جراسا -

إشتكى العديد من الموطنين في إتصالات مع "جراسا" من الإرتفاع الكبير في أسعار الدجاج سواء النتافات أو الدجاج الذي يباع في المولات ومحلات بيع الدواجن. مشيرين إلى أن سعر دجاج النتافات بلغ 190 قرشاً، وسعر الدجاج في الأماكن الأخرى تراوح مابين دينارين و30 قرشاً إلى دينارين و70 قرشاً للكيلو.

ورد رئيس الإتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة في إتصال لـ"جراسا" على هذه الشكاوى بقوله: ساهم نفوق الدواجن جراء موجة الحر الأخيرة بجزء من هذا الإرتفاع، ولكن كثير من المزارعين خاصة في المزارع التقليدية المفتوحة والتي لا تحتوي على الأمور المهمة لتربية الدواجن وخاصة التكييف المناسب لايقومون بإطعام الدواجن بهدف تخفيف الضغط على الطير، وهذا الفعل سبب عدم زيادة في أوزان الدجاج.

وأوضح حمودة أن نقص العرض ونفوق حوالي 300 ألف طير خلال موجة الحر، كان سبباً في زيادة أسعار الدوجن، موضحاً أن المعدلات الطبيعية للنفوق تبلغ من 40-50 ألف. وبيَّن أن الإتحاد أرسل كتاباً إلى وزير الزراعة الأسبوع المضي للتعميم على مديريات الزراعة في المحافظات للقيام بجولات إرشادية لمزارعي الدواجن حول كيفية تصرفهم خلال موجات الحر وحصر الأضرار.

وخلال أسبوع ستعود أسعار الدواجن للهبوط - حسب قول حمودة، حيث بيَّن أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصناعة والتجارة لإمكانية القيام بتحديد للأسعار. وأشار إلى وجود 16 مليون طير لاحم في المزارع، و5 ملايين أمهات دواجن.

وفي رده على "جراسا" حول إرتفاع أسعار الدواجن، قال نمر حدادين الناطق بإسم وزارة الزراعة أن عدة أسباب، منها: موجة الحر التي أدت إلى إنقطاع التيار الكهربائي ونفوق أعدد كبيرة من الطيور، وأيضاً وجود كلفة إستخدام برادات للتبريد على مزارع الدواجن، وعزوف صغار المزارعين عن تربيتها، وإمتناع بعض مزارعي الدواجن عن تقديم كميت مناسبة من الأعلاف مما أدى إلى نقصن وزنها، ووجود جشع لدى بعض التجار وتحكمهم بهذا القطاع.

وكان متخصصون في قطاع تربية الدواجن طالبوا خلال يوم علمي بعنوان "مشكلات تواجه قطاع تربية الدواجن" نظمته نقابة المهندسين الزراعيين بفتح الأسواق العربية أمام الإنتاج المحلي لمواجهة التحديات الجسيمة التي تعصف بالقطاع، مقدرين حجم خسائر هذا القطاع منذ آذار الماضي وحتى الآن بـ "10 ملايين دينار، وألحق الضرر بحوالي 30 ألف أسرة تستثمر في قطاع الدواجن أكثر من مليار دينار".

كما طالب رئيس الاتحاد النوعي للدواجن الحكومة ومجلس النواب بـ"إقرار صندوق المخاطر وتضمينه الكوارث الطبيعية وتعويض مزارعي الدواجن".