جراسا -

شهدت الاتصالات، التي يقوم بها عدد من الوسطاء الدوليين، أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حول ما يسميه البعض هدنة أو تهدئة طويلة في قطاع غزة، أو ما تضعه حركة المقاومة في خانة حل مشاكل القطاع وفك الحصار، تعثّراً حسب "العربي الجديد" التي نقلت ايضا عن مصادر واسعة الاطلاع في غزة، أنّ المباحثات التي سعى من خلالها بلير لدفع كل من حركة "حماس" وإسرائيل للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار الهش في غزة، وصلت إلى طريق مسدود، وتعثرت عند نقطة خلافية. لكن المصادر في غزة أصرّت على أن التعثر لا يعني بعد انهيار المفاوضات نهائياً.

وقد حاولت الصحيفة المعدة للتقرير استطلاع موقف أركان قيادة الحركة المعنيين في تلك الاتصالات، من دون أن تنجح في الحصول على موقف بسبب أنهم غير مخوّلين بالتعليق على الموضوع.

وقالت المصادر في غزة إنّ النص الذي اقترحه بلير على "حماس"، وأعطاها مهلة أسبوعين أو ثلاثة لترد عليه، في ظل معارضة قيادتها، يحمل "لغماً"، إذ اشترطت إسرائيل وبلير، مقابل موافقة الأولى على إنشاء الميناء والمطار والتسهيلات ورفع الحصار، توقيع الحركة الإسلامية على نص مكتوب عن عدم ممانعتها في إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. وتخشى "حماس"، وفق المصادر نفسها، أن يكون المقصود بالنصّ المكتوب جرّها واستدراجها إلى "اتفاق أوسلو 2"، لذلك طلبت الحركة الفلسطينية أنّ يكون الاتفاق ميدانيّاً، لا سياسيّاً، ما يعني تجريده من أية التزامات سياسية حالية ومستقبلية، والإبقاء على كونه مجرد اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، من دون أية التزامات سياسية على الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أنّ "حماس" وضعت شرطاً يقضي بأنّ تثبيت وقف إطلاق النار الشامل، يكون بعد شهرين من بدء إسرائيل تنفيذ خطوات عملية لرفع الحصار المضروب على غزة منذ تسع سنوات، بما يشمل إعلاناً إسرائيلياً علنياً وواضحاً عن موافقتها على بناء ميناء ومطار في غزة. ومن الشروط التي تعيق التوصل للاتفاق، وفق المصادر نفسها، إصرار "حماس" على أنّ التهدئة تقتصر على قطاع غزة، وأنّ أي عمل عسكري للحركة في الضفة الغربية يجب أنّ يُبقي القطاع خارج أي استهداف عسكري، وتتحمل إسرائيل أية تبعات عسكرية لذلك، وهو ما سبق لمشعل أن أعلن عنه، في حوار سابق مع "العربي الجديد". ولا تستبعد المصادر أن يدفع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى مرحلة الطريق المسدود إسرائيل إلى محاولة فرض شروطها بالقوة، عبر عدوان جديد، وهو ما ظهرت إشارات في صدده أخيراً على لسان عدد من قادة دولة الاحتلال، سياسيين وعسكريين.

ولا تستبعد مصادر وفقا لـصحيفة "العربي الجديد" القطرية أن تندرج الزيارة التي يقوم بها حالياً كل من القيادي الأمني المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان، وبلير إلى القاهرة، في خانة محاولات عرقلة أية جهود للتهدئة من جهة دحلان، فضلاً عن محاولاته الدائمة لتصوير نفسه كبديل عن الرئيس، محمود عباس، الذي شنّ دحلان ضده، في العاصمة المصرية، حملة شتائم واسعة النطاق في لقائه مع مجلس تحرير إحدى الصحف المصرية.