جراسا -

خاص - إعتبر خبير قانوني، الانفجار الذي وقع عصر الاثنين، في ساحة جمرك عمان، بأنه جريمة قتل غير متعمد ناتجة عن إهمال المسؤولين.

وقتل 8 اشخاص واصيب 12 اخرين، في انفجار حاوية ألعاب نارية داخل ساحة جمرك عمان.

وقال المستشار القانوني عوني الزعبي لـ"جراسا" أن مدير الجمارك والمسؤولين عن حفظ وتخزين الحاوية يتحملون المسؤولية المباشرة عن الإنفجار وما خلفه من ضحايا.

وقال "الاصل ان يحتفظ بالحاوية في مكان آمن بعيد عن الأشخاص، فهي لاتقل خطورة عن المواد المتفجرة".

كما حمل الزعبي رئيس الوزراء عبدالله النسور، المسؤولية الأخلاقية ، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية وصاحب الولاية، مطالبا باستقالة الرئيس النسور، وإحالة مسؤولي الجمارك الى القضاء بتهمة القتل بغير قصد.

وتنص المادة 55 من الدستور " يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون". فيما تنص المادة 56 " لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

ولفت الزعبي الى فتوى صادرة في وقت سابق، عن دائرة الافتاء تعتبر المتسبب بمقتل مواطن برصاصة طائشة قاتلا.

الى ذلك، دعا ناشطون على مواقع التواصل، مدير عام دائرة الجمارك لواء جمرك منذر العساف الى تحمل المسؤولية وتقديم استقالته فورا.

فيما تساءل اخرون عن سبب وجود حاوية تحتوي على ألعاب نارية رغم قرار وزارة الداخلية بمنع استيرادها، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد.

وكان رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.