جراسا -

لليوم الثالث على التوالي واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وقالت النائب خلود الخطاطبة انه وفي ظل السياسة الحكومية الحالية القائمة على الجباية والحزن على فقدان الضرائب، فاننا لا يمكن ان نواجه التحديات الماثلة امام الشعب الاردني وسط الاوضاع الاقليمية والعالمية الصعبة، فالشعب الاردني يحتاج الى اكثر من حكومة مالية فهو في شوق الى حكومة سياسية حقيقية تاخذ بالابعاد الاجتماعية للمجتمع ومكوناته حتى تتمكن من اعداد خطة وسياسة اساسها ونتيجتها المواطن لان استقرار حال المواطن هو استقرار الدولة.

وقالت ان طوابير من الشباب العاطلين عن العمل لا يجدون في مستقبلهم اي بارقة امل بتكوين اسرة في المستقبل اغلبهم يشكلون عالة على اسرهم ويغادر بعضهم الوطن بحثا عن المعيشة وقلة تنجرف نحو الجريمة البسيطة ولذلك يجب على الحكومة التوقف عن اغفال هذه الشريحة من شباب الوطن والا ستكون العاقبة كارثية.

والقى النائب سمير العرابي كلمة باسمه وباسم النائب كريم العوضات، قال فيها "نقدر وندرك حساسية الظروف ونتابع مجمل التطورات والتحديات التي يمر بها وطننا ما يستدعي المزيد من الاجراءات على كافة الصعد والتي تستند في مجملها الى ضرورة الخروج من الاختلالات الاقتصادية بمزيد من الاجراءات التقشفية وتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للتمكن من مواجهة كافة التحديات والخروج منها اكثر قوة وصلابة.

واضاف "لقد جاءت توصيات اللجنة المالية على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 منسجمة مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وبرنامج التصحيح الاقتصادي، ومتوافقا مع منهج الدولة والمجلس الكريم لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن الاردني فلا ضرر ولا ضرار وتحديدا التوصية التي اعتمدت 60 دولارا كسعر تقديري لبرميل النفط بدلا من فرضية الحكومة بتقدير سعر البرميل 100 دولار وهذا سيؤدي الى تخفيض العجز من مشروع قانون الموازنة العامة لانخفاض اسعار المشتقات النفطية في الصناعة والاستخدامات الاخرى وينصف المواطن بحدود معقولة وعليه كان موقفنا من قضية رفع سعر الكهرباء على المواطن .

وقال النائب عبدالكريم الدرايسة اننا في الاردن نؤمن جميعا بالحل السياسي الذي يضمن وحدة ارض وكرامة سورية الشقيقة والوقوف الى جانب الشعب السوري والابقاء على دورنا الانساني تجاههم.

واضاف انه يقابل ذلك النظر الى المصلحة الاردنية العليا اولا واخيرا لان خلط الاوراق قد يدخلنا جميعا في معادلات باتت تشكل خطرا على الدولة الاردنية والاهم ما يتعلق بالجانب الامني وموجات الارهاب الداعشي التي ارتفعت الى منسوب الخطر جراء هذه الازمة والتي كان اخرها تهديد حدودنا الشمالية واستشهاد البطل الطيار معاذ الكساسبة على ايدي هذه العصابة بطريقة وحشية ادمت قلوب الاردنيين جميعا.

قال النائب محمد الظهراوي "لا اجد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل السياسات الاقتصادية الحالية اي مقدرة للحكومة على تجاوز اكبر هم وطني الا وهو البطالة وهو المرض الاجتماعي الذي يصيب كل عائلات الوطن".

واضاف ان النسب المعلنة عن البطالة ليست هي الواقع الحقيقي والحلول المقدمة من الحكومة منذ سنوات للاسف غير ناجحة ولا ناجعة.

وزاد "نرى ان العامل الاردني للاسف بدا يختفي في ظل منافسة غير الاردني.. لن نتحدث عن دخول العامل السوري صاحب الظرف الطارىء والذي نتمنى ان يكون طارئا ولا يحدث الاسوأ في ظل رفع يد المنظمات الدولية لغطائها عن مصاب اللاجئين السوريين خارج المخيمات واختفاء الحل السياسي ..ولكن نتحدث عن سوق عمل غير منظم وعن تجارة للتصاريح والرق تفسد سوق العمل الاردني وتدمره.

واوضح ان هناك اكثر من مئة الف تصريح عمل في القطاع الزراعي لوحده ..فهل هذا معقول ولماذا هذا الصمت على هذه التجارة والعمالة غير المنظمة.

وقال النائب عدنان الفرجات ان المراقب والمتتبع لنهج الحكومات السابقة انها كانت تعالج المشكلات الاقتصادية بالطريقة نفسها وبالنهج الاقتصادي ذاته منذ امد بعيد والمتمثل بتحرير الاسعار والخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الرئيسة والذي رافقه تنفيذ برامج حماية اجتماعية غير فعالة زادت من اعداد الافراد غير المنتجين في المجتمع الاردني.

واضاف انه امام هذا التحدي اجتهدت بعض الحكومات السابقة الى تنفيذ سياسات مالية تقشفية استهدفت الضغط على الخدمات العامة والاجور وانعكست وبشكل سلبي على قدرة الاقتصاد في توليد فرص عمل، الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات البطالة وخصوصا عند الشباب.

قال النائب ضيف الله السعيديين انه لا يوجد في موازنة عام 2015 ما يخص البادية الجنوبية، فاجد واجبا علي ان اسمع ابناء دائرتي الانتخابية من هذا المنبر ما وعدتنا به الحكومة الرشيدة من وعود لا تعد ولا تحصى ولم ينفذ منها شيء يذكر ومنها ايجاد اقاليم للبوادي الثلاث تتبعها الوية وتصرف لها مخصصات خاصة بها لتخلصها من تغول المحافظات على مخصصاتها وتم الاتفاق على ايجاد مديرية تنمية وتطوير البادية تتبع وزارة الداخلية ولكن اين هي ومتى تعمل.

وقال ان البادية الجنوبية تقع ضمن اربع محافظات فالعديد من مناطقها هضم حقها في الترفيعات الادارية وهي قضاء وادي عربة قضاء المريغة قضاء ايل قضاء الجفر.

وقال " استميحكم عذرا ايها الاهل في البادية انني اكتشفت متاخرا ان دعم رغيف الخبر لم يصلكم ولم تحرك الحكومة ساكنا لانها تدعم الاغنياء والضيوف على ارضها وتحرم الفقراء في الريف والبادية ولا يوجد فيها اي مستشفى.

وحيا النائب باسل ملكاوي في بداية كلمته "قواتنا المسلحة الاردنية وجميع اجهزتنا الامنية لما نشعر به من فخر واعتزاز على المهنية العالية التي تتمتع بها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله".

وقال ان تخفيض عجز الطاقة لن يتحقق الا عبر مزيد من العمل التشاركي بين الحكومة والنواب لندفع معا باتجاه استغلال كل مواردنا الطبيعية من الصخر الزيتي، والاستمرار في التنقيب عن البترول من خلال شركات مؤهلة، واستغلال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح من اجل تقليل فاتورة الكهرباء.

قال النائب خير ابو صعيليك ان الموازنة هي اهم وثيقة تنموية تصدر في الاردن كل عام او هكذا يفترض ان تكون، ومن غير الحصيف التعامل مع بنودها على اساس الجمع والطرح بل نطمح الى ذلك اليوم الذي تصدر فيه الموازنة الموجهة بالنتائج المنسجمة مع قانون الدين العام.

ولفت الى انه لا يمكن النظر الى الموازنة بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي والاداري، فقد تقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس الى الحكومة بمبادرة لمعالجة التهرب الضريبي ولم يسمع مجلسنا ولا اللجنة أي اشارات تجاه هذه المبادرة بل لم يبادر احد من الحكومة للاتصال بنا ومناقشتنا في بنودها ثم تعود الحكومة لتتغنى بالشراكة مع المجلس .

وسجل على الموازنة استمرار ظهورها بموازنتين (الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية) الأمر الذي بات غير مقبول، مشيرا الى عجز الوحدات الحكومية الذي بلغ مليار دينار مقارنة مع 688 مليون عجز الموازنة العامة.

قال النائب ضرار الداوود اني لأقف في حيرة من امري وانا اقرأ ارقام الموازنة وافكر في حقيقة تجاوز الاقتصاد الاردني لمرحلة الخطر وتوقعات بزيادة قوته في المستقبل المنظور وانخفاض معدلات التضخم، وبين حال المواطن الاردني الذي بدا واضحا للعيان انه هو من دفع ثمن هذا التعافي الطفيف والذي يجب عليه ان يحضر نفسه لدفع المزيد من اجل تنفيذ خطط الحكومة القادمة الساعية الى تقليص عجز الموازنة ورفع ايرادات الخزينة بالاعتماد على سياسات مالية دفاعية.

وبالإشارة الى ما جاء في الموازنة حول انخفاض معدل التضخم النقدي مقاسا بالتغيير النسبي والذي بلغ نحو 3 بالمئة مقارنة مع 5ر5 بالمئة للسنة السابقة يبرز التساؤل حول اسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل هذا الانخفاض والذي على الارجح انه يعزي الى الارتفاع الاستثنائي للتضخم سنة 2013 بسبب رفع الدعم عن المحروقات في نهاية عام 2012 وتحميل عبء رفع هذا الدعم لسنة 2013 والذي لو وزع اثره على اكثر من سنة لكان بالنتيجة ان معدلات التضخم ستكون للأعوام اللاحقة اعلى منه لسنة 2013.

اما النائب احمد الجالودي فقد شكر اللجنة المالية النيابية على الجهود الكبيرة التي بذلتها في قراءة مشروع الموازنة، ودعا النواب الى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانجازات التي ترضي المواطن الاردني .

وقال النائب باسل علاونة وبما ان الموازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة وهي مكررة فأنني اتوجه الى الحكومة من خلال هذا المنبر ومطالبها بان تقوم بواجباتها واتجاه المواطنين اينما كانوا سواء في المخيمات او في البوادي او في الارياف والمدن وبان تقدم الدعم الى المواطنين مباشرة وليس الى السلع.

وطالب الحكومة بتقديم زيادة مباشرة الى رواتب العسكريين والاجهزة الامنية والموظفين المدنيين وكذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة الاردنية وانه آن الاوان ان تلتفت الحكومة الى هذه الفئة من الشعب الاردني الذين اصبحوا لا يقووا على لقمة العيش.

وقال اما ما يخص منطقتي الانتخابية التي انتمي الها لواء الطيبة هذا الجزء العزيز الذي يقع في الشمال الغربي من المملكة الحبيبة فطالب لأجلها: استملاك قطعة ارض في لواء الطيبة من اجل بناء مستشفى ريفي وتخصيص مبلغ لهذه الغاية على موازنة 2016 وبناء مجمع رياضي في لواء الطيبة وهذا المجمع تبرع به جلالة الملك اثناء زيارته الى اللواء عام 2011 ولكن الحكومات كعادتها لا تأبه لمطالب الشعب ولا لأمر جلالة الملك.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى والنائب عامر البشير في كلمة باسم كتلة مبادرة النيابية عرضا فيها اهم ملاحظات المبادرة النيابية على مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 ان الكتلة تثمن استجابة الحكومة لمبادرتها فيما يتعلق بحقوق ابناء الاردنيات وبذات الوقت فأنها تستحث الحكومة على الاستعجال في ملفات الاصلاح السياسي وتؤكد في هذا الخصوص فيما ورد بأوراق المبادرة النيابية فيما يتعلق بقانون الاحزاب واللامركزية وقانون المطبوعات النشر وورقة الامن وتطبيق القانون.

واضافت ان الكتلة تطالب بقانون للعمل السياسي العام يؤسس لتنمية سياسية حقيقية في بلدنا والاتفاق على برنامج مرحلي من اجل بناء اردن وطني ديمقراطي متقدم واهمية الاصلاح الديمقراطي الذي تمليه الأولوية التي تحتلها هذه القضية في المرحلة الراهنة من تطور الاردن.

من جهتها ، قالت النائب حمدية الحمايدة "اين هي الافكار والاقتراحات والحلول التي قدمتها الحكومة لمشاكل الوطن باستثناء التغول على جيوب المواطنين بدءا من تحرير اسعار المشتقات النفطية الى فرض ضريبة المبيعات والخاصة عليها الى رفع الضريبة عن السلع التي اعتبرتها الحكومة كمالية الى تعديل شرائح ضريبة الدخل على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني بدل النهوض فيه.

