"المستهلك" تطالب بإشراكها بمشاورات "تحرير الإلزامي"
جراسا - طالب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين باشراك الجمعية بأية دراسات تتعلق بمسألة تحرير أسعار التأمين الالزامي.
واكد أهمية إجراء دراسات علمية معمقة وبمشاركة جهات محايدة قبل اتخاذ القرار، نظرا لتأثيره على شريحة كبيرة من متلقي هذه الخدمة.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أننا في "حماية المستهلك" مع تحرير أسعار التأمين الالزامي ولكننا ندعو الى التريث ودراسة الموضوع بتأن لوضع سقوف سعرية عادلة لا تحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية الاضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشونها في ظل تآكل الدخول.
ونوه الى ان دراسة هذا الموضوع يجب ان يشارك فيها جميع الاطراف ذات العلاقة بحيث تكون قراراتها عادلة لمختلف الاطراف ودون تغول طرف على الاخر، ويجب ان تتضمن عقوبات واضحة تردع كل من تسول له نفسه الاخلال بالعقود التأمينية لاحقا.
وجدد عبيدات المطالبة بإيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
يشار إلى ان الحكومة اصدرت في العام 2010 تعليمات جديدة للتأمين الالزامي، سمحت بموجبها للشركات بأن تزيد اسعارها بنسبة 25 بالمئة، وقامت جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الالزامي برفع الأسعار بمقدار النسبة ليصل سعر بوليصة التأمين الالزامي حاليا الى 92 دينارا.بترا
طالب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين باشراك الجمعية بأية دراسات تتعلق بمسألة تحرير أسعار التأمين الالزامي.
واكد أهمية إجراء دراسات علمية معمقة وبمشاركة جهات محايدة قبل اتخاذ القرار، نظرا لتأثيره على شريحة كبيرة من متلقي هذه الخدمة.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أننا في "حماية المستهلك" مع تحرير أسعار التأمين الالزامي ولكننا ندعو الى التريث ودراسة الموضوع بتأن لوضع سقوف سعرية عادلة لا تحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية الاضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية يعيشونها في ظل تآكل الدخول.
ونوه الى ان دراسة هذا الموضوع يجب ان يشارك فيها جميع الاطراف ذات العلاقة بحيث تكون قراراتها عادلة لمختلف الاطراف ودون تغول طرف على الاخر، ويجب ان تتضمن عقوبات واضحة تردع كل من تسول له نفسه الاخلال بالعقود التأمينية لاحقا.
وجدد عبيدات المطالبة بإيجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
يشار إلى ان الحكومة اصدرت في العام 2010 تعليمات جديدة للتأمين الالزامي، سمحت بموجبها للشركات بأن تزيد اسعارها بنسبة 25 بالمئة، وقامت جميع الشركات التي تقدم خدمة التأمين الالزامي برفع الأسعار بمقدار النسبة ليصل سعر بوليصة التأمين الالزامي حاليا الى 92 دينارا.بترا
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |