جراسا -

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة لعام 2015 في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وبحضور عدد من الوزراء.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم الاثنين النائب مفلح العشيبات الذي دعا الى دعم المزارعين ،موضحا ان 65 بالمئة من الاردنيين يعملون في هذا القطاع المتهالك، والذي يعاني من غياب التنظيم والسياسات التسويقية ما زاد معاناته ومديونيته واصبح المزارع مطلوبا ومطاردا يدفع ثمن انتمائه للاراضي .

اما النائب عاطف قعوار فقال" اما الوجع الرئيس في جسم اقتصادنا هو الطاقة وكانت الطاقة عموما والكهرباء خصوصا حديث كل المجالس في الاسابيع القليلة الماضية وكانت خسارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية تكلف الخزينة خمسة ملايين دينار يوميا".

اما خدمات النقل والنقل العام والازمات المرورية الخانقة والتي صارت مستمرة وليست موسمية كما كانت سابقا فلا تعمل الجهات المعنية بالسعي لحلها، وكذلك مرافق النقل مثل مطار الملكة علياء حيث لا زالت ادارة المطار تمارس سلوكا استعلائيا وتماطل ولا تلتزم بالوفاء بوعودها بتوفير ادراج متحركة او سيارات كهربائية.

وكذلك شركة ميناء الحاويات والتي تقاضى بشكل تعسفي ارضيات مقابل تأخير تسليم البضائع للتجار اثناء مدة الاضرابات وعلى الرغم من انها كانت المسبب لتلك الاضرابات والتي تلتها غرامات تاخير او مصادرة كفالات التجار والموردين لصالح الجهات المتعاقدة والمستفيدة وهي جهات حكومية في الغالب على اعتبار ان الاضرابات وتعطل العمل لا تندرج تحت القوة القاهرة .

بدوره قال النائب محمد الشرمان ان انتهاج الحكومة لسياسة رفع الاسعار في ظل عدم القدرة على زيادة الانتاج، وفي ظل المنافسة الاجنبية، وانتهاج سياسة التجارة المفتوحة سيؤدي بالمملكة للدخول في دوامة لا تنتهي من رفع الاسعار، والمواطن هو الضحية.

وقال ان السياسات الحكومية المتعاقبة "والتي باعت مقدرات الوطن وخصوصا الصناعات الاستخراجية" افقدتنا ميزة مهمة وزادت من مشكلة عجز الموازنة.

وقال النائب يوسف ابو هويدي انه ومن خلال قراءتنا وتحليلنا لمشروع الموازنة العامة لعام 2015 نجد العديد من الايجابيات المتوقعة نتيجة الفرضيات التي اعتمدت عليها، ولعل ابرزها التأكيد على الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي حتى يصل النمو الاقتصادي الى نحو 4 بالمئة، وانخفاض العجز المالي، في اشارة الى الحد من الانفاق الحكومي وضبطه استكمالا للسياسات المطبقة لبرنامج الاصلاح الوطني من صندوق النقد الدولي من خلال دمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلات المترابطة تحت مظلة واحدة.

اما النائب نجاح العزة تأسفت للشعب الاردني على هذه الموازنة التي لا زالت "تمارس نفس الدور الحكومي في الاستخفاف والتضليل لعقول العامة والخاصة".

وطالبت النائب انصاف الخوالدة الحكومة بوجود حل جذري لمشكلة الكهرباء في محافظة الطفيلة مقترحة بوضع محطة تحويل في المحافظة.

وطالبت الخوالدة من رئيس هيئة الاركان بتوسيع المركز الصحي في القادسية علما بأنه تم تخصيص 360 الف لتوسعة هذا المركز لعام 2014 ولم ينفذ اي شيء على ارض الواقع.

وطالب النائب ضيف الله الخالدي بإجراءات واضحة وملوسة لمحاربة الفساد والمفسدين وأن لا يكون ذلك على استحياء وتردد.

وقال ان تعافي اقتصادنا لن يكتمل الا بإجراءات صريحة لمكافحة الفساد وتحصيل اموال الفاسدين ورفد خزينة الدولة بها.

وطالب بإعطاء فسحة اكبر للحقوق المدنية للمواطنين وحقق الرأي والتعبير خصوصا اذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة لإبعادهم عن خط الفقر وتفعيل الخطة الموعودة بترفيع البوادي الثلاث وخصوصا البادية الشمالية الى محافظات او وحدات تنموية.

قال النائب محسن الرجوب :"إنني جئت نائبا بعد مرور عامين على عمر هذا المجلس محملا بمطالب وشكاوى تنوء عن حملها الجبال وتحتاج لعقد من الزمان من اجل تحقيقها في ظل رخاء اقتصادي فما الذي يمكن لي ان احققه لأبناء دائرة بني عبيد".

واضاف انه :"لو قيض لغيري ان يفوز بالمقعد لحجب الثقة عن مشروع قانون الموازنة العامة كسبا للشعبية الانتخابية ولكن لمست كمواطن اولا قبل ان اكون نائبا ان حكومة الدكتور النسور عبرت بالأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتجاوزت سنين عجافا ولمست مع كثير من العقلاء من ابناء هذا الوطن العزيز جرأة رئيس الحكومة في اتخاذ القرار وعدم ترحيل الازمات ومعرفته المسبقة بنتائج القرارات الحكومية".

