فكرة الامتحان العام للصفين السادس والتاسع تستحق الوقوف أمامها، وأرى أننا أمام فكرة كان يمكن لها أن تكون خطوة في اتجاه الارتقاء بمخرجات التعليم الأساسي. فالتعليم الأساسي يشهد ضعفاً كبيراً في مخرجاته تعكسها مدخلات التوجيهي ومخرجاته التي أظهرت نتائجه في العام الماضي الحقيقة التي كانت تخفيها فيما سبق سياسة حكومية تتساهل في تسريب الامتحانات وتسهيل الغش والتساهل في التصحيح.

للأسف لم يكتب لهذه الفكرة النجاح بل على العكس كان لنتائجها السلبية ردة فعل معاكسة سهّلت على قوى الشد العكسي الهجوم على الفكرة بحد ذاتها ومحاولة ضربها وهي لا تزال في المهد. ولعب التجاذب بين الوزارة ونقابة المعلمين دوراً كبيراً في هذا الشأن فتحول تقييم الامتحان إلى مبارزة بين الجهتين لتحمل كل جهة الجهة الأخرى مسؤولية فشل التجربة.

نعم، فشلت التجربة لأن الوزارة أقرت الامتحان العام دون اتخاذ الإجراءات الكافية لضبط عملية تسريبه ..

نعم فشلت التجربة لأن الوزارة أصرت على المضي قدماً في الامتحان رغم علمها بوصوله لأكثر من نصف الممتحنين قبل موعده بساعات بل وأيام ..

نعم فشلت التجربة لأن الوزارة لا تزال تصر على اعتماد نتائج هذا الامتحان بالرغم من كل ما شابه من إشكاليات سواء على صعيد التسريب أو التساهل في الغش داخل قاعات الامتحان..

نعم فشلت التجربة لأن أصحاب بعض المدارس الخاصة يخشون أن تكشف هكذا امتحانات المستوى الحقيقي للتعليم في مدارسهم بعيداً عن "الإعلان المضلل" و"استيراد المتفوقين" ..

نعم فشلت التجربة لأن بعض المعلمين وجد في هذه الامتحانات فرصة للهجوم المضاد على وزير التربية فقام بتسهيل الغش داخل القاعات والسكوت عن تسريب الامتحانات ...

نعم فشلت التجربة ولكن الفكرة لم ولن تفشل، ومطلوب من الوزارة والنقابة وكافة المعنيين في العملية التربوية التكاتف لإعادة هذا الامتحان في العام القادم بآلية جديدة يتم من خلالها ضبط هذه الامتحانات –كما تم في امتحان التوجيهي- ليحقق الامتحان الهدف الذي وجد من أجله .. الارتقاء بمخرجات التعليم الأساسي.