جراسا -

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة سيتم اعتبارا من الشهر الذي يلي اتخاذ القرار مباشرة.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر القماز؛ فإن إعادة الفروقات للمستهلكين سيتم من خلال فواتيرهم التي يستلمونها بعد بدء تطبيق التعرفة الجديدة بالإشارة إلى قيمة الفواتير التي ستصدر قبل اتخاذ القرار والتي تعتمد فيها نسبة الزيادة المقرة حتى الآن أي نسبة الـ15 %.

وظهرت نسبة الـ15 % على الفواتير التي استلمها المستهلكون عن الشهر الماضي، إذ أن الحكومة طبقتها فعليا اعتبارا من بداية العام.

وكان رئيس الوزراء د.عبدالله النسور أشار في وقت سابق في حديثه إلى النواب أن الحكومة اعتمدت خفض نسبة رفع التعرفة الكهربائية إلى النصف أي بنسبة تصل إلى 7.5 %. واعترض مجلس النواب على رفع الكهرباء نهاية العام الماضي، ما أفضى الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة خلصت بالتوافق مع الحكومة الى تخفيض نسبة الزيادة بمقدار 50 %، إلا أن مجلس النواب عاد للتصويت ضد رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى ومخالفا رأي لجنته.

وبموجب أسعار التعرفة الكهربائية التي ما زالت في حيز التطبيق، تمت زيادتها على 6 قطاعات بنسبة 15 % وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وضخ المياه والتجاري والفنادق، ليصار في حال تعديلها وفقا لاتفاق النواب والحكومة ستصبح نسبة الزيادة 7.5 %، فيما ستنخفض نسبة الزيادة على قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3.75 % بدلا من 7.5 % التي ما زالت سارية حتى اليوم.

وستصبح نسبة الرفع على الاتصالات والبنوك لهذا العام 2.5 % بدلا من 5 %، وعلى القطاع المنزلي ممن يستهلكون أعلى من 600 كيلو واط الى 2.5 % و3.75 % بدلا من 5 % الى 7.5 %.

وأعدت الحكومة في العام 2013 استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء، مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلو واط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلو واط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.