وقال النائب نايف الليمون في كلمة باسمه وباسم النائب اعطيوي المجالي "ان حجم الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والذي سقفه المفترض 13بالمئة لا يعبر عن اتجاه تنموي مشغل للعمالة وخفض نسب الفقر والبطالة، خاصة ان جزءا من هذا الإنفاق باتجاه خدمي.

واشار الى ان الحكومة ما زالت عاجزة عن التعامل بنجاعة وجدية مع التهرب الضريبي ما يحرم الموازنة من رافد مهم يسهم في تقليل العجز والتوظيف لمشاريع رأسمالية تنموية، مطالبا بضبط الهدر في الإنفاق العام على السيارات والأثاث والسفر ليصبح نهجا جادا لدى الحكومة.
وقال النائب سعد البلوي ان الحكومة تتجاهل المعالجة الناجعة لحل مشكلتنا الاقتصادية ولا تضع حلولا حقيقة لها معتمدة بذلك على جيب المواطن ومحفظة المستثمر وكم منكم قدم لها حلولا من خلال كتل المجلس او على مستوى بعض خبراء الاقتصاد والطاقة من النواب ، بناء على دراسات علمية ولم تأخذ بها.

واضاف : ان الحكومة لا تريد اجبار شركات توزيع الكهرباء على استبدال عدادات الكهرباء بعدادات مدفوعة مسبقا بحجة التمويل وهذا يخفف من حجم الاعتداءات على الكهرباء ، والسؤال:اليس كل صاحب عداد يدفع بدل تأمينات لشركات الكهرباء ، وهذه الاموال لمن تذهب عوائدها؟ وطالب البلوي الحكومة برفع يدها عن ملف الطاقة والكهرباء .

من جهته قال النائب عبدالرحيم البقاعي أنه يجب على الحكومة العمل بمزيد من الاجراءات التي تخفف آثار المديونية ووضع خطط طوارئ لإدارة هذا الدين من أجل عدم الوقوع بالمشكلة مرتين .

وأكد البقاعي أن بعض الافتراضات التي تتعلق باسعار النفط والنمو الاقتصادي والفقر تحتاج الى اعادة تقييم في ظل الركود الذي يشهده الاقتصاد الوطني .

على صعيد آخر طالب النائب علي العزايزة الحكومة بتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات وتهيئة البيئة الاستثمارية لها بتحسين وتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل .

كما طالب العزايزة بحل مشكلة الفقراء من البدو الرحل المتواجدين على أطراف الكرك والذين يعانون برد الشتاء وحر الصيف مطالبا بتأمين احتياجات مربي الماشية من الأعلاف وبأسعار مدعومة .

من جهته طالب النائب فيصل الأعور بوقف السياسة التي تنتهجها وزارة التنمية الاجتماعية بحل الجمعيات تحت ذريعة تلقيها المعونات الخارجية وعدم تقيدها باجراءات التصويب الاداري .

كما طالب الأعور بعقد لقاءات ارشادية بدلا من ايقاع العقوبات التي تنعكس سلبا على الفقراء المنتفعين من تلك الجمعيات ، كما طالب بتعيين أئمة لعموم المساجد في المملكة بدلا من ترك المساجد لأصحاب الفزعة حتى لا تكون منابرنا عرضة لبعض الأفكار التي تنال من استقرار الوطن وأمن المواطن الأردني .

أما النائب عبد الهادي المجالي فقال أن الأصل ان تكون الموازنة استثنائية تتفاعل مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة ومفتوحة على المجهول ولكن الموازنة مع الأسف أتت عادية ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني والواقع السياسي كأنها وضعت من غير حسابات للراهن من الواقع أو تحديات للقادم في المستقبل القريب .

وأضاف المجالي بان أي بلد يواجه ما نواجهه ويجابي ما نجابهه يصمم الموازنة على نحو يوازن بين المصالح السياسية والاقتصادية ويقارب بين الأرقام الجامدة والحالة الاجتماعية مؤكدا بانه لايجوز بأي حال من الحوال ان نقدر وارداتنا ونفقاتنا من غير أن نخلط الحاجة الى بناء موازنة توازي بين الأرقام والأهم أن توازن في توزيع عناصر التنمية بين المركز والأطراف وندرك أن المديونية اذا ما بقيت تتعاظم فإنها نذير خطر ومواصلة الاقتراض من الداخل والخارج .

وأضاف المجالي أن ما وصلت اليه مديونيتنا التي تجاوزت حوالي 22 مليار دينار أردني هو أمر لايقبله العقل .

وأشار بان ما أريد أن أقوله بان الموازنة في هذه الظروف الاستثنائية والمخاطر الأمنية تصمم على أساس الاحساس بالحاجة الى نأخذ تلك الظروف بالاعتبار ونقدم موازنة مرنة غير