جراسا -

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الأربعاء ما قالت إنه مخطط لإعادة الفلتان الأمني إلى قطاع غزة تقوده "جهات أمنية وسياسية في رام الله استغلت الصراع على الصعيد الإقليمي"، محمّلة الرئيس محمود عباس المسئولية عن ذلك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أن الأجهزة الأمنية أحبطت في شهر مايو الماضي تفجير سيارة مفخخة في مفترق الشجاعية المكثظ، "ولولا يقظة الأجهزة الأمنية لوقع ما لا يحدث عقباه".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال "نعيم ديب أبو فول" الذي حاول تفجير السيارة المفخخة، "والذي عمل بتوجيهات مباشرة من اللواء سامي نسمان مستشار رئيس جهاز المخابرات في المحافظات الجنوبية، وقاضي القضاة ومستشار الرئيس محمود الهباش".

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من "المخلين بالأمن"، "والذين تم استغلالها وتوجيهم بطرق مباشرة وغير مباشرة من الجهات الأمنية المشبوهة في رام الله".

وبيّن أنها رصدت عشرات مواقع الانترنت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي "تديرها جهات أمنية في رام الله لاستغلال تأثر بعض الشباب بأفكار خارجة عن قيمانا الدينية".

وأكد أن الأجهزة تواصل عملها في متابعة كل المتورطين في أعمال مخلة بالأمن حتى يتم تقديمهم للعدالة، لافتًا لوجود ملفات قيد التحقيق حتى اليوم.

وقال إن الجهات الأمنية برام الله تحاول "ضرب حالة التوافق بين فصائل المقاومة التي أجمعت عليها بما يخدم شعبنا، ويقدر ظروفها الصعبة، واستغلت بعض الشباب بطرق مباشرة وغير مباشرة لتحقيق أهدافها".

اتهامات للرئيس

وحمّل البزم الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية في رام الله المسئولية عن هذا المخطط، بسبب وقوف شخصيات أمنية وسياسة تتقلد مناصب رسمية في السلطة خلفه.

وطالب المتحدث باسم داخلية غزة رئيس الحكومة وزير الداخلية رامي الحمدالله بموقف واضح وصريح مما يجري، وإجراءات عملية لمحاسبة المسؤولين، مؤكدا استعداد وزارته لوضع ملفات التحقيق بين يديه.

وقال إن البيان الذي نشر على وكالة "وفا" الرسمية بشأن إدانة الحكومة لتصرف الأجهزة الأمنية بغزة مع منفذي التفجيرات "يوفر غطاءً للأعمال الاجرامية".

وأكد أن وزارته "لن تسمح بعودة الأمور للوراء. فالفلتان الأمني الذي قضي عليه في 2007 لن يعود لغزة مجددًا، ولن تفلح المحاولات لإعادته، والأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المس بأمن غزة ومواطنينا".

وطالب البزم الفصائل الفلسطينية بوقفة جادة وموقف وطني واضح مما يجري، وبذل جهودها بالضغط لوقف "المخططات التخريبية التي تقوم عليها بعض الجهات الأمنية في الضفة لخلط الأوراق وضرب الأوضاع في غزة".

وعبّر عن أسفه لخروج بعض الناطقين الرسميين لفصائل فلسطينية للدفاع عن التفجيرات الأخيرة في غزة.

ودعا المنظمات الحقوقية الفلسطينية لأخذ دورها في إدنة كل الجهات التي تعمل على تخريب الأوضاع الأمنية في غزة، مشيرًا لاستعداد وزارته وضع الوثائق والأدلة بين أيديهم.

وذكر أن "معالجة ما يتعرض له قطاع غزة من مخططات أمنية مشبوهة ممنهجة بحاجة لجهود الكل الفلسطيني من فصائل ومجتمع مدني ومخاتير وعائلات للتصدي للمحاولات التخريبية وعدم ترك شبابنا فرسة".

وعرضت داخلية غزة بعد مؤتمرها الصحفي اعترافات أبو فول الذي قال إنه تورط في وضع السيارة المفخخة في مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف أنه تعرض للابتزاز من مخابرات السلطة لسنوات طويلة، وقام بتنفيذ العديد من المهمات، وتواصل بشكل مباشر مع نسمان والهباش وتلقى عشرات آلاف الدولارات لقاء ذلك.

تفاصيل العملية

وبين أبو فول في حديثه أن اللواء نسمان تواصل معه في بداية إبريل الماضي، ثم هاتفه الهباش بعدها بأسبوع لحثه على عمل "فرقعات" في غزة؛ لتنكر حركة حماس من المصالحة وفق قوله.

واشترى المُدان بعد أيام قلائل، وفق حديثه، سيارة من نوع "رنو" بـ500 دينار أردني من سوق السيارات شرقي غزة، وزودها ب،"عبوة تفجيرية موجهة" تزن 27كم، ويصل مداها التفجيري لـ20مترًا.

ولفت لوجود مناقشات كانت تجري بينه وبين نسمان لاختيار الموقع المناسب لوضع السيارة المفخخة، ومنها: "مفترق دولة، شارع صلاح الدين، ومخيم النصيرات، ومفترق الشجاعية"، مؤكدًا وقوع الاختيار على الأخير.

وفي بداية مايو وضع أبو فول العبوة داخل السيارة مُؤقتًا تفجيرها بعد 10 دقائق، إلا أنها لم تنفجر؛ مما اضطره إلى التوجه صوب السيارة وسكب البنزين بداخلها لتشتعل وليحدث الانفجار، وفق اعترافه.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لاحقته وطوقت المنطقة فور اشتعال السيارة، وتمكنت من اعتقاله.