الحلال بين والحرام بين
هل السيارات اصلا هي ملك البنك
هل يعطيك البنك القرض من باب القرض الحسن
هل يشترط البنك وجود كفلاء او راتب
هل يقوم البنك بشرائها ان لم يوجد هناك مقترض
هل التامين الشامل الذي يشترطه البنك حلال
هل البنك معرض للخساره
هل اذا باع المشتري السياره بعد فتره وخسر بها بسبب نزول قيمتها يتحمل البنك معه الخساره
لا اريد جواب من افتاءنا ( فهم منعوا الاكل بين الاذانيين والرسول لم ينها عنه)
جاوب نفسك ان كنت مسلم
ولا داعي لمن يفتى لك

عجيب يسال ويجيب ويكذب" فهم منعوا الاكل بين الاذانيين" وهذا ادعاء باطل وشكلك بهمك السحور كثير،على كلن حاب اشتري من عندك سياره لانه لو نزل ثمنها بترجعلي فرق السعر حلوه كثير مشكلة قريش انه ما كانوا يعرفوا الفرق بين الريا والبيع وقالوا:انما البيع مثل الربا.

YES.We are in 2009

كلام الافتاء صحيح ، لوكان هناك تملك صحيح قبل كتابة عقد البيع والتلزيم، بمعنى اخر لو كان بيعا صحيحا!

مشكلة كل البنوك الاسلامية ، انهم يبيعونك على الورق ويلزمونك بالمعاملة

قبل ان يتملكوا ذرة من السلعة

وهذا حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لا تبع ما ليس عندك ، لا تبع ما لا تملك


معاملاتنا شبيهة الى حد ما بقول ابن عباس رضي الله عنه لما راى اثنان يحتالان على الشرع بالبيع والربا فقال:

( نقد بنقد دخلت بينهما حريرة)!

اقول لبدو الوسط
اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت
تزيد حماقة ويزيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا
وشكرا لبدو الوسط على معلوماته القيمه
وصاحبنا لا يعرف السحور ولم يسمع بقول الرسول تسحروا فان بالسحور بركه

انا اعمل في البنك الاسلامي وبقسم التمويل تحديدا وعلى حد علمي لا يتم كتابة عقد بين البائع الاول والبنك عن طريق المحكمة ( وهنا اؤكد عن طريق المحكمة)اي ان الشرط المنصوص عليه غير مطبق ويكتفى بتوقيع البائع الاول على عقد مبايعة داخلي بين البنك والبائع الاول وكذلك وعد بالشراء موقع من المشتري على اوراق البنك، ومن هنا فان الخلل في العقد يحصل في الشرط الواقع بين البائع الاول والبنك حيث لا يصبح البنك مالكا للسيارة بموجب عقد البيه هذا، لان البائع يستطيع التراجع عن البيع وبالتالي تصبح المعاملة ربا محرم شرعا( لان البنك يبيع ما لايملك)، وعليه ارجو التدقيق قبل الافتاء، مثلما نرجو من اصحاب الموقع توخي الدقة في اختيار العنوان الذي يختلف عن مضمون الجواب
وشكرا للحريصين على تطبيق الشريعة

شكلك منافق واحد اقاربك بالافتاء
وكلام بدو الوسط وابومعاذ ورقم 6 هو الصحيح
وتحضرني الايه
اذا جاءك المنافقون ..............

