جراسا -

رفض مجلس نقابة الصحفيين للمرة الثانية على التوالي أمس، طلبا جديدا لتسهيل دفع التزامات صندوق التقاعد للمنتسبين في الوقت الذي ما زالت في شريحة واسعة من الزملاء تبدي اعتراضها الشديد على قانون التقاعد.

ووقع أول أمس 50 صحفيا من جهات عدة على عريضة تم تسليمها لمجلس النقابة وطالبوا من خلالها بتقسيط التزامات صندوق التقاعد المتراكمة عليهم؛ لكن النقابة رفضت الطلب تماما بحجة "عدم وجود مخرج قانوني يسمح بالتقسيط".

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يطالب بها صحفيون بإيجاد مخرج لأزمة صندوق التقاعد لكن دون جدوى.

ووجهت النقابة رسالة للزملاء مفادها " نذكر الزملاء الكرام بتسديد الرسوم لصناديق النقابة حيث تعتبر العضوية حسب القانون المعدل ملغاة حكما إذ لم التسديد حتى 31 آذار مارس".

وتعترض شريحة واسعة من الصحفيين على قانون صندوق التقاعد لأنه يلزم أعضاء النقابة الاشتراك فيه في ظل غياب سياسة اسثمارية واضحة تضمن تشغيل الأموال المودعة بالصندوق على الوجه الصحيح.