جراسا -

يستقبل عمال الأردن العيد العالمي للعمال في الأول من آيار هذا العام وقد إزداد حجم معاناتهم المعيشية وتكاثرت العوامل التي تحول دون وصولهم إلى حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

شهد العام 2014 تراجعاً واضحاً في حجم الإحتجاجات العمالية مقارنة بالأعوام السابقة، وكان العامل الهام والأكثر تأثيراً في ذلك هو موقف الحكومة بعدم الإستجابة لأية مطالب ذات طابع عماّلي في القطاع العام. ورافق هذا الموقف تدخّل مباشر من قبل الحكومة لدى القطاع الخاص يقضي بعدم الإستجابة للمطالب العمالية، فضلاً عن تدخل بعض الأجهزة الرسمية لمنع القيام بالإضرابات، بل واستخدام القوة لفضّ العديد منها، هذا عدا عن إعتقال وفصل عشرات العمال والنشطاء النقابيين ـ كما حصل في شركة قبا ـ الحاويات ونقابة عمال الموانئ وشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات.

شهد العام 2014 أيضاً أشكالاً مختلفة من العنف الممارس من قبل بعض أصحاب العمل والإدارات العليا في القطاعين العام والخاص، وهو ما قاد ـ بطبيعة الحال ـ إلى تراجع حجم وقوة التحركات المطالبة بالحقوق العمالية والنقابية. ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى فصل لجانٍ نقابية من العمل ومعاقبة عدد من نشطاء العمل النقابي، مثل تغيير المسمى الوظيفي أو توجيه إنذارات أو الحسم من الأجر. إضافة لذلك مورست ولا تزال تمارس "ضغوط" من نوع آخر وهو تقديم "مكافآت مالية" للعمال غير المضربين وصلت في بعض الأحيان إلى 200 دينار لكل عامل لم يشارك في إضراب نفّذه زملاؤه العمال !

إن المراقب للتحركات الإحتجاجية يلاحظ بسهولة ان الفعل الإحتجاجي الأكبر جاء للمطالبة بتحسين المستويات المعيشية، وذلك نظراً لإرتفاع الأسعار القياسية لسلة المستهلك والخدمات المتصلة بها مثل الطبابة والتعليم والنقل (نُذّكر هنا بالتقرير الدولي الصادر مؤخراً والذي صنّف عمان بإعتبارها "أغلى عاصمة في الشرق الأوسط وأفريقيا"). لقد كشفت أرقام دائرة الإحصاءات العامة نهاية عام 2013 بأن 42 % من القوى العاملة في الأردن تقل رواتبهم الشهرية عن 300 دينار، وان 90 % من مجموع القوى العاملة تقلّ رواتبهم عن 500 دينار شهرياً، وهو ما يعني بأن غالبية الأسر لا تستطيع تغطية حاجاتها الأساسية.

غنيٌّ عن القول بأن هذه الأوضاع بالغة الصعوبة تحتاج إلى تغيير جذري في السياسات الإقتصادية والمالية والتنموية القائمة بإتجاه توفير المزيد من الضمانات لحقوق العمال وهم ـ كما هو معلوم ـ الطرف الأضعف في معادلة الإنتاج، خصوصاً مع تزايد التنافس على فرص العمل بسبب تدفق اللاجئين على الأردن نتيجة للأوضاع المتفجرة في المنطقة المحيطة بالبلاد.

في اليوم العالمي للعمال، تتقدم الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بالتهنئة لعمال بلادنا، وتناشد الحكومة، وبخاصة وزارة العمل بتنفيذ المطالب التالية المرتبطة بحقوق هذه الطبقة الإجتماعية المهمّة :

1) تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائقة على العاملين بأجر كافة .

2) إعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص .

3) رفع الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع مستوى تكاليف المعيشة.

4) الإسراع في المصادقة على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق العمال في التنظيم .

5) توسيع مظلّة الشمول في مؤسسة الضمان الإجتماعي وتفعيل بند "التأمين الصحّي" المنصوص عليه في قانون المؤسسة.

6) تعديل قانون العمل الأردني بحيث يسمح بالتعددية النقابية إنسجاماً مع تعديلات الدستور الأردني (2011) والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الذي صادق الأردن عليه ونشره في جريدته الرسمية.

7) إصدار قانون التنظيم النقابي والذي يسمح للعاملين في القطاع العام بتشكيل نقابات لهم إستناداً إلى تعديلات الدستور الأردني عام 2011 وقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2013، وذلك لضمان الحق في المفاوضة الجماعية .

8) تعديل نصوص قانون العمل الأردني المتعلقة بمفهوم "النزاع العمالي" وعدم حصره بالنقابات والعودة إلى النص القديم الذي عرّف النزاع العمالي بأنه " كل نزاع ينشأ بين العمال وصاحب العمل " .

تعزيز دور وزارة العمل وقدراتها لتتمكن من التحقّق من إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون عبر دعم وزيادة فعالية أقسام التفتيش في الوزارة.