جراسا -

قرر مدعي عام عمان حظر النشر في القضية التي تعرف بقضية قسطاس وجزر العذراء البريطانية .

وبحسب تعميم هيئة الاعلام المرئي والمسموع والذي وصل "جراسا" فإن مدعي عام عمان قرر حظر النشر بتلك القضية في قراره رقم 2015/6932 تاريخ 4 - 10 - 2015 حفاظا على سرية التحقيق .

ويذكر أن شركة قسطاس لتقنية المعلومات كانت وقعت اتفاقية مع وزارة العدل حيث كان الدكتور صلاح الدين البشير (وزير الخارجية ووزير العدل ) الذي كان رئيسا لمجلس ادارتها بهدف تلبية الحاجة لآلية بحث حديثة ومتقدمة تتواءم مع واقع البيئة التشريعية وتحدياتها، تتضمن كافة قرارات المحاكم النظامية والشرعية والأحكام التفسيرية والاجتهادات الفقهية ولا تقتصر مهمة محرك البحث على استنباط المعلومة الدقيقة والهامة بل يقوم بربط المعلومة بشكل فاعل في سياقها التاريخي واللغوي والتشريعي والقضائي ما يسهم في تعميق المعرفة وسرعة الإنجاز.

الملفت للنظر والمثير للاستغراب والتساؤل أن رئيس مجلس إدارة شركة قسطاس بحسب سجل الشركة لدى دائرة مراقب الشركات هو السيد محمد سعيد أبو يوسف وليس معالي الوزير السابق صلاح الدين البشير وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة وليس شريكا فيها، فبأي صفة وقع على الاتفاقية إلى جانب معالي وزير العدل بسام التلهوني؟؟؟

ويبين سجل الشركة لدى دائرة مراقب الشركات أن شركة القسطاس لتقنيه المعلومات - هي شركة مساهمة خاصة محدودة - أردنية الجنسية - رقمها (827) - رقمها الوطني (200119103) - رأس مالها (50000) دينارا.

ويذكر أن الشركة أردنية ويملكها أردنيون و مسجلة بشكل رسمي بذلك إلا أن مقرها في جزر العذراء البريطانية .