جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 الذي يأتي للمساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين وللحد من الامراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي.

ويأتي مشروع القانون بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون حيث نص على فرض عقوبات على من يسمح بالتدخين في هذه الاماكن وليس فقط على من يقوم بالتدخين في هذه الاماكن.

كما يأتي مشروع القانون لإلزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة من الحصول على شهادة صحية قبل ممارستهم لأعمالهم.

واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان مشروع القانون جاء معدلا لقانون الصحة لغايات ردع المخالفين ممن يقومون بالتدخين في الاماكن العامة الامر الذي يشكل ضررا على صحة الاخرين سيما وان الاردن يعد من اكثر الدول انتشارا في موضوع التدخين.

وعرف مشروع القانون المكان العام بانه المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في نقاط الحدود والملاعب والمنشات الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والابنية السياحية والصالات للجمعيات الاجتماعية ويستثنى من ذلك المنشآت الحاصلة على اذن وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة من المؤسسات ذات العلاقة.