جراسا -

قررت لجنة التخطيط الموسعة بوزارة التربية والتعليم في اجتماع عقدته اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وحضور كافة مدراء التربية والتعليم، الاستمرار في عقد الامتحان التحصيلي الاستدلالي التجريبي ليوم غد لطلبة الصف السادس لمبحث العلوم.

وأكدت اللجنة أنها ستعالج علامات الطلبة بما يحقق العدالة بينهم من خلال لجنة الاختبارات العامة في الوزارة، وبما يحول دون استفادة بعض الطلبة من تسرب الأسئلة، مبينة أن الامتحان يشكل ما نسبته 8ر4 بالمئة من المعدل العام للطالب بكافة المباحث الدراسية.

واكدت اللجنة انها تدرك أن غالبية الطلبة الذين تقدموا لهذا الامتحان قد حققوا متطلبات النجاح قبل التقدم له من خلال الاختبارات الشهرية التي تجريها المدارس، إضافة إلى نتائجهم في الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الامتحان يشكل فقط 14 بالمئة من العلامة السنوية للطالب في مبحثي اللغة العربية واللغة الانجليزية، و20 بالمئة من علامات الطالب السنوية في مبحثي العلوم والرياضيات، ما يعني أن الهدف من الامتحان لا يتعلق بعملية رسوب أو نجاح الطلبة.

من جانبه بين الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد أن الامتحان يهدف إلى تدريب الطلبة على المشاركة في مثل هذا النوع من الاختبارات العامة واكساب العاملين في المدارس الخبرات اللازمة لإدارة مثل هذه الاختبارات.

وأكد أن هذا الامتحان المدرسي يهدف إلى التعرف على جوانب الضعف والقوة لدى الطلبة، مبيناً أن الوزارة تركت مهمة اجراء ومتابعة الامتحان للمدارس.

وأضاف الجلاد أن عملية الإشراف على الامتحان ومراقبة الطلبة فيه وتصحيح أوراقه تقوم بها المدارس نفسها، فيما كان وضع الأسئلة من مشرفي الوزارة، حيث تم تزويد الميدان بأسئلة نموذجية موحدة مبنية على جدول مواصفات معتمد لقياس النتاجات التعليمية المتوقعة للطالب والاجابات النموذجية ليستدل بها المعلم.

وبين أن الاختبار حقق جملة من الأهداف من حيث رفع مستوى استعداد الطلبة للاختبار بالقراءة والمراجعة، فيما بدأ المعلمون بوضع اختبارات لتدريب طلبتهم على هذا النوع من الامتحانات والتواصل بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور وإشاعة روح الدراسة بين الطلبة بشكل عام نتيجة لذلك، وإنهاء المدارس للمنهاج المقرر حسب التقويم المدرسي المعتمد، مضيفا ان الامتحان أسهم في كشف الخلل في بعض المدارس الخاصة التي لم تلتزم بتدريس المنهاج الوطني المعتمد لطلبتها.

وأوضح أن الامتحان يشكل إجابة على الاقتراحات التي ينادي بها البعض بضرورة تولي المدارس مسؤولية ادارة ومراقبة امتحان الثانوية العامة، مبيناً أن الامتحان لم يرتب على الوزارة وأولياء أمور الطلبة أي كلف مادية أو تكليف مراقبين أو مصححين اضافيين لادارته.

وأكد الجلاد كذلك قدرة الوزارة على معرفة نتائج كل مدرسة في الامتحان بعد تحليلها وفرز أوراق الامتحان واجاباته، مبيناً أنه سيتم مساءلة المدارس التي لم تكن عند مستوى المسؤولية في إدارة مجريات هذا الامتحان بالشكل المطلوب.

وبين أن الوزارة ستتابع من خلال مديريات التربية والتعليم المدارس التي يوجد تطابق في اجابة طلبتها على مواد الامتحان في القطاعين العام والخاص وسيتم مساءلة هذه المدارس عن هذا الأمر، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد وزعت الأسئلة قبل بدء الامتحان على ما يقارب 7000 مدرسة.