جراسا -

استنادا لما قام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة ، ومطالبة الحكومة بتقديم قانون انتخاب جديد وتطوير جميع اجراءات العملية الانتخابية ، وان تكون العملية الانتخابية مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة ومحطة مشرقة في مسيرتنا الاصلاحية وهو ما ورد في الرسالة الملكية الى دولة رئيس الوزراء .

ان الحزب مع استقرار المؤسسات الدستورية وارتقائها للقيام بمهامها لتطوير الديمقراطية والتنمية وهما صنوان لخدمة الوطن والمواطن ، ونعتقد ان الاجراء الذي اقدم عليه جلالة الملك كان سليما لعدة اعتبارات منها ان المجلس الحالي لم يلبي حاجات المواطنين ولم يرتقي بامالهم وواجه انتقادات الرأي العام ووسائل الاعلام المختلفة ومؤسسات العمل العام التي تشكل جزءا من الدولة الاردنية ، ومع اتفاقنا على ان اداء اعضاء المجلس كان متباينا لكنه كان متواضعا في المعدل العام وقد اظهر كثيرا من الاعضاء تكسبهم وجرى عددا منهم وراء المكاسب الذاتية على حساب الاداء العام للمجلس كهيئة تشريعية ورقابية حيث اظهرت نتائج استفتاءات مراكز قياس الراي العام الاردنية عدم رضى الشارع الاردني لاداء المجلس .

وعدا عن ان المجلس الحالي لم يمثل شرائح المجتمع الاردني بشكل عادل حيث كان نتاجا لقانون انتخابي لم يراعي العدالة في التوزيع السكاني ولم ياخذ نمو وتطور المؤسسات الديمقراطية والتي من بينها الاحزاب الناشئة على الساحة الاردنية والتي تنتظر من الحكومة تقديم قانون يلبي طموحاتها في المشاركة السياسية الفاعلة لخدمة وطننا وامتنا ، فأننا نأمل ان تؤخذ الرسالة الملكية بحذافيرها نحو تحقيق الافضل لوطننا الغالي وتوسيع افاق الانجاز والتقدم لشعبنا الوفي ، راجين ان تقوم العملية الانتخابية ولو جزئيا على رؤية حزبية وان تضمن العملية مشاركة الاحزاب التي تطرح برامجا مدروسة لتطوير وتنمية مؤسسات الدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

نكرر في الحزب وقوفنا التام مع الرؤية الملكية ونطالب الحكومة بقانون يضمن التجديد في دم المجلس بممثلين للشعب يمثلون كل شرائحه ويكونون رمزا لطموحاته وامال ابنائه وبناته والله من وراء القصد.