سمير شاب أردني بسيط كان يتقاضى راتب عجز طبيعي من الضمان الاجتماعي، ثم أُوْقِف هذا الراتب بعد إعادة فحصه طبياً، حيث تبيّن أنه لم يعد عاجزاً، وأن بإمكانه العودة إلى العمل، ولكن سمير الذي كان يعمل بمهنة نجار، لم يعد قادراً على مزاولة مهنته بسبب وضعه الصحي، وإنْ كان بإمكانه ممارسة عمل آخر، فبعد أن فَقَدَ عمله الأول كنجّار، أصبح يبحث عن عمل آخر، ومنذ أكثر من أربع سنوات، ونحن نَعِده بوظيفة بسيطة في مؤسسة الضمان تتناسب مع وضعه الصحي يستطيع من خلالها أن يكسب قوته وقوت عياله، لكن في كل مرّة تقترب فيها الوظيفة، إذا بقوّة خارقة تهبط من ديوان الخدمة المدنية وتضع العوائق أمام سمير وترفع اسمه من قوائم التعيين، لتعيده إلى الوراء، وأنّ عليه أن ينتظر مزيداً من سنوات أُخَر، فلعل وعسى يحظى بوظيفة ما، ولو أنه نافس على وظيفة رئيس الديوان لربما كان حصل عليها خلال هذه السنوات الطوال..!!
موضوع سمير الذي أضعه اليوم على مكتب جلالة الملك، وأمام مسؤولي الديوان الملكي، بعد أن يئستُ من طرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل مناسبة له، ليس حالة عابرة، ولكنها حالة مستعجلة، حالة إنسانية مُلحّة، فقد كُلّفت بمتابعة موضوعه منذ أنْ كان يفكّر بحرق نفسه وأسرته، من فرط شعوره بما حاق به من ظلم، لكن محاولاتي لمساعدته باءت كلها بالفشل، ما جعلني اليوم أتوجّه إلى سيد البلاد بموضوعه لعل لأب الحاني يوجِّه بكسر الأطواق، وإزالة العوائق المصطنعة أمام تعيين شخص بسيط من عامّة الشعب بوظيفة بسيطة، ليس الهدف منها أن تغنيه بالمال بقدر ما هو الهدف أن تغنيه عن السؤال..!
لا أريد أن أسرد عشرات الحالات التي يتم تعيينها خارج إطار ديوان الخدمة وعبر استثناءات من هنا وهناك، ولا أريد أن أشير إلى تجاوزات هائلة للتشريعات والأدوار، ولا إلى تدخل المحسوبيات والواسطات لحسم تعيين فلان أو فلان في الوظيفة الفلانية أو الموقع الفلاني، فقد مللنا من لغة النزاهة والعدالة في زمن غلبت فيه لغة المحسوبية والواسطة.. ولا أدري كيف يقرأ مسؤولو الديوان الملكي العامر، الكثير من التجاوزات التي تجري في الدولة دون أن يحرّكوا ساكناً لتصحيح المسيرة العوجاء، فماذا يصنع هؤلاء، وكيف لا يخبرون الملك بذلك..؟! ولا ننسى أن نشير من قريب كيف تجاوزت الحكومة نظام التعيين في الوظائف القيادية في الدولة، تحت ذرائع ومبررات لا تقنع أحداً..!!
وأسأل رجال الديوان الملكي، والأصل أنهم يتابعون ما يجري، هل سمير وأمثاله من مواطني الدولة الأردنية، أم أنهم نخب مختلف، لا يحق لهم طلب التعيين في مؤسسات الدولة، وهل عجزت الدولة بكل مؤسساتها أن تجد مكاناً لسمير يتناسب مع قدراته الجسدية وإمكاناته، واسألوا رئيس ديوان الخدمة المدنية، لماذا لم يُنسّب اسم سمير ضمن تعيينات الفئة الثالثة في الدوائر التي تطلبها..؟!
سمير اليوم أمام الملك، وحتى لا يجد الملك أن أحداً من مسوؤلي الحكومة والديوان الملكي لم يهتم بأمره، فإن على هذه الجهات أن تولي اهتمامها بالموضوع فوراً، ومن ناحيتي، وأُقسم أنْ ليس لي مصلحة بذلك سوى الدفاع عن الحق والعدل، فلن أترك هذا الموضوع حتى يتم إنصاف هذا الشاب بتعيينه بوظيفة مناسبة أو أظل أطرق أبواب الدولة مرةً بهدوء ومرّة بعنف، وفي مرّات قادمة بكسر الأقفال، حتى تُفتح أمام الحق وتأذن بإحقاقه، ويبدأ المسؤولون المعنيون برفع الظلم عن المظلوم وإنصافه.. فقضية سمير قضيتي وهي قضية مجتمع، وأنا مطمئن الآن إذْ أضعها أمام الملك لثقتي أنه لن يسكت، وسوف يوجّه فوراً بإنصاف الرجل، ومحاسبة أولئك الذين وضعوا العوائق أمام حالته، فمع الأسف بعض المسؤولين وربما كثير منهم لا يعملون إلاّ بالتوجيه والأمر.. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله..