جراسا -

خيمت حالة من السجال والتوتر، داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين أمس، عقب تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية تسجيل "الإخوان الجدد"، في سجل الجمعيات، وإحالته إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لاستكمال إجراءات التسجيل كجمعية سياسية، حيث من المتوقع تسلمها الطلب اليوم، وسط مساع داخل مجلس شورى الجماعة، من قيادات بارزة، لإيجاد تفاهمات لحل الأزمة في جلسة طارئة ثانية ستعقد اليوم.

وأمهل مجلس شورى الجماعة، بحسب ما أكدت مصادر فيه لـ"الغد"، المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، الخروج بمبادرة داخلية لحل الأزمة، وطرحها للتصويت على مجلس الشورى، المنعقد منذ ليل الاثنين بصورة مفتوحة.

 

وبحسب المصادر الإخوانية، فإن هناك اقتراحات عديدة، تداولها أعضاء في الشورى لحل الأزمة، من بينها اختيار "قيادة جديدة" أو اللجوء إلى التصويب بطلب ذاتي، مع التأكيد على "شرعية الجماعة"، حتى لو اعتبرت "مطعونة في قانونيتها"، عقب تسجيل جمعية باسم الإخوان الجدد.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر سياسية لـ"الغد"، إن التعامل بات الآن "قانونيا" مع جمعية الإخوان المسلمين، التي دشنت لها صفحة على الموقع الإلكتروني، لسجل الجمعيات، وبرقم وطني "2015061114941"، وتصنيف لحالة الجمعية، بأنها "قائمة"، إضافة إلى رقم تسجيل، لكن دون أي معلومات تفصيلية أخرى، متعلقة بالأعضاء أو المقر.

وبشأن حالة التوتر، فقد انعكست، على ما تناقله عدد من أعضاء الجماعة، من تعليقات وبث إشاعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول توجه قوة أمنية، مرافقة للمراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات (مؤسس الجمعية الجديدة)، إلى المركز العام للجماعة لاستلامها، وهو ما نفته مصادر متطابقة، من داخل الجماعة وخارجها.

أثناء ذلك، كشف القيادي المخضرم الدكتور عبداللطيف عربيات، في تصريحات لـ"الغد"، عن لقاء جمعه برئيس الوزراء عبدالله النسور أمس، للتباحث في تطورات القضية، حيث نقل خلاله موقف الجماعة الرافض "لتطورات الملف"، وضرورة حل الأزمة "عبر تفاهمات"، تشارك فيها جميع الأطراف الإخوانية، ومؤكدا أن الحل بمنح الترخيص على هذا النحو، من شأنه "تأزيم الوضع العام وليس من مصلحة البلاد".

وأشار عربيات، إلى أن النسور، اعتبر أن تطورات القضية، هي مسألة داخلية لدى الإخوان، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

ورغم إعلان التسجيل رسميا في سجل الجمعيات، إلا أن الجماعة الأم "لم تبلغ رسميا بأي موقف قانوني، من أي طرف رسمي في الحكومة"، بحسب مصادر فيها، وقال عربيات "إن الإجراءات التي تمت برمتها ليست في محلها".

ونقل عربيات للنسور، قوله بأن "الإثارات التي تحدث ليست من مصلحة أحد، وأنه لا بد من التفاهم بخصوص الملف".

ورأى عربيات أن إحالة تسجيل طلب الترخيص إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لا يعتبر "إجراء نهائيا"، قائلا: "إنه ليس من الضروري أن تستلم مجموعة مقدمي الترخيص الجماعة"، وفقا له.

وتأتي تصريحات عربيات، في الوقت، الذي تم فيه تأجيل لقاء لممثلين عن المكتب التنفيذي للجماعة، مع الرئيس النسور، بحسب مصادر مطلعة، وكان مقررا اليوم الأربعاء.

كما جاءت تصريحات عربيات، في الوقت، الذي أشار فيه الذنيبات، إلى أن طلب التسجيل يعني أن تشكيل هيئة قيادية جديدة، سيتم في غضون 6 أشهر، لافتا إلى أنه، ومن معه، "خيروا بأن يكون الترخيص تابعا لوزارة الداخلية أو للتنمية الاجتماعية أو الشؤون السياسية، ليكون الاختيار للجمعية السياسية".

وقال الذنيبات، في هذا السياق، لـ"الغد": "بهذا التسجيل تكون الجمعية منفصلة عن فرع القاهرة".
ورفض الذنيبات تسمية خطوة التصويب بـ"الانقلاب" على الجماعة، قائلا "إنه تصحيح لمسار الجماعة".

ورأى الذنيبات بأن الهيئة الجديدة، التي تولت مهمة التصويب، ستعرض "استبعاد القيادة" الحالية في الجماعة، مع الإبقاء على بقية الهيئات والمجالس الأخرى، مشددا، في الوقت ذاته، على أن من "سيرفض العمل في إطار الهيئة الجديدة"، سيكون مصيره "بيد الدولة".
ولم تجب الحكومة للآن، على عدة تساؤلات مبهمة، حول مصير جماعة الإخوان المسلمين الأم، وحقيقة ما ستؤول إليه أصول الجماعة ومقراتها، في الوقت الذي رفضت فيه قيادة الجماعة، قبول أي قيادة من الخارج.

وكانت الجماعة، حذرت في بيان، صدر عن مجلس الشورى أول من أمس، من "العبث" بالمركز القانوني للجماعة، ووضعها التنظيمي، قائلا إن ذلك هو "مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني"، معلنا أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد، على هذا الصعيد.

كما أيد مجلس علماء الشريعة، داخل الجماعة، مواقف مجلس الشورى، في بيان أصدره عقب الجلسة، ودان خطوة التصويب، ورفضها قطعيا، معتبرا أن ذلك "خروج" على أنظمة الجماعة، ولوائحها وأعرافها، وأنها تمثل شقا لوحدة الصف اﻹخواني، وسعيا للنيل من مكتسبات الجماعة، التي حققتها منذ نشأتها حتى اليوم، وإعطاء فرصة للمتربصين بالجماعة لتحقيق مآربهم، من إضعاف قوة الجماعة، وتفكيكها ومنعها من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.

من جانبه، قال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، إن تسجيل جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين لا يلغي "جماعة الإخوان القائمة"، مؤكدا أنها ما تزال قائمة من الناحية السياسية والقانونية، مرجعا ذلك، إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة بـ"حل الجماعة"، باعتبارها الجهة، التي منحت الترخيص الأول.

وقال العرموطي لـ"الغد"، إنه لا يجوز الحديث عن تشكيل "هيئة مؤقتة" لجمعية جديدة مسجلة، تتولى إدارة جماعة الإخوان الأم، وأضاف "الجمعية سجلت بأعضاء مؤسسين جدد، واسم جديد، وجسم جديد، ولا يجوز أن تشكل هيئة مؤقتة لجمعية جديدة، إلا إذا تم إعلان قرار بالحل وتشكيل هيئة مؤقتة."

وبين العرموطي أن أمام جماعة الإخوان المسلمين، خيارات بالطعن أمام محكمة العدل العليا، في إجراءات التسجيل، بعد تدارس كافة الأوراق المتعلقة بالقضية خلال 60 يوما.