خاص - انتقد النائب علي السنيد ما اسماها بسياسة الابواب المغلقة التي تتبعها ادارة مديرية الامن العام، والتي ستعجز عن مواجهة اية ظروف او احداث طارئة قادمة، وذلك لعدم القدرة على التواصل الايجابي مع فعاليات وقوى المجتمع المدني الاردني.

وقال السنيد انه فشل كنائب شعب ، ويملك دستوريا حق الرقابة على جهاز الامن العام في التواصل لساعات طوال مع ثلاث من قيادات هذا الجهاز على خلفية قضية عشائرية كادت ان تضفي بظلالها السوداءعلى لواء ذيبان. وهو ما يعني اما انهم لا يعرفون الفهم الدستوري الصحيح، او لا يقيمون للدستور والقانون وزنا في هذا البلد.

وبين انه فشل في التواصل مع المساعد لمدير الامن العام العميد داوود هاكوز رغم اعلامه من قبل مكتبه باتصال النائب، وكذلك مع المساعد العميد وليد بطاح، وكذلك مع المساعد العميد محمود ابو جمعة. وهو ما يشي بمستوى العلاقة التي تربط مجلس النواب مع قيادات جهاز الامن العام في هذه المرحلة، والتي سبق وان شكا عشرات النواب من ترديها، واعتبار هذه الادارات النواب وكأنهم جهة معادية.

واشار النائب السنيد الى ان التواصل مطلوب لتطويق الحوادث التي قد تقع في الاطار الاجتماعي حماية للسلم الاهلي، وكي تتمكن القوى الاهلية من الوفاء بالتزاماتها كما جرت عليه العادة تاريخيا في الاردن ازاء امن المجتمع.

وبين السنيد ان العلاقة بين جهاز الامن العام ومجلس النواب لم تبلغ اسوء مما عليه اليوم في اي وقت من الاوقات السابقة بحيث ان الجهات النيابية التي تمثل عنوان التمثيل في المجتمع باتت غير قادرة على التعامل مع ادارات هذا الجهاز لتحقيق الصالح العام.
ودعا السنيد الحكومة الى ادراك خطورة انعزال الامن العام في اجراءاته عن التوجهات العامة في الدولة، واثار عدم التعاون بين السلطات لانجاح وتنفيذ السياسات العامة للدولة الاردنية.
وهو ما يفقد الامن قدرته على التواصل الاجتماعي، والتي بني على اساسها دوره، ولا يمكن تعزيز الامن والسلم الاجتماعي من خلال الابواب المغلقة، والتي لاتتيح على الاطلاق حل القضايا المثارة اجتماعيا ، وقد تفاجـأنا بها الايام.