خاص - بالتزامن مع موقع الخندق - منذ استئنافنا لمسيرتنا الديموقراطية عام 1989 ، ظلت ثقتي بوزراء الداخلية في أدنى درجاتها ، وظل حديث هؤلاء الوزراء عن النزاهة والشفافية والأعراس الديموقراطية مجرد محاولات مكشوفة لتغطية تزويرهم والحلول محل المواطنين في اختيار نوابهم ومجرد إطلاق التصريحات المضللة عن وفائهم للقسم بين يدي جلالة الملك ، وقد أوصلنا المواطن بهذه الممارسات إلى درجة الكفر بالديموقراطية وإعلان الأعراس الحقيقية في التعبير عن حل مجالسهم النيابية وحتى محاولة دفع القيادة إلى إعادة تجربة المجالس الوطنية الاستشارية التي تترك لجلالة الملك كامل الحرية في اختيار أعضائها دون تدخل من وزراء الداخلية وطاعة عمياء من المحافظين لهؤلاء الوزراء .

إنني واثق كل الثقة بأن تعديلات جوهرية ستتم على قانون الصوت الواحد غير الديموقراطي والسيء الذكر ، والذي لم يستفز الناخب الأردني وحسب بل وقوبل بالاستنكار والإدانة من دول ديموقراطية وجهات ومنظمات حقوقية في الكثيرمن دول العالم ، وهذا القانون حمل إلينا مجلسين نيابيين ثبت فشل أدائهما وثبت عدوانهما على المال العام ، وعودة تجربة المجالس الوطنية الاستشارية مسألة لا يمكن أن تخطر ببال ملك شاب وعصري يدرك بعميق وعيه أن العالم لم يعد يقبل بغير الإنتخابات الديموقراطية والنزيهة التي تحمل إلى مجلس النواب نوابا ً محترمين وصادقين وغيورين وجادين ومستقيمين ، وحتى أنه يمكنني القول أن عودة المجالس الاستشارية لا تقل سوءا ً وخطورة عن غياب مجالس النواب ، فالقادة والشعوب ليسوا مجبرين على الاختيار بين السيء والأسوأ .

إن شعبنا مؤهل لخوض تجاربه الديموقراطية ، إذا ظلت الحكومات وخاصة وزارات الداخلية غير مؤثرة في اختيار النائب وترك الأمر للحسم بين الناخبين والمرشحين ، ولا أخطئ إذ أقول أن تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس نادر الذهبي مؤشر واضح ومقنع على إظهار الكثير من التفاؤل العميق في الوصول إلى التعديلات الجوهرية على قانون الانتخاب كما طلب جلالة الملك ، فالرئيس الذهبي ليس عضواً مؤقتا ً أو دائما ً في نادي المناسف ، وليس طرفا ً في الصراعات السياسية بين النخب والشلل والأشخاص الفاشلين ، الذين احترفوا تحميل الآخرين مسؤولية مشكلاتنا الكثيرة التي لم أشك لحظة في قدرتنا على مواجهتها ووضع الحلول لها في ظل وجود السلطتين التشريعية والتنفيذية النظيفتين واللتين يتقدم لقب ( مواطن ) على كل الألقاب المؤقتة التي تسبق أسماء أعضائهما أثناء توليهم العمل العام .

قضية أخرى لا بد من الوقوف معها لضمان انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وهادئة ، وهي تتعلق بالإشراف الأمني على هذه الإنتخابات ، إذ خلال هذا العام 2009 ثبت بالتجربة أن مؤسستي الأمن والدرك ليستا المؤسستين القادرتين على مثل هذا الإشراف ومعركة الإنتخابات – كما توصف دائما ً – تسعى لاختيار أفضل المرشحين نوابا ً للشعب وليس إرسال عشرات الناخبين إلى المستشفيات والسجون والمغافر والهراوات والكلبشات والضرب حتى الموت ، ومن هنا أدعو وأتمنى أن يكون الإشراف الأمني على كل صغيرة وكبيرة في عملية الانتخاب مسؤولية جهازين محترمين يحمل لهما كل المواطنين التقدير والثقة والإعزاز ، وأعني قواتنا المسلحة الباسلة ودائرة المخابرات العامة ، فالأولى تحمينا من أعداء الخارج والثانية تحرسنا ضد أعداء الداخل ، وإسناد الإشراف إليهما سيضيف إلى جولتنا الديموقراطية القادمة نزاهة ً وشفافية ً وثقة ً وقبولا ً بالنتائج ، فوق كونها ستحمل للوطن نوابا ً لا يرون في المجلس شركة خاصة ومحدودة المسؤولية ، تبحث عن الأرباح والإمتيازات وتنهب وقت الوطن ومصالح الوطن .

وكل ما أتمناه أن ياخذ دولة الرئيس الذهبي ببعض هذه الملاحظات ، فيختار مسؤولا ً أول عن الإنتخابات بكل مراحلها ، شخصية ً وطنية ً وأمينة ً ليست إقليمية وليست جبهوية وليست عشائرية وليس في ملفها سطر واحد يمس خلقها وذمتها وحياديتها .

