جراسا -

قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي ان حجم النمو الاقتصادي في المملكة ارتفع هذا العام الى 3.1 بالمئة مقارنة مع العام الماضي البالغ 2,8 بالمئة، رغم التحديات التي واجهت القطاع التجاري والتي تم تجاوزها بفضل التوجيهات الملكية السامية والسياسات والاجراءات الحكومية التي كان لها أكبر الأثر في تذليل الصعوبات امام المستثمرين المحليين والاجانب.

واضافت خلال زيارة تفقدية لها شملت مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية وغرفة تجارة الكرك واسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الكرك، إن قانون الاستثمار الجديد وضع آليات واجراءات واعطى صلاحيات تشجع المستثمرين على التوجه الى مدينة الحسين الصناعية في الكرك ولم يحصل اي تغيير على الحوافز الاستثمارية حرصا على زيادة جذب الاستثمار بهدف توفير فرص عمل لابناء المحافظة ورفع نسبة العمال المحليين في المدن الصناعية مقارنة بالعمالة الوافدة.

وبينت الوزيرة ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاستثمارية نفذت 56 مشروعا تنمويا في محافظة الكرك على مدى 6 سنوات ونفذ صندوق تنمية المحافظات 21 مشروعا وتم تمويلها بمبلغ 14 مليون دينار وهناك نية للاستثمار بالطاقة الشمسية بهدف تقليل الكلف المالية لاستخدامات الطاقة في الاردن.

ودعت الوزيرة الى التعاون ما بين الجهات المعنية في الرقابة على المواد التموينية وتوفيرها خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة الى اهمية التواصل بين الغرف التجارية والوزارة من اجل التنسيق في مجال توفر السلع الرئيسة بالاسواق التجارية المنتشرة في كافة ارجاء الوطن.

وقال مدير عام مؤسسة المدن الصناعية علي المدادحه، إن المؤسسة وفرت اراضي وعقارات في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية اضافة الى مراكز لتدريب العاملين فيها على المهن المختلفة وخصومات للمستثمرين تصل الى 30 بالمئة وتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية بهدف جذب الاستثمار المحلي والاجنبي في المدينة.

وأشار المدادحة إلى ان المؤسسة وجهت الاستثمار الاجنبي الى مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك بسبب اشغال المدن الصناعية في المملكة بنسب تتجاوز 90 بالمئة في بعضها، لافتا الى اهمية تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المستثمرين وخاصة في مجال الايدي العاملة المحلية التي بدأت بالعزوف عن العمل بالمدن الصناعية بسبب تدني مستوى الرواتب.

وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ان السلع التموينية في جميع اسواق المؤسسة متوفرة بكميات تكفي لسد احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك وجودة عالية واسعار أقل من السوق المحلي.

وعرض رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين لاهم القضايا التي تواجه القطاع التجاري في محافظة الكرك، مشيرا الى اهمية فتح مكتب لمؤسسة تطوير المشاريع في المحافظة وضرورة متابعة المشاريع التنموية للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها.( بترا )