جراسا -

قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، حجم ما تمّ إنفاقه من المنحة الخليجية لهذا العام بحوالي 21 % من مخصصات العام الحالي والمقدرة بـ522.11 مليون دينار.

وأكد الفاخوري أنّ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بلغت حوالي 522.11 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها لنهاية شهر أيار (مايو) حوالي 107 ملايين دينار، أي ما نسبته 21 % من قيمة المخصصات المرصودة لهذا العام.

واعتبر الفاخوري هذا الحجم من الإنفاق "مقبولا"، متوقعا أن يتم إنفاق معظم المخصصات خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أنّ معظم الجهات المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع (تحضيرات، دراسات، عطاءات).

وكان الفاخوري توقع أن تصل نسبة الصرف مع نهاية العام الحالي إلى حوالي 60 % من قيمة مخصصات العام الحالي، فيما من المتوقع أن تنتهي الحكومة من الانفاق الكلي للمنحة مع العام 2017.

واستعرض الفاخوري الاتفاقيات الموقعة ضمن المنحة الخليجية، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات ضمن المنحة الخليجية بقيمة 2413 مليون دينار، أي ما نسبته حوالي 91 % من قيمة التمويل المقدم من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشرح الفاخوري عن الوضع المالي للمنحة الخليجية، مشيرا إلى أن الصناديق الممولة قامت بإيداع 2.25 مليار دولار في البنك المركزي، 750 مليون دولار من المنحة الكويتية، و250 مليون دولار من المنحة السعودية، و1250 مليونا من المنحة الإماراتية.

وقال إنّه تم حتى تاريخه سحب حوالي 1381 مليون دولار من المنحة الخليجية خلال الفترة (2012 - 5/2015)، أي ما يعادل 979 مليون دينار.

وأوضح الفاخوري أنه يتم الاستفادة من هذه المنح لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث يتم الإنفاق على المشاريع المستمرة، والمشاريع قيد التنفيذ، كما يتم البدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وذكر الفاخوري أنّ الاتفاقيات التي تمّ توقيعها حسب الجهات الممولة كانت 9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 876 مليون دينار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2014)، و17 اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة 819 مليون دينار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2015)، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة 718 مليون دينار خلال الفترة (2013-2015).

الإنجاز الفعلي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية خلال العام 2015
وبحسب الفاخوري، فإن عدد المشاريع الممولة المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 يبلغ 85 مشروعاً، بعضها يتكون من حوالي 300 مشروع فرعي، ويتم تنفيذ المشاريع من خلال 42 وزارة ومؤسسة حكومية.

وأكد الفاخوري أنّه تم خلال العام 2015 تمويل مشاريع بقيمة 345 مليون دينار ضمن المرحلة الثانية من المنحة السعودية والمنحة الإماراتية؛ حيث تمّ توقيع اتفاقيات لتمويل 7 مشاريع مع الصندوق السعودي للتنمية في إطار المنحة السعودية/ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 182 مليون دينار.

كما وافق مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية على تمويل مشاريع بقيمة 163 مليون دينار ضمن المرحلة الثانية، علماً بأنه تم التنسيق مع الجهات المنفذة لهذه المشاريع للبدء بالإجراءات الخاصة بالتنفيذ.

المشاريع الممولة من المنحة

وذكر الوزير المشاريع التي تمّ تمويلها من المنحة، ففي قطاع الطاقة مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء/ معان، والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة (65-75) ميجاوات في القويرة/ العقبة، ومنشآت لتخزين المشتقات النفطية وميناء الغاز الطبيعي المسال، وميناء الغاز النفطي المسال. أما في قطاع المياه فكانت هذه المشاريع هي محطتا رفع صرف صحي غرب وشرق الزرقاء، تأهيل شبكات في محافظة إربد والمفرق وجرش وعجلون، تهيئة وتأهيل شبكات مياه عمان والبلقاء ومادبا للتزويد المستمر، والخطوط الناقلة في حزمة أم اللولو-جرش وحزمة حوفا عجلون، وتصميم وتنفيذ ومعالجة وتشغيل جر مياه سد الموجب إلى الكرك، وسد كفرنجة وسد زرقاء ماعين.

وفي قطاع التعليم العام والتعليم العالي إنشاء 60 مدرسة وحوالي 100 إضافة صفية، تطوير الجامعات الرسمية، وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية وفي كليات المجتمع.

آلية تنفيذ المنحة

يشار إلى أنّ آلية تنفيذ المنحة تتم من خلال تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية.

ويتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.
كما يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة لعام 2013 للجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.

ويتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع، حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة، ومن ثم يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع).

وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع. وتقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة. ومن ثم تقوم وزارة التخطيط وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية، ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.

وفي قطاع الصحة، تم تجهيز مركز الخلايا الجذعية ومبنى مختبرات الغذاء والدواء، وإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة ومستشفى جرش وعجلون ومستشفى المفرق، وإعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء، ومركز العلاج بالأشعة، وفي قطاع التنمية المحلية تم تمويل مشروعي البنية التحتية للمحافظات، وتنمية وتطوير البلديات، وفي قطاع البنية التحتية تم تمويل تطوير البنية التحتية للمناطق التنموية (إربد، المفرق، معان، البحر الميت) ومشروع تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية (جرش، مادبا، الطفيلة، البلقاء)، ومشروع ربط الألياف الضوئية، والطرق الدائرية (إربد، السلط، الطفيلة) وطريق مطار الملكة علياء وطريق الزرقاء- مركز العمري الحدودي وتوسعة الصوامع (الجويدة، العقبة).