جراسا -

خاص - اعتبرت جماعة الأخوان المسلمين ان الفتوى الصادرة عن ديوان التشريع والراي والتي تجيز نقل املاك جماعة الاخوان المسلمين الى الجمعية ذنيبات التي تم ترخيصها مؤخرا باسم "الاخوان المسلمين " يمثل حكما سياسيا بامتياز وليس قانونيا .

وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة في تصريح صحفي صدر اليوم "كان من الاولى ان تنئى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم، ونتسائل حقيقة منذ متى كانت الاملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الراي والتشريع او غيره".

وشدد الخوالدة على ان الجماعة ستبقى قائمة ومستمرة بعملها ضمن الاطر القانونية 'ولا يحقّ لأي جهة ان تكون خلفا قانوني لها.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي حول مانقل عن ديوان التشريع والرأي

نؤكد بأن هذه الفتوى سياسية بامتياز وليست قانونية وكان من الاولى ان تنئى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم، ونتسائل حقيقة منذ متى كانت الاملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الراي والتشريع او غيره؟

وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة وليست تصويبا للجماعة القائمة عمرها شهور قليلة ان تستولي على املاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الاردنية أثبتت مركزها القانوني والتاريخي على مدار سبعة عقود مضت وكانت طيلة تلك العقود أحد أهم مرتكزات الاستقرار السياسي في الوطن مما يؤكد صحة ماقلناه سابقا بان هذه الجمعية تأتي في سياق دور رسمي لاضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني، وهو مانرفضه بشكل قاطع فالجماعة قائمة مستمره بعملها ضمن أطر القانون ولايحق لأي جهة أن تكون خلف قانوني لها

معاذ الخوالدة