جراسا -

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، تجميد قرار الإجازة الاستثنائية للعاملين بدون راتب، الذي كان اتخذه مؤخراً ضمن سياق إجراءات تخفيض خدمات الوكالة، وفي مقدمتها "التعليمية"، فيما طالب عاملو الوكالة في الأردن بإلغاء هذا القرار نهائيا وليس تجميده فقط.

وقال، في بيان أصدره أمس، إن مسألة "الإجازة الاستثنائية بدون راتب، كانت إحدى الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة المالية الخطيرة التي كانت تعاني منها الوكالة، والتي سببت القلق في أوساط العاملين".

وأوضح أن "الإجازة الاستثنائية تمت إضافتها من أجل حماية عقود الموظفين في حال نشوب أزمة كبيرة، مثل أزمة التمويل الحادة الأخيرة".

وبين أنه "قد تم سداد العجز بشكل كاف، واتخاذ قرار ببدء العام الدراسي في موعده"، وفي ضوء ذلك تم "اتخاذ قرار بتجميد قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب، والإعلان عنه بين صفوف الموظفين في رسالة تم تعميمها عليهم" مساء أول من أمس.
وأشار إلى أن "الأونروا" والعاملين فيها "قد عملوا بجهد كبير من أجل الإبقاء على السنة الدراسية في مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة".
وعبّر عن "امتنان "الأونروا" للتفهم وللالتزام اللذين أبداهما المعلمون والعاملون في كافة أقاليم العمليات الخمسة (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، طوال هذه الفترة من انعدام اليقين والقلق".
وناشدت "الأونروا"، في البيان، العاملين لديها "بعدم القيام بأي إجراء قد يؤدي إلى إرسال اشارات متضاربة لمجتمع المانحين ويلحق ضرراً محتملاً بمقدرة الوكالة على جمع التبرعات، في الوقت الذي تمكنت فيه من التغلب على أزمة مالية غير مسبوقة، والذي تعمل فيه جاهدة في سبيل التقدم صوب استقرار مالي للسنوات القادمة".
ودعت العاملين إلى "عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يزيد من التهديد على خدمات الأونروا للاجئين أو يحرم جموع اللاجئين منها".

واعتبرت أن "القضايا المطلبية للعاملين لا تستوجب التأثير على سير العملية التعليمية في فلسطين وعرقلتها وخصوصا في اليوم الدراسي الأول"، الذي انطلق أمس، وسط إضراب عمّ المدارس، في غزة، دعا إليه "اتحاد موظفي أونروا" احتجاجاً على قرارات المفوض العام التي تخص الموظفين، وللمطالبة بالعودة عن القرارات التي صاحبت الجدل حول إمكانية تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية.

من جانبهم، قال العاملون في الوكالة بالأردن إن "تجميد قرار الإجازة الاستثنائية للموظفين بدون راتب، يعدّ خطوة جيدة في أجواء الانفراج التي سادت عقب بدء العام الدراسي في موعده"، ولكنهم يطالبون "بإلغائه وليس تجميده فقط".

وأوضحت مصادر مطلعة، لـ"الغد"، بأن "هذا القرار غير قانوني"، بحسبها، معتبرة أن "المفوض العام منح لنفسه صلاحيات منح إجازة بدون راتب للموظفين لمدة عام، مع منعهم من إمكانية مقاضاة الوكالة عبر حقهم بالتظلم، وعدم مناقشته مع ممثلي العاملين، رغم مساسه بأمنهم الوظيفي".

وبينتّ أن هذا الإجراء جاء "غداة فتح باب الترك الطوعي الاستثنائي من دون ملء الوظائف الشاغرة بتعيينات جديدة، بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة"، بحسبها.
وكان المفوض العام لـ"الأونروا" قرر، مؤخراً، بدء العام الدراسي في موعده لنصف مليون طالب وطالبة، ضمن 700 مدرسة، بالإضافة إلى ثمانية مراكز للتدريب المهني تقدم التدريب لنحو سبعة آلاف لاجئ ولاجئة في مناطق عملياتها الخمس، وذلك بعد التلويح بتأجيله بسبب الأزمة المالية للوكالة.

والتحق أمس الكادر التعليمي، الذي يزيد على خمسة آلاف موظف، بعملهم في 172 مدرسة للوكالة بالمملكة، على أن ينضم إليهم الطلبة في الأول من الشهر المقبل.