جراسا -

في أحد الأكشاك، انشغل محمد البالغ من العمر اثنين وأربعين عاما ببيع باقات من الأزهار الاصطناعية الزاهية التي نسقها بنفسه. محمد الذي فر من محافظة درعا جنوب سوريا كان يعمل مهندس تدفئة وقد بدأ بابتكار هذه الباقات من الأزهار المنمقة في المنزل عندما حال النزاع في سوريا دون إمكانية استمراره في أداء وظيفته.

ومحمد مقتنع بأنّ الطلب في المخيم على هذه الباقات سيكون كافياً لجعل عمله قابلاً للنمو، حيث يبيع ابتكاراته بمبلغ يتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير أردنية.

"إنه أمر مثير جدا. هناك كثير من الأشياء يحتاجها الناس. لا تزال بسيطة ولكن هناك قدرة على النمو لتصبح أحسن."

وبمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح مخيم أزرق، قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بافتتاح سوق مؤقتة في المخيم، حيث عرض العشرات من أصحاب المتاجر السوريين الطموحين منتجاتهم وخدماتهم في سوق يعج بالحركة.

وتجري محادثات حاليا مع الجهات المعنية في المخيم لفتح هذا السوق بشكل دائم.

وفي هذا الشأن، قالت رئيسة مكتب المفوضية في مخيم الأزرق، روبرتا مونتيفيتشي إنها تأمل في أن يحصل ذلك بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، وأضافت:" في الواقع كان لدينا فرصة لفتح السوق لمدة أسبوع واحد، ونحن نأمل حقا في التوصل إلى الافتتاح الرسمي للسوق بنهاية يونيو. بالتأكيد سيكون نقطة تحول في حياة المخيم واللاجئين ".

وفي كشك آخر، يمارس مهند البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً، مهنة قص الشعر، مقدماً قصات الشعر والحلاقة بواسطة أداة حلاقة مقابل دينار واحد.

مهند، وهو من دمشق أصلاً، يمارس مهنة الحلاقة منذ أن كان في الثانية عشر من عمره، حيث تدرب في صالونات حلاقة كثيرة قبل أن يفتتح صالونه الخاص في سوريا.

وبعد أن ترك كل شيء خلفه لدى فراره من سوريا منذ عامين مع زوجته وطفليه، قدمت المفوضية لمهند بعد وقت قصير من وصوله إلى الأردن، عشرين ديناراً لشراء المعدات الجديدة، وبدأ يمارس مهنة الحلاقة في مأواه في الزعتري سابقاً واليوم في الأزرق.

ويقول مهند إن تمكنه من افتتاح صالونه في السوق سيعطي لحياته في المخيم معنى وهدفاً أكبر:
"هذا يجعلنا نشعر أن الوضع يتغير في المخيم، والإنسان يرتاح نفسيا بأن الوضع في تغير، مثلا هناك حلاق ويستطيع الإنسان أن يحلق شعره وغير ذلك.. هذا يجعل الإنسان مرتاحا نفسيا"
وسيكون تزويد المخيم بالكهرباء، والذي من المقرّر إنجازه، وفقا للمفوضية بحلول نهاية هذا العام، حدثاً رئيسياً هاماً آخر بالنسبة إلى المُقيمين البالغ عددهم نحو سبعة عشر ألف لاجئ سوري، وللمشاريع المُحتملة في السوق.