جراسا -

ازدادت نسبة حالات الاعتداء على المعلمين خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي، بل وتطورت أساليب جديدة للاعتداء بمختلف الطرق لهذا العام. فخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي سجل نحو 39 حالة اعتداء، تم تحويل 10% منها فقط للقضاء فيما تم التعامل مع البقية بالمراضاة، في حين، سجل النصف الأول من العام الماضي 25 حالة اعتداء على المعلمين، لتتفاقم هذه الحالة لظاهرة مجتمعية يصعب التعامل معها في ظل القوانين المعلقة.

“كرامتي فوق كل شيء" يقول المعلم أحمد الشجراوي ، الذي وصف تعامل الطلاب معه "بالزعرنة". ويوافقه المعلم طارق أسعد في الرأي، والذي تفاجأ بصعوبة التعامل مع الطلاب بعد التحاقه بسلك التعليم، مضيفاً أنه يتجنب الاحتكاك مع أي طالب مسيء خوفا من فقدان هيبته أمام الطلاب.

وتنوعت أساليب الاعتداء على المعلمين للعام الحالي، حيث تمثلت بالاعتداء المبرح بـ"القناوي" و"السواطير"، إضافة للاقتحامات وتشكيل العصابات الطلابية وإطلاق الأعيرة النارية.

من جهته، بين نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام مشة أن "عدد حالات الاعتداء المرصودة من قبل النقابة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 39 حالة اعتداء"، مشيراً إلى أن "حالات الاعتداء تضاعفت مقارنة بالعام الماضي". وأضاف مشة أن "هذه الأرقام تدل على عدم جدية إيجاد حل جذري لإنهاء هذه الحالة التي باتت تهدد هيبة المؤسسة التعليمية بأكملها"، كما لفت إلى أن حالات الاعتداء تعدّت المعلمين لتطال مدراء التربية في المحافظات. ومن ناحية أخرى يرى التربوي علاء عمار أن "تزايد نسبة حالات الاعتداء على المعلمين يؤشر على فقدان الهيبة التعليمية ككل، والتي ستتأثر بالوسائل والمخرجات والمؤهلات في حال عدم إعطاء القضية الأولوية لحلها من قبل المعنيين"، مضيفاً أن "التوعية الأسرية لها الأثر الكبير في زَرع احترام المعلم وتقديره وعدم الدفع به للتقليل من هيبته". وأشار عمار إلى أن "الحالة النفسية التي يمر بها المعلم بعد تعرضه للاعتداء اللفظي أو الجسدي ستؤثر على أدائه داخل الغرف الصفية وعدم رغبته في العطاء".

,في ظل متابعة المكتب الإعلامي لنقابة المعلمين لحوادث الاعتداءات على المعلمين أو المدارس خلال النصف الأول لهذا العام وهي متنوعة وكثيرة نجد ما يلي:

1. عدد الحالات المرصودة إعلامياً (أي من النقابة أو عبر وسائل الإعلام) هي (39) حالة، تم متابعتها وتقديم بلاغات رسمية في الأمن وتم كذلك متابعتها نقابياً خلال النصف الأول من العام الحالي.

2. هناك العديد من الحالات التي لم ترصد بحكم طبيعة الواقعة (عدم تبليغ الجهات الأمنية – تجنب التصريح الإعلامي لحساسية الاعتداء وهيبة المعلم – حل المشكلة من قبل الجهات والعطوات وتجنب الحديث بها إعلامياً – عدم وعي بعض المعلمين في تقديم شكوى أو إعلام النقابة بالحادثة)

3. تنوعت الحالات من اعتداءات لفظية إلى اعتداءات جسدية، بعضها استخدم العصي والقناوي وآخر استخدم المشارط والمواس والمواسير، وبعضها كان تهديداً بالسلاح .

4. لم تقتصر الاعتداءات على المعلمين ، بل نالت أيضاً المرشدين التربويين وحتى مدراء المدارس والتربية.

5. شملت الاعتداءات - وخاصة اللفظية- المعلمات في مدارسهن .

6. لم تقتصر أيضاً الاعتداءات على المعلمين، بل شملت أيضاً سياراتهم أو حتى مبنى المدرسة وغرفة الإدارة.

7. تم حل أغلب القضايا عبر الجهات والعطوات وليس عبر القانون بسبب تقديم المعتدي (الطالب أو أهله) شكوى كيدية تحتوي على تقرير طبي (؟؟!!) مما يجعل المعتدي والمعتدى عليه أمام القانون سواء، ودخل المعلم المعتدى عليه السجن والتوقيف، وهذا ينبئ عن التدخل الاجتماعي لحل المشاكل دون إعادة الحق إلى نصابه وعودة هيبة المعلم.

8. تم استخدام أساليب جديدة في الاعتداء على المعلمين من خلال (تشكيل العصابات الطلابية، واستخدام الأعيرة النارية، والاقتحامات).

11. طالبت النقابة إبان إضرابها الأخير، باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم، تحتوي على تعديلات تشريعية في قانون العقوبات وكذلك تعليمات في أصول التنفيذ القضائي .

ومن الواضح أن مسلسل الاعتداءات على المعلمين لن ينتهي لنتابع ونشاهد أجزاء قادمة بتطور أحداثه وتنوع شخصياته وأدواته. ولعل مسلسل الاعتداءات سيبقى قائماً في ظل التباطؤ المستمر لسن القوانين الرادعة التي تكفل الحد من ظاهرة الاعتداء هذه، ويبقى السؤال الأهم، إلى متى يبقى المعلم متردد في محاسبة أي طالب مسيئ خوفاً من الإهانة أمام طلابه بالكلمة أو الضرب؟.