جراسا -

في وقفته أمام قرار تأجيل المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ، رأى المكتب السياسي للحزب أن عملية التأجيل تستوجب من كل القوى الشعبية _ أحزاب ونقابات وهيئات _ إعادة قراءة الرؤية الأمريكية للحل في المنطقة والتي تستند إلى إنهاء كافة أشكال المقاطعة العربية للكيان الصهيوني وتحقيق التطبيع الشامل مع الدول والأمة العربية ، وبالتالي فإن التطبيع أصبح مطلب أمريكي كعنوان للحل لتسويق الرؤية السياسية الأمريكية للمنطقة تسعى لتحقيقها من خلال سياسة الضغط والابتزاز على الحكومات العربية للرضوخ للموقف الأمريكي الصهيوني وإقامة علاقات طبيعية بين الأمة العربية والكيان الصهيوني ، الأمر الذي يشكل انتقالاً نوعياً لنمط العلاقة بين طرفين بينهم صراع وجود عمره أكثر من مائة عام .

وفي إطار هذه القراءة ، لابد من العودة إلى القاسم المشترك لتشكيل لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية وهو رفض اتفاقية وادي عربة ومجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وشكلت لجنة التنسيق منذ انطلاقتها حضوراً على المستوى الوطني والجماهيري نتيجة لنشاطها ومواقفها في متابعة المهمات الوطنية وفي المقدمة منها مهمة مجابهة التطبيع ، والآن بعد كل هذه السنوات يستطيع أي مراقب أومتابع لواقع لجنة التنسيق أن يشهد حالة التراجع التي تعيشها اللجنة في السنوات الأخيرة وخاصة بعد إقرار قانون الأحزاب رقم (19) لعام 2007 وعملية إعادة تصويب أوضاع الأحزاب ومنها أحزاب المعارضة ، الأمر الذي عكس نفسه على أدائها ومواقفها ودورها الذي تراجع وتحول إلى دور شكلي وغير فاعل على المستوى الوطني وأسبابه متعددة منها التنظيمي يرتبط بالعقلية الفئوية الضيقة لدى بعض الأحزاب التي تعطي الأولوية للمماحكات على حساب قضايا وطنية رئيسية في المقدمة منهـا ( مجابهة التطبيع ) .

وأضاف المكتب السياسي في ضوء هذا الواقع الذي نعيشه على المستوى الوطني والعربي ماهو المطلوب من الحركة الشعبية الأردنية والعربية في اللحظة السياسية الراهنة لمواجهة المخطط الأمريكي هل المطلوب اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه ما يجري من عمليات اختراق في جبهة مقاومة التطبيع ، هذه الجبهة الأهم والأخطر في المواجهة العربية للمشروع الأمريكي الصهيوني أم ممارسة سياسة المماحكة والتأليب والتمسك بقضايا صغيرة لضرب قضية وطنية وقومية رئيسية .

إن من المؤسف أن يصل الأمر بالبعض أن يقفز عن القضايا المركزية في الصراع العربي الصهيوني وينساق وراء حسابات ضيقة أدت الى قطع الطريق على انعقاد المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع والتسلح بنقاط صغيرة يمكن معالجتها والاتفاق عليها ، إلا إذا كانت المسألة إعادة ترتيب أولويات تقود إلى اصطفافات سياسية جديـدة ، عندها يكون الأمر مفهوم لدينا ، لكنه لن يخدم النضال المشترك من أجل أردن وطني ديمقراطي واسترداد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ويعطل إشراك أوسع قطاعات شعبنا في مقاومة التطبيع والذي يرتبط جدلياً بالنضال من أجل تكريس الديمقراطية وصون الحريات العامة باعتبارها شرطاً لابد منه لممارسة العمل الشعبي المقاوم للتطبيع مع الكيان الصهيوني .

وختم المكتب السياسي بالتأكيد على النقاط التالية :

1_ التمسك بموقف الحزب الداعي إلى عقد المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ليشكل مناسبة وطنية يعبر فيها شعبنا عن رفضه لكل أشكال العلاقات والتطبيع مع الكيان الصهيوني .

2_ مطالبتنا بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من بلادنا .

3_ تفعيل دور الحركة الشعبية بكل مكوناتها عبر تفعيل النضال الوطني الديمقراطي بكل الأشكال المتاحة لتكريس ثقافة مقاومة التطبيع والمقاطعة للكيان الصهيوني والدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها في فلسطين .