وتساءلت عن ابداعات الحكومة الاقتصادية ازاء هروب رؤوس الاموال وتنفير المستثمرين الى مصر والسعودية.

وقالت ان المتمعن بأرقام الموازنة منذ سنوات لا يجد بها اختلافات جوهرية تذكر رغم كل قسوة الحكومة على جيوب المواطنين وصبرهم وتحملهم اعباء الاخفاق الحكومي في البحث عن البدائل والحلول العلمية والعملية.

وقال النائب علي سالم الفاضل اما بخصوص الدين العام للدولة وخدمت الدين فإنني اقترح بهذا الشأن عدم اللجوء الى الاقتراض وجدولة الديون لسدادها كما هو معمول به منذ نشء الدين بل العمل على المستوى الوطني لشطب هذه الديون او جزء منها وذلك بالتفكير الجدي والفعال وانني ارى ان الظروف مهيئة اقليميا ودوليا اما يقوم به الاردن من دور اقليمي فعال مع المحيط العربي والدولي.

وأضاف ان الامر الثاني فهو مشكلة عجز فاتورة الطاقة والتي وجدت فجأة في حضن هذه الحكومة المظلومة ولقد قامت هذه الحكومة بخطوات فعالة للتخفيف من عجز هذه الفاتورة .

وقال " انه اذا ما تحدثنا عن الموازنة فإنني اجزم انه لا زال هناك هدر في المال العام و اجزم ان هذه الحكومة استطاعت ان تحقق ما لم تحققه خمس حكومات سابقة كنت قد عاصرتها من قبل من اصلاح اقتصادي رغم الظروف والاوقات الصعبة والمحيط الملتهب وطبيعة القرارات غير الشعبية التي اتخذتها هذه الحكومة التي تؤجل الازمات هي الحكومة الضعيفة وان هذه الحكومة ليست ممن رحل الازمات بل واجهتها بكل شجاعة ومسؤولية وطنية.

بدوره قال النائب مصطفى العماوي كيف ستقوم الحكومة بتوفير نفقات الوزارات والمؤسسات المستقلة والبلديات ، وضبط الموازنات العامة والتي لا زالت غير قادرة على تغيير كلفة الدين العام .. وهنا نرى ان دور الموازنة ينحسر الى دور الانفاق المباشر ولا تستطيع الحكومة ان تمارس دورها كدافع للتنمية وممول لها الا بالقدر الذي تحصل فيه على قروض او مساعدات خارجية او طبقت الضرائب وهذه الخطة تتجاوز الانفاق مع صندوق النقد الدولي الى برنامج متكامل .

وقال ان برنامج التصحيح الاقتصادي ربما ليس مقتصرا على السياسة المالية بل نتيجة الى السياسة النقدية كون البنك المركزي خفض سعر اعادة الخصم عدة مرات ولكن السوق لم يستجب لذلك،وان التوسع في الانفاق الحكومي لم يجد نفعاً في حل ازمة السيولة فاقتراض الحكومة الكبير والمنافس والمزاحم للقطاع الخاص لا يؤدي الى تحريك السيولة داخل الاقتصاد وبقدر ما تحركها فعاليات السوق نفسها كون النقود لا تدور بسرعة ففن عرض النقد كوسيلة للتصحيح ما عاد مؤثرا مثل سعر الفائدة وقد يثبت ان سعر الصرف هو احد السياسات التي يجب الا تمس والتحرك الاصلاح السياسي يجب ان يصاحبه اصلاحات اخرى بموجب خطة مدروسة كون التحديات صعبة .

وقال النائب يحيى السعود سلامي من هنا من هذا المنبر لجبل النار ، وسلامي من هنا ايضا لـ (عي) في الكرك عي التي انجبت الشهيد البطل معاذ الكساسبة ، واسمح لي يا جبل النار ان اقول لك ان نداءك لم يخب ، فقد ودعنا قبل اسابيع شهيدا اردنيا جديدا واجه الباطل بنزف الجراح ، وزغردت له كل نساء الاردن وها هم رفاقه في سلاح الجو يكملون مشواره ، ويغيرون على قوى الظلام والشر.

