جراسا -

يعتزم حراك العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نقل فعالياته بعد غد، إلى ساحة مخيمات اللاجئين، بدءاً بمخيم الوحدات، وذلك للاحتجاج على تقليص الخدمات، وفي مقدمتها التعليمية.

وينظم المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الوكالة، الممثل لنحو 30 ألف موظف، منهم زهاء 7 آلاف في الأردن، اعتصاماً، بالعاشرة من صباح بعد غد الأربعاء ولمدة ساعة، أمام مكتب "الأونروا" في مخيم الوحدات، تتخلله فعالية شعبية بمشاركة الموظفين وأبناء المخيمات والمجتمع المحلي.

وهدّد العاملون باتساع رقعة الاحتجاج إلى بقية مخيمات اللاجئين، الموزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، واتشاحها بالرايات السوداء الأسبوع المقبل إذا واصلت إدارة الوكالة مضيها بقرار تأجيل العام الدراسيّ المقبل.

ويعدّ يوم السبت المقبل يوماً فاصلاً بالنسبة لإدارة الوكالة وللعاملين فيها، على حدّ سواء، حيث تنتظر "الأونروا" استجابة الدول المانحة لنداءاتها المتتالية بتغطية العجز المالي الذي تصل قيمته هذا العام إلى 101 مليون دولار أميركي "تحت طائلة عدم دفع رواتب الموظفين، وتأجيل العام الدراسي، ووقف برنامج التعليم".

وفي المقابل، تحفل أجندة اتحاد العاملين بإجراءات تصعيدية مكثفة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المتبقية، وذلك غداة فشل الحوار الذي جرى قبل يومين مع إدارة الوكالة حول التراجع عن قرار تقليص الخدمات.

ورأت مصادر مطلعة في "الأونروا" أن "التذرع بالعجز المالي، الذي تشهده الوكالة دوماً، يخفي خلفه توجهاً بتحميل مسؤولية الخدمات المقدمة للاجئين إلى الدول المضيفة، تدريجياً، تمهيداً لوقف برامجها وإبقائها هيكلاً مفرغاً من المضمون والهوية".

وقالت المصادر لـ"الغد"، إن "هذا الأمر "يؤثر سلباً على الأردن تحديداً، الذي يستضيف زهاء 42 % من إجمالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى (الأونروا)".

واعتبرت أن "القرارات التي اتخذها المفوض العام مؤخراً تعكس هذا التوجه"، الرامي، ابتداءً، بحسبها، إلى "ضربّ برنامج التعليم، ما يعني، عند حدوثه، إنهاء 75 % من عمل الوكالة، مع الإبقاء على 25 % فقط من هيكلتها الخدمية، سهلة الإلغاء".

وأوضحت بأن "البرنامج التعليمي في الوكالة يعدّ الأضخم حجماً وعدداً، من حيث عدد موظفيه وهيكلة رواتبه، حيث أن 80 % من ميزانية الوكالة تذهب كرواتب للموظفين، 60 % منها تذهب إلى الكادر التعليمي".

ولفتت إلى "قرار المفوض العام الأخير بإعطاء نفسه صلاحيات منح إجازة بدون راتب للموظفين، وذلك غداة فتح باب الترك الطوعي الاستثنائي من دون ملء الوظائف الشاغرة بتعيينات جديدة، وذلك بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة".

وبينت أن "حديث المفوض العام عن إلغاء وظائف 85 % من الموظفين الدوليين العاملين لديها لا يعكس الصورة الحقيقية القائمة، حيث أن عدد هؤلاء لا يتجاوز 137 موظفاً ضمن عقود مؤقتة تنتهي مددها في غضون الشهر المقبل والذي يليه".

ونوهت إلى أن "معظم هؤلاء عملوا ضمن مشروع يخص تخطيط الموارد البشرية الذي كلف الوكالة حوالي 43 مليون دولار أميركي، وقد انتهى عملهم فيه وبالتالي استكملوا مدد عقودهم ايذاناً بالعودة إلى بلدانهم".

إلى ذلك، أفادت رسالة المفوض العام "للأونروا" التي رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مؤخراً، وحصلت "الغد" على نسخة منها، بأنه "اعتباراً من هذا الشهر؛ فإن الأونروا ستفتقر إلى التمويل اللازم لفتح أبواب ما يزيد على 700 مدرسة تقدم التعليم لقرابة نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى ثمانية مراكز للتدريب المهني تقدم التدريب لحوالي سبعة آلاف شاب".

وأضافت الرسالة أنه "ما لم يتم تمويل العجز في موازنة الوكالة العادية بشكل كامل بحلول منتصف الشهر الحالي، فإن الأزمة المالية قد تفرض على الوكالة تعليق برنامجها التعليمي المتميز".

وتابعت "بدون تأمين التمويل، فإن الأونروا لن تكون قادرة على دفع رواتب المعلمين ولا تغطية النفقات المرتبطة بتشغيل المدارس التابعة لها، بما سيؤثر مباشرة على اللاجئين وعلى الدول المضيفة".
ودعا المفوض العام في الرسالة إلى "إطلاق مناشدة طوارئ عاجلة من قبل الأمين العام للتمويل الكامل للميزانية العامة للوكالة لهذا العام، وعقد مؤتمر التعهدات السنوي "للأونروا" في الشهر المقبل من أجل معالجة الأزمة القائمة".( الغد )