جراسا -

كتب ايهاب سلامة - كافئت الحكومة العمال في عيدهم برفع اسعار المحروقات رغم استقرار اسعار النفط عالميا، التي تراوحت خلال شهري اذار ونيسان بين 56 و 58 دولارا للبرميل الواحد، الا ان هذا الامر لم يشفع للمواطنين الذين بات السواد الاعظم منهم، يرزحون تحت اعباء سياسات رفع الاسعار التي تنتهجها الحكومة، واثقلت كاهلهم بشكل غير مسبوق ؛

توقيت رفع اسعار المحروقات في عيد العمال، رغم الاختلاف على مبرراته اصلا، سيء للغاية، ويبين مدى قصر نظر الحكومة في حساب توقيته الذي بدلا من ارسالها "رسائل شوق" للعمال في عيدهم .. بثت عبر اثيرها "رسائل شوك" لا يحبذ المواطنون سماعها اصلا !

المواطنون المكتوون بنيران رفع الاسعار، يغضون الطرف عما يثقل جيوبهم، على ان لا تدخل البلاد لا قدر الله في دوامة الاقليم المصاب بمس جنوني، ويعون ان وضع دولتهم الاقتصادي صعب، ولا يسألون الناس الحافا ..

في المقابل، فان مردود السياسات الاقتصادية الحكومية لا يذكر بالخير، بل ولا يبشر بحلول على المديين القصير والبعيد، تخفف من حدة العبىء على المواطن والدولة ؛

فبالرغم من سياسات الحكومة برفع اسعارالمحروقات والكهرباء وعوائد الجمارك وغيرها، واعتمادها الاستراتيجي على جيب المواطن في محاولات ثبت عدم جدواها، لمعالجة مأزق المديونية الا ان الدين العام ارتفع خلال فترة الاربع سنوات الماضية من 11,4 مليار دينار الى 23,5 مليار بفارق 12 مليار دينار اردني !

وبحسبة بسيطة ومخيفة في ان، فان الدين العام الاردني تضاعف خلال اربع سنوات فقط لاكثر من الضعف (!) ، ومجددا، رغم كل السياسات الاقتصادية التي خنقت المواطنين، الامر الذي يصح وصفه بالكارثة الاقتصادية سيما ان المديونية مرشحة للارتفاع اكثر واكثر ؟!

الاخطر من ذلك، ان الحكومة قدمت جميع ما في جعبتها (!)، ولم يتبق من ورقة لتلعب بها، بل واستهلكت رصيد خطاباتها ومبرراتها، دون جدوى ملحوظة على الارض ؛

والسؤال .. اذا لم تستطع الحكومة، رغم سياساتها الاقتصادية الصارمة وقف نزيف الدين العام، فماذا يتبقى في جعبة الحاوي لحل الازمة يا ترى ؟

ما هي السياسات والخطط الاقتصادية الجديدة التي ستقوم بها الحكومة، لتقليص المديونية، رغم تربعها على السلطة التنفيذية لسنتين ونصف السنة، استخدمت فيها جميع اسلحتها وخططها الاقتصادية عبثا ؟

والسؤال ايضا لاعضاء مجلس النواب الذي نرى التفاتات وومضات نيابية من هذا وذاك، دون ان نلحظ دورا فاعلا ومؤثرا له بمسائلة الحكومة ومحاسبتها عما وصلت اليه المديونية الى ارقام فلكية وخطيرة للغاية ؛

المواطن، غير مهتم بلغة الارقام، رغم فداحتها وخطورتها، وبات يريد تغييرا ملموسا على الارض، بعيدا عن "الخطابات الاقتصادية" والمنظرين الاقتصاديين الذين لا يُفهم من خطاباتهم شيئا، بل وغير معني بمبررات رفع اسعار المحروقات وكيفية احتسابها، التي تحتاج الى عرافين قادرين على فك الطلاسم !

والمواطن، قلبه على الوطن .. فهو بين مخاوف نيران الاقليم المستعرة التي يبتهل الى الله ان يجنب الاردن سعيرها، وبين وضع معيشي صعب لا يرى بارقة امل تلوح في افق قريب تغير من حاله الى حال افضل ؛

وبين هذا وذاك، فان المطلوب الان، حكومة قادرة على ايجاد (حل) .. اكثر من قدرتها على المناورة والاقناع بمبررات الـ(مشكلة) ؟!