جراسا -

من المتوقع ان يصدر مجلس الوزراء في جلسته غدا الاربعاء او الاحد المقبل على ابعد تقدير قرارا بالموافقة على ترخيص «جماعة الاخوان المسلمين»، وذلك حسب النظام الاساسي المقدم دون تغيير لعام 2015.

وعلمت «الدستور» ان الموضوع الذي تغير عن ترخيص عام 1953 هو شطب ارتباطها بفرع القاهرة، حيث كان الترخيص السابق يعتبر جزءا من ترخيص القاهرة.

كما علمت «الدستور» بانه لن يحدث اي تغيير على النظام الاساسي او غايات واهداف الجمعية.

وقال مصدر مطلع ان هذا القرار يعد حماية لجماعة الاخوان المسلمين والمحافظة عليها كجماعة اردنية دون المس بحقوقها اطلاقا، مثلما يأتي من باب الحرص عليها خاصة بعد حل الجماعة في مصر، مستطردا ان الفرع يتبع الاصل وبما ان الاصل قد تم حله فانه يغدو قانونيا لا وجود لجماعة الاردن.

واشار المصدر الى ان الاشخاص الذين تقدموا لتصويب اوضاع الجماعة رفضوا رفضا قاطعا اتباعها الى وزارة التنمية الاجتماعية او سجل الجمعيات، وانما اكدوا ضرورة ان يصدر قرار الترخيص من مجلس الوزارء كالترخيص السابق، لافتا الى انه خلال لقائهم رئيس الوزراء اكثر من مرة كانوا يؤكدون على هذا الطلب وضرورة عدم المس بقانونها الاساسي وغاياتها واهدافها.

واشار الى ان رئيس الوزراء اكد اكثر من مرة حرصه على جماعة الاخوان كمؤسسة وطنية ونسيج اردني وعدم المس بها وانما هذا الاجراء سياتي لحمايتها والمحافظة عليها دون العبث او المس بحقوقها، خاصة بعد حظر جماعة مصر والتي تعتبر جماعة الاردن فرعا منها. واكد المصدر ان الترخيص السابق يخلو من اي اشارة الى انها جماعة مستقلة وشاملة وانما جزء من فرع مصر وهذا الاجراء اذا ما تم هو لتصويب الاوضاع.

وفيما يتعلق بعضوية القيادي عبد المجيد ذنيبات في مكتب الارشاد العالمي وضرورة تصويب اوضاعه، اكد مصدر ان ذلك ليس له علاقة بموضوع مصر لان الجماعة الوحيدة المرتبطة بمصر هي الاردن، وانما يوجد في عضوية مكتب الارشاد العالمي الغنوشي من النهضة ومن مصر ولبنان والخليج والاردن، لافتا الى ان قرارات مكتب الارشاد غير ملزمة للاعضاء وانما عبارة عن توصية وتنسيق فقط.

واشار متابع الى ان قرارات الفصل التي اتخذها مجلس شورى الاخوان المسلمين في وقت سابق لن تؤثر على قرار الحكومة كون الطلب المقدم لغايات الترخيص او التصويب كان قبل فصلهم.
من جهة اخرى، تم تبليغ جميع امناء سر الجماعة في الفروع التابعة لها بقرارات الفصل التي اتخذها مجلس الشورى في وقت سابق.

وبهذا الصدد اكد قيادي اخواني ان الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة التي يقودها القيادي عبد اللطيف عربيات ليست لها علاقة بموضوع الفصل كونه قرارا نهائيا وقطعيا ولا رجعة عنه وانما لرأب الصدع بين بعض اعضاء الجماعة خاصة فروع الشمال والمراقب العام السابق سالم الفلاحات لتوحيد الصف والمحافظة على الجماعة والعودة الى مبادرة المراقب العام همام سعيد.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين اعلنت الاحد الماضي رسميا فصل عدد من أعضائها، واعتبارهم غير ممثلين لها، ردا على قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة، مبينة أن القرار سيطبق خلال أسبوع من تاريخه، بحسب بيان صحفي أصدرته بذلك الخصوص.

وقال البيان إن مجلس شورى الجماعة عقد جلسة طارئة بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع، مشيرا الى ان الاجتماع توصل إلى عدة قرارات كان أبرزها فصل عدد من أعضاء الجماعة.

وكشفت الجماعة في بيانها بأن القرار جاء بعد قيام مجموعة من أعضائها بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، الأمر الذي اعتبرته الجماعة مخالفا لقانونها الأساسي، ودفع مجلس الشورى اعتبار كل من قام بالفعل مفصولا.

وتضمن قرار الفصل عشرة اسماء منهم عبد المجيد ذنيبات، والدكتور رحيل الغرايبة، والدكتور جميل دهيسات، والدكتور نبيل الكوفحي وخليل عسكر وفتحي الطعاني ونائل زيدان، وابراهيم ابو العز وشرف القضاة وجبر ابو الهيجا.