جراسا -

خاص - في اطار هيمنة العلاقات الشخصية التي تربط بين بعض المسؤولين ومواطنين، تناولت شكوى وصلت "جراسا" قيام بعض مسؤولي الدوائر الرسمية باصدار موافقات وصفتها الشكوى بالمخالفة، حيث قام مالكو مشروع "اسكان" سكني بانشاء حفرة امتصاصية مخالفة وذلك لغاية خدمة مشروعهم الاسكاني والواقع بجانب قطعة ارض يملكها صاحب الشكوى.

صاحب الشكوى قام بدوره بتقديم شكواه الى الجهات صاحبة الاختصاص، ليصار الى صدور قرار رسمي استخصله المشتكي من وزارة المياه بردم الحفرة والحاق الاسكان بشبكة الصرف الصحي، الا ان "العلاقات والواسطة" بين مالكو الاسكان وبين بعض مسؤولي الدوائر الرسمية حالت دون تنفيذ القرار الحكومي الموشح بالخاتم الرسمي للدولة الاردنية!

الشكوى ادناه نضعها امام المسؤولين بقصد الاطلاع واتخاذ الاجراء الرسمي "التصويبي" اللازم، للتأكيد على ان لا احد فوق القانون ..

وتاليا نص الشكوى :

قال المواطن رعد احمد الحياري: ان بعض الاشخاص المجاورين لقطعة ارضي بالقرب من جامعة البلقاء التطبيقية في السلط قاموا بانشاء اسكان مكون من 3 طوابق حيث قاموا بانشاء حفرة امتصاصية غير مصمطه على الحد من قطعتي وتعدية علي من باطن الارض .

حيث قامت سلطة المياه في السلط بتركيب عداد مياه لهم ومخالفة جميع القوانين مع علمهم بوجود شكاوي من قبلي وعلمهم بوجود حفرة امتصاصية مخالفة وعلمهم بوجود شبكة صرف صحي ماره من امام منزلهم وموجدة قبل البناء باعوام.

وقال رعد انه تقدم بشكاوي عدة لسلطة المياه والبيئة والبلدية والمحافظة والصحة وجميع هذه الدوائر حيث بعثت جميعاها كتب موجهة الى سلطة المياه تحث على اتخاذ الاجراءات القانونية من اجل الزامهم بالربط على شبكة الصرف الصحي وردم الجورة .

وبعد مراجعات عدة في وزارة المياه تشكلت لجنة من الرقابة الداخلية في الوزارة وقامت بالكشف على المنطقة وتم كتابة تقرير يفيد بالزامهم بالربط على شبكة الصرف الصحي حيث تم ارسال هذا التقرير الى مدير مياه السلط للتنفيذ وليم يتم التنفيذ وفي اليوم التالي تم ارسال كتاب اخر من المدير العام تأكيدا من الكتاب السابق بضرورة تنفيذ ما جاء بالقرار ولم يتم التنفيذ من قبل مياه السلط.

وفي وقتا لاحق تلقيت بلاغا من مدير مياه السلط بانه تلقى تعليمات من المساعد لشؤون المحافظات  بعدم تطبيق القرار حيث تبين لي بان (ع.ز) هو وراء عدم التنفيذ وانه يلغي جميع القرارت التي تصدر لان اصحاب المنزل السكني لديهم صلة قرابة بينه وانه الغى جميع القرارت بعذر يدعيه بوجود عطاء للمنطقة بشبك كل منزل على الصرف الصحي "بالمجان"رغم ان هذا لم يحدث ولن يحدث في تاريخ الاردن وهذا هو ما تم نفيه من قبل مدير مياه السلط والرقابة الداخلية في الوزارة وتم كتابة هذا التقرير ان يتم تمديد على الصرف الصحي على نفقتهم الخاصة وعلى فرض ان وجد , متى سينتهي دراسة العطاء ؟وهل سيشمل المنطقة ام لا؟ وان شميلها متى سينفذ؟ وانا ما ذنبي بهذا علما بان الجورة موجودة في ارضي من عام 2012.

وبعد طول انتظار طلبت مقابلة وزير المياه والذي كان على علم مسبق بما حصل وشرحت له ما حصل معي ولكن تفاجأت من قراره الذي قال لي" بانه لا يسبطيع تطبيق القرار لان هذا مخالف لحقوق الانسان"! مع العلم ان كل من لا يدقع فاتورة الماء بفصل عنه عداد المياه وتابع حديثه وانه يريد ان يحل الموضوع بطريقة اخرى وهو ان ادفع مبلغ 2000 دينار لمد مجاريهم واخلص منهم !!!