وقال اما روحك سيدي الشهيد البطل معاذ ، فهي ترفرف فوقنا الان بإرادة الخالق وسياتي يوم تنتصر فيه ارادة الحرية على ارادة الظلام والردة سياتي هذا اليوم ، لأنك ايها الشهيد العظيم البطل قد وحدت بين تراب عي وصخر نابلس لأنك وحدت بين صلابة الجنود هنا ، بين عزمهم ورسالتهم وبارودهم ، وبين حجارة الحرية التي ترمي دبابات اسرائيل وسلفها كل يوم واعلنت لنا بكل ما فيك من بطولة ان الوريد الذي ينبض من الكرك مصبه القلب في نابلس .

وأضاف ان الفقراء في الدولة ، المنثورين في قرى الوطن العظيم ومخيماته ، هم اللبنة الرئيسية والحامي للدولة ومكوناتها وهم الذين ، التفوا فورا حول العرش وكان الملك في كل كلمة وكل حركة يعبر عن وجدانهم وامنياتهم هؤلاء هم الحماة الحقيقين للدولة وهؤلاء فوتوا الفرصة على كل قوى الظلام وقدموا صورة ولا اروع في التلاحم ، فهل نكافئ هذا الشعب بالتهميش وسياسات التجويع وفرض الضرائب خصوصا وانه تفوق على الحكومة البائسة ، فقد قام هذا الشعب بكل بسالة واقتدار، بوأد الازمة بالمقابل كانت الحكومة تنتج صمتا وازمات .

اما النائب محمد ابو هديب فقال انه و بعد ان فقدنا شهيدنا البطل معاذ الكساسبة وارتكب الدواعش مجزرة في ليبيا وقبلها في سوريا والعراق و دخلنا في حالة حرب مع هذه العصابة التي تتوالد كالفطر في الرقعة العربية من حق المواطن الاردني ان تزوده حكومته بالمعلومات الحقيقية و الصريحة التي تملكها حول ظروف وملابسات تأسيس هذه العصابة الاجرامية والجهات التي تقف خلف تنسيق عملياته في كل دول المنطقة و حتى في اوروبا. وقال من حقنا ان نعرف من هي الجهات التي اسست داعش ؟ و كيف يحصل على السلاح ؟ لماذا تنهار الجيوش فجأة امامه ، ويتمكن من اختراق المعسكرات في سوريا ومؤخرا في العراق كم حصل في معسكر الاسد في ضاحية البغدادي ولمن يبيع الدواعش النفط ؟ و من اين يحصل على المال ؟.

وقال لا ينبغي ان نستسلم او نرهن ارادتنا الوطنية للأقدار ، بل ان ندرك على اكمل وجه حقيقة ما يجري وبكل يقين فمن دون ادراك حقيقي و عميق لما يجري لن يكون يوسعنا فعل اي شيء او نقوم بأي رد فعل مناسب خاصة ان استراتيجية اوباما في الحرب ضد داعش تقوم على استهدافه لا مشروع دولة الخلافة وهذا مقدمه لصعود اسماء اخرى ننتظرها قريباُ.

قال النائب احمد هميسات، اننا نعلم ان الحكومات تسعى الى ان تسجل في سجلاتها انجازات في خدمة الوطن والمواطن حتى يذكرها التاريخ بالسيرة الحسنة وهذه الحكومة وان كنا نشهد لدولة الرئيس بنظافة اليد والتاريخ الناصع الا ان مواطننا اصبح لا يرى سوى رفع الاسعار فقط.

واضاف رفقا بالمواطن الا يكفي ارتفاع نسب البطالة وارتفاع الفقر وعدم وجود تأمين صحي شامل لكافة المواطنين.

وقال ان امام الحكومة فرصة تاريخية لتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي انساني وليس فقط مجرد ارقام لا انسانية فيها، فمع تراجع اسعار المحروقات فان على الحكومة ان تسعى لان ينعكس ذلك على اسعار السلع والخدمات والتي ارتفعت بشكل جنوني عند ارتفاع اسعار البترول والان وها قد انخفضت الاسعار الا ان هذا لم ينعكس بشكل فعلي على حياة المواطن، فأين الرقابة الحكومية في هذا المجال؟.