنى اخر و هو من التمديد و استمرارية  "التوريث" السياسي . الجد ، و الاب ، و الابن رؤساء حكومات ، و هو ما يصلح لموسوعة "جينيس " السياسية ان وجدت .

و ثنائيات الملك عبد الله ، هدفها خلق التجانس و العمل و الدعم و التقليل من الحروب الداخلية و الهجوم من اسفل الاحزمة و صراعات الحكم و المضاربات ،  و من اهدافها ايضا خلق ثنائيات متعاضده  متقاربة  و متطابقة عوضا عن متضاده  متنازعة ، وثنائيات سياسية حاكمة تسمح بالاستفاده  من الخبرات و الدعم و المؤزاره و التفاهم .

 و لقد ثبت صحه التجربة الملكية و ان كانت تشوبها بعض الممارسات الشخصية و الفردية من قبل الحكومات ، و لكنها نموذج منظومة سياسية للتقريب من الفكر المتعدد في هدف وطني موحد ضمن محاولة لعدم الاخلال بالتنظيم السلطوي للقيم ، و هو ما جاء بخطاب التكليف السامي المرسل الى دولة سمير الرفاعي و حدد بكلمات  من الملك في الخطاب : "حكومة تعالج ما جرى من ثغرات و اختلال ". انتهى الاقتباس.

أن المجتمع الاردني السياسي و الثقافي احتوى خلال الفترة الماضية من العشر سنوات للحكم الملكي على ثقافات متنوعة و مستحدثه في الساحة الداخلية و حتى الخارجية ، و داء الاختلاط و الخلط احيانا ، و كانت هناك  مفرادت منها ما هو "صحيح و مخلوط و مغلوط " ، و هذا ما يستحق الدراسة و الاهتمام و التمحيص لاجل مسقبل مشرق . الثنايئة بمفاهيمها المزدوجة و المنظومية هي ما تحتاج الى دراسة و عمق تحليل .
 و لعل مما يميز الاردن هو تلك الحالة من الارادة السياسية لدى الملك عبد الله الثاني لدعم التغيير و التحديث و التطوير ، و لكن تأتي بعض الممارسات من حكومات مشكلة و حتى من مجالس نيابية منتخبة مليئة بالتعقيدات و العوائق و تراكمية فقدان الثقة .
ان ثتائية الاختيار لرئيس الحكومة المكلف سمير الرفاعي و بتواجد والده على رأس السلطة التشريعة ، هي ثنائية يعتقد البعض انها خانقة و يكبتونها في بطونهم اما تخوفا او تحسبا او تزلفا ، و لكنني ارى غير ذلك ,
ومناقشتها هامة في مراحل العمل السياسي و لايمكن تجاهلها او اغماض العين عنها  ، و  اقصد ان تلك الثنائية هي بين التأصيل و التجديد ، تأتي في صورة الثنائية التكاملية للعمل السياسي , و يرحب بها ضمن شروط ثلاث ، و هي :
اولا:وجوب التغيير و حتمية التحديث في المكونات و الاشخاص و الانتقائية للوزراء و برامجهم ،حتى لا تكون الاعمال فردية و انتقائية ، و لقد حث كتاب التكليف الملكي السامي على ذلك واضعا ( برامج ، معايير اداء ، خطة عمل ، محاسبة ، من يناط به التنفيذ).
ثانيا : تجديد الفكر السياسي الحق ، المبني على الاسس الوطنية لاجل "اردن منيع موحد "، و لقد حث كتاب التكليف السامي على ذلك ايضا (نبذ سياسات الاسترضاء و حسابات الشعبية الانية ).
ثالثا: المصالحة مع الذات الاردنية ، لان العمل السياسي في عصر العولمة ، المؤثرات الدولية، في وقت التأمر و الخيانات على الدول، في زمان الهيمنة الخارجية ، اصبح موضوع جدل كبير و به كثير من الخلط بما يؤثر و يتأثر بضمانات الهوية الاردنية. و هذا من اكبر التحديات . و لقد كان هذا واضحا في كتاب التكليف السامي في الفقرة التى قالت :" تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل".
لم يكن مستغربا و لا مستبعدا لخيار الملك عبد الله الثاني أن يأتي بصديق عمره و زميل دراسته في الكلية العلمية الاسلامية  سمير الرفاعي رئيسا للحكومة ، و كأن التاريخ يعيد نفسه عندما اختار الملك المرحوم الحسين زميل الدراسة معه في كلية فيكتوريا زيد الرفاعي رئيسا للوزراء من أكثر من ثلاثين عاما ، وايضا كلا من الاب و الابن لم يعرجا في وزارة قبل سده الحكم ، و انما تم منحهم لقب معالي ، و كلاهما من خريجي "جامعة هارفرد " .
ان السياسة لا تعرف دوما مصلحتها ، و ليس لها ان تتجدد او تتحدث دون مواكبة الدولة و انظمتها و اجهزتها التابعة لها ، و قد حث الخطاب الملكي على ذلك في اكثر من موقع و في اكثر من فقرة ، باحثا عن حكومة غير "جامدة ".
مدد يا " هارفرد" مدد ، فالعصمة اليوم بيدك.
aftoukan@hotmail.com