جراسا -

خاص - يفتح قرار مجلس الوزراء اليوم بتعيين عصام الشمالي أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة، باب التساؤلات حول اليات التعيين المتبعة من قبل رئاسة الوزراء، سيما وان معلومات مؤكدة، وصلت لـ "جراسا" ان تعيين الشمالي، جاء بضغط من وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، وتجاوز لجنة تعيينات المناصب العليا، في الرئاسة.

وتقوم لجنة متخصصة برئاسة الوزراء، بمقابلة وامتحان المتقدمين للمناصب العليا، كما جرت العادة، لتقييم الانسب للمنصب، والاكفأ، الا أن تعيين الشمالي قفز فوق لجنة التعيينات، وهبط على وزارة الصناعة بدعم من وزيرتها العلي، في تصرف يفتح ابواب التساؤلات حول اليات تعيين كبار مسؤولي الدولة، اذا كان هذا النهج ما زال قائما ؟.

المعلومات ايضا تؤكد، ان الوزيرة العلي، باركت لـ نضال الصدر، بمنصب مراقب الشركات، الذي كان يفترض بلجنة تعيينات الرئاسة اليوم البت في اسم الشخص المعين ، الا ان قرار رئاسة الوزراء اليوم، خلا من تعيين شخص لمنصب مراقب الشركات، فيما تؤكد المعلومات انه عين سلفا من قبل ذات الوزيرة.

والسؤال الذي يطرح نفسه، اذا كان النهج المتبع في تعيينات المناصب العليا في الدولة، يتم وفق طريقة المحاباة، والشخصنة، فلماذا تنشىء لجنة متخصصة في رئاسة الوزراء لهذه الغاية ؟

اذا كانت التعيينات مطبوخة ومعدة سلفا، كان الاجدر بحل لجنة تعيينات المناصب العليا في الرئاسة، وتوفير الكلف والوقت والجهد، واعادة سياسات التعيينات الاسترضائية، ولنخلص من الامر، بدلا من ايجاد لجنة شكلية، وجودها لا يسمن ولا يغني شيئا .!؟