مزيد من الانقسامات تهدد بيت "الإخوان"
جراسا - أطلت علينا الحركة الإسلامية مجددا في الأردن من خلال الخلافات الداخلية بين تياراتها المتصارعة بان أقدم مجلس شورى الجماعة ولأول مرة في تاريخه بإصدار قرار بفصل عدد كبير من أعضاء الجماعة جلهم من القياديين ومنهم مراقب عام سابق للجماعة ، رغم أن الجماعة تحاول دائما اخفاء خلافاتها إلا أن الحذر لايرد القدر .
على اثر هذا القرار بدأ التراشق الاعلامي بين الطرفين ومعلومات مؤكدة من داخل الجماعة أشارت الى أن الخلاف داخل الجماعة بشأن القرار زاد الطين بلة وتحول الى تبادل اتهامات وطعن في مدى قانونية هذا القرار ، وقد أشارت مصادر من داخل الجماعة رفضت الافصاح عن نفسها الى أن هذا الاصطفاف استدعى تدخل التنظيم الدولي لحل هذا الخلاف .
تدخل التنظيم الدولي للجماعة يؤشر مجددا على العلاقة المؤسسية التي تربطه بالتنظيم في الأردن والسلطة التي يمارسها على الجماعة في الأردن والتزام أعضائها بالقرارات الصادرة عنه وهذا ما تحاول الجماعة دائما التستر عليه وحجبه عن الجميع وعدم تناوله بصراحة ووضوح وهو تسلسل منطقي لما كان يثار اعلاميا حول تولي ( همام سعيد - المراقب العام للجماعة ) مهام المرشد العام بسبب الأحداث في مصر وتعرض قيادات الجماعة هناك الى الاعتقال وتقديمهم للمحاكمات امام القضاء المصري . ومن هنا فإننا نرى بأنه آن الأوان للحركة الاسلامية في الأردن بأن تفصح عن هذه العلاقة التي أصبحت واضحة رغم التعتيم عليها ، على الأقل لكي تحافظ الجماعة على ما تبقى لها من مصداقية داخل المجتمع الأردني في محاولة منها للخروج من عنق الزجاجة بل من غرفة الانعاش .
الكثير من متابعي الشأن الاخواني يرون بأن الجماعة في الأردن وعلى مدار "3" سنوات عجزت عن حل جميع مشاكلها والدليل على ذلك اعتماد قيادتها الحالية دائما على سياسة ترحيل الأزمات لم تقدم أية حلول لها ، مما يؤكد بأن الجماعة في الأردن تتجه الى مزيد من الانقسام الذي يهدد استمرارها وبقاءها كمكون من مكونات المجتمع الذي رافق تكوين الدولة وتطور معها منذ عام 1946 وحتى الان .
وكالات
أطلت علينا الحركة الإسلامية مجددا في الأردن من خلال الخلافات الداخلية بين تياراتها المتصارعة بان أقدم مجلس شورى الجماعة ولأول مرة في تاريخه بإصدار قرار بفصل عدد كبير من أعضاء الجماعة جلهم من القياديين ومنهم مراقب عام سابق للجماعة ، رغم أن الجماعة تحاول دائما اخفاء خلافاتها إلا أن الحذر لايرد القدر .
على اثر هذا القرار بدأ التراشق الاعلامي بين الطرفين ومعلومات مؤكدة من داخل الجماعة أشارت الى أن الخلاف داخل الجماعة بشأن القرار زاد الطين بلة وتحول الى تبادل اتهامات وطعن في مدى قانونية هذا القرار ، وقد أشارت مصادر من داخل الجماعة رفضت الافصاح عن نفسها الى أن هذا الاصطفاف استدعى تدخل التنظيم الدولي لحل هذا الخلاف .
تدخل التنظيم الدولي للجماعة يؤشر مجددا على العلاقة المؤسسية التي تربطه بالتنظيم في الأردن والسلطة التي يمارسها على الجماعة في الأردن والتزام أعضائها بالقرارات الصادرة عنه وهذا ما تحاول الجماعة دائما التستر عليه وحجبه عن الجميع وعدم تناوله بصراحة ووضوح وهو تسلسل منطقي لما كان يثار اعلاميا حول تولي ( همام سعيد - المراقب العام للجماعة ) مهام المرشد العام بسبب الأحداث في مصر وتعرض قيادات الجماعة هناك الى الاعتقال وتقديمهم للمحاكمات امام القضاء المصري . ومن هنا فإننا نرى بأنه آن الأوان للحركة الاسلامية في الأردن بأن تفصح عن هذه العلاقة التي أصبحت واضحة رغم التعتيم عليها ، على الأقل لكي تحافظ الجماعة على ما تبقى لها من مصداقية داخل المجتمع الأردني في محاولة منها للخروج من عنق الزجاجة بل من غرفة الانعاش .
الكثير من متابعي الشأن الاخواني يرون بأن الجماعة في الأردن وعلى مدار "3" سنوات عجزت عن حل جميع مشاكلها والدليل على ذلك اعتماد قيادتها الحالية دائما على سياسة ترحيل الأزمات لم تقدم أية حلول لها ، مما يؤكد بأن الجماعة في الأردن تتجه الى مزيد من الانقسام الذي يهدد استمرارها وبقاءها كمكون من مكونات المجتمع الذي رافق تكوين الدولة وتطور معها منذ عام 1946 وحتى الان .
وكالات