شكلك ما بتعرف كثير ما الفرق بين عقد المرابحه وما تدعيه وهل كان البيع قبل وجود التوثيق الورقي الا بالكلام يعني لو اشتريت منك سياره ايام زمان ببيعها في نفس المجلس بالتقسيط وبسعر اكبر دون ان احتاج لدفع رسوم مرتين وعقد بيع ورقي مرتين.بس بلاش تحكي كمان هالبيع حرام
ولو الغرب عمل بالنظام الحرام كما تسميه او بالمرابحه ما تدمرت الدنيا.........................اعطيك فرق اخر لو امتنع المشتري عن السداد عدة اشهر فلا يزيد قسط المرابحه او السعر الاجمالي وفرق اخر ويمكن ان يعيد البنك الاسلامي جدولة الدين دون زياده في حالات اخرى كما حدث ذلك في كثير من المشاريع المتعثره في الاردن وبعدين الاقتصاديين العمالقه من الغرب عرفوا الفرق وهو باختصار ان العقد الاسلامي يعطي قيمه اقتصادية مضافه وحقيقيه الى مجمل الاقتصاد بينما القرض الربوي يزيد في التظخم الاقتصادي الا اذا دخل في العقد سلعه حقيقيه غير وهمية وبشروط محددة وهناك عشرات الفروق يا دكتور وللاسف فان كثير من المختصين بالشريعة لا يعرف الفرق بين المرابحه والربا وكذلك العامة ويجب التفريق بين النفاق العملي والاعتقادي والاية التي استشهدت بها للنفاق الاعتقادي يعني بتكفر يا دكتور عيب عليك

لقد اتصلت قبل قليل في البنك . . وكما اخبر الاخ الذي يعمل في البنك انه يتم كتابة عقد شراء صوري داخلي بين البنك والبائع . . على انهم امتلكوا البضاعة . . ثم ياتي دور المشتري لتوقيع العقد بينه وبين المالك الجديد الا وهو البنك . . ثم يتم تحرير شيك للبائع . . لا يتم تسليمه له الا اذا تنازل عن السيارة للمشتري رسميا . . بمعنى ان البنك العربي الاسلامي لم يملك البضاعة فعلا. . والدليل على ذلك انه لا يعطي البائع الشيك الا اذا تم التنازل. . مجمع الفقه الاسلامي والشيخ نوح القضاة وجميع المشايخ يشترطون امتلاك البضاعة من قبل البنك امتلاكا حقيقيا . . والامتلاك الحقيقي يقتضي اعطاء الشيك للبائع مباشرة بعد توقيع العقد. . وللاسف البنك العربي الاسلامي نقل الصورة خاطئة للشيخ نوح القضاة وافتى بجواز التعامل مع البنك العربي الاسلامي على ضوء هذه الصورة الخاطئة . . واذا دخلت على موقع البنك العربي لاسلامي ستجد انهم يدعون ان طريقتهم مجازة من قبل مجمع الفقه الاسلامي .

http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/683

الموضوع : شروط يجب على موظف البنوك الإسلامية الالتزام بها في بيع المرابحة
اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
رقم الفتوى : 683
التاريخ : 29/04/2010
التصنيف : مسائل مالية معاصرة
الكلمات المفتاحية : موظف . حيلة . ملك . بنك إسلامي . قبض . آمر بالشراء .
السؤال
إشارة إلى الفتوى رقم ( (343بتاريخ (6-10-2009م) المتعلقة بموضوع صحة عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي على السيارات، جاء فيها: "وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية" ما هي شروط المعاملة الشرعية حتى يتسنى لنا الالتزام بها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشروط التي يجب على موظف مؤسسات التمويل الإسلامي الالتزام بها، هي:
1- استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.
2- دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.
3- عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض البنك البضاعة من البائع الأول قبضا حقيقيا أو حكميا، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء فلا بأس فيه ولا حرج.
4- يجب على الموظف التأكد من إلغاء أي ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأول إن وجد، أما إذا كان الآمر بالشراء قد حصل على عرض سعر فقط فلا بأس في ذلك.
5- كما يجب على الموظف التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل الآمر بالشراء أو وكيله؛ كي لا يقع البنك تحت حيلة المحتالين، وإلا صار البيع باطلا. والله أعلم.

تضارب الأفتاءات ، وعدم وجود العلم الشرعي لدى الأغلبية العظمى من المتعاملين مع البنوك
جعلتنا في حيرة من أمرنا
لم لا يتم تصديق معاملات الشراء عن طريق البنوك الأسلامية من دائرة الأفتاء العام من خلال تشكيل لجنة خاصة تقوم على محاربة المعاملات الربوية.
والله الموفق

اللي مابفهم مايفتي من عنده