جراسا -

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بحبس متهم عشرين عاما إحتال على مجموعة أشخاص بمبلغ 13 مليونا و21 الف دينار.

وكان المتهم قام بعمليات نصب باسم شركة أسهها لهذه الغاية وقام بتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات وإستأجر لها مكانا وأثثه بأثاث فاخر لكي يستقطب أعداد كبيرة من المستثمرين، وإيهامهم بأن الشركة تقوم بتوزيع أرباح تتراوح قيمتها من 5% ولغاية 20% من قيمة رأس المال المودع بحسب طبيعة العقد.

كما أوهم الناس أن الشركة تستثمر في مجال البورصة الدولية والاستثمارات المالية والخدمات التجارية والاعمال الدولية بهدف الاستيلاء على أموالهم بحجة أن هذه الأموال تم إستثمارها في هذه المجالات٬ مؤكداً للمستثمرين أنه لا توجد خسارة لرأس المال، ولو حدثت هذه الخسارة فهي لا تتجاوز 10%.

وقام المتهم بإستئجار عدد من المكاتب في نفس البناية التي فيها شركته، وقام بتسجيل عدة شركات جديدة ذات مسؤولية محدودة وأنها الشريك الوحيد والمفوض بالتوقيع عنها ومن غاياتها خدمات الاتصالات وصناعة برامج الاتصالات والتجارة بكافة أنواع الاجهزة والبرامج وتطوير البرمجيات.

وقد قام العديد من الاشخاص بايداع أموالهم لديه بهدف إستثمارها والحصول على الارباح التي كان يوهمهم بها. ومن أجل تحقيق عملية النصب قام بصرف مبالغ للمودعين لديه على أساس أنها أرباح ستأتيهم كل ستة أشهر، وتبين فيما بعد أن هذه الاموال كانت في الحقيقة تُدفع لهم من رأس المال الخاص بهم.