سأثبت هنا مجموعة ً من الحقائق وليس كل الحقائق ، وأعلن استعدادي للدفاع عنها ، ووزراء الداخلية الذين تعاقبوا على حمل حقيبتها وحدتهم مجموعة ٌ من القناعات والتوجهات والممارسات :

فهم – أولا ً – يعتقدون أو يتوهمون أنهم وحدهم الوطنيون وسواهم أنصاف مواطنين ،إرهابيون ، مندسون ، متآمرون ، وعملاء للخارج ومتربصون بالوطن والقيادة والشعب.

وهم – ثانيا ً – أعداء ٌ شرسون للأحزاب والنقابات والجمعيات والروابط والإتحادات ولكل تجمع ٍ شعبي .

وهم – ثالثا ً – أعداء ٌ للأردنيين المتحدرين من أصول ٍ فلسطينية ٍ فقط ، أما إذا تحدروا من أي أصل آخر فهم
عشاقهم وموضع احترامهم وثقتهم .

وهم – رابعا ً – أعداء للديموقراطية بكل صورها وأشكالها وللانتخابات سواء أكانت لاختيار نواب للشعب أو حتى عريف للصف الخامس ب .

وهم – خامسا ً – سريعون في العودة إلى صفوف التنظير والمعارضة بمجرد إبلاغ سواقيهم لهم ( أنهم روحوك ) ويظلون في هذه الصفوف إلى أن يتم استدعاؤهم لحمل حقيبة وزارية قديمة ٍ أو جديدة فيلتحقون بصفوف الموالاة .

وهم – سادسا ً – أعداء للوحدة الوطنية وأعداء للإنتماء القومي وأعداء للإنتماء االديني وأعداء للإنتماء الإنساني .

وهم – سابعا ً – يأتون من اليسار فيشنون حروبهم الخاسرة عليه ، أو يأتون من اليمين فيشنون تحت شباريه وخناجره وهراواته حربهم على اليسار ، بل أنبعضهم يعطي غماز سيارته على اليمين وهو يتوجه نحو اليسار والعكس صحيح .

وهم – ثامنا ً – يواصلون اعتداءاتهم السافرة على حقوق المواطنين الدستورية كحقوقهم في حرية التعبير وحقوقهم في الإعتصامات السلمية وحقوقهم في التظاهر وحقوقهم في الإحتفال بعيد وطني أو قومي أو ديني ،وحقوقهم في عقد الإجتماعات والمشاركة في المناسبات الإجتماعية ويتمنون إدخال مواد جديدة على قانون منع الإجتماعات بحيث لا تستطيع الإحتفال بعيد ميلاد ابنك أو حفيدك إلا بموافقة مسبقة منهم بواسطة محافظيهم .

وهم تاسعا ً وعاشرا ً وعشرين وخمسين ، ووزراء بهذه المواصفات لا يجوز أن تكون لهم علاقة قريبة أو بعيدة بالإنتخابات التشريعية لأن من يكون عدوا ً سافرا ًللديموقراطية غير مؤهل للإقتراب من أية عملية ديموقراطية ولو عن بعد ألف ميل .

وبالرغم من كل ما يوجهونه لغالبيتنا من اتهامات بالعمالة والإرتباط بالخارج والتآمر على الداخل ، فإنني أتمنى لو أن واحدا ً منهم يبرز لنا شهادة أيزو واحدة تؤكد أنه أكثر وطنية من بقية المواطنين وأكثر ولاءاً من بقية الشعب وأكثر استعدادا ً للدفاع عن الوطن والقيادة والكرامة والناس من أي مواطن بالكاد يجد رغيف خبز وإبريق شاي وحبة دواء ولا يتوقف صباح مساء عن شكر الخالق على نعمته ورعايته .

وأعود وأكرر وأؤكد أن وزارة العدل بقضاتها المحترمين هم الجهة الموثوق بها للإشراف على الإنتخابات القادمة وتوفير أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيادية للعملية الإنتخابية بدءا ً من تسجيل الناخبين وانتهاء بحريتهم في ممارستهم حقهم في اختيار مرشحهم موضوع ثقتهم وحتى إتمام عملية الفرز حتى لا يكون حاصل جمع 5+5 خمسة وخمسين لمرشح عين الفاسدين عليه و 50 + 50 خمسة لمرشح لا يرغب الفاسدون في وصوله إلى قبة البرلمان .

وكلنا في الإنتظار وكما خضنا معركة وطنية ضد المجلس الذي تم ترحيله في ليلة بلا قمر نؤكد استعدادنا لخوض معارك أكثر شجاعة وأكثر صدقا ً ضد كل من يتقاعس عن أداء واجبه أو يتسلل في وضح النهار إلى بيت مال الأردنيين دون أن تهتز له شعرة في أنف أو أذن أو حاجب أو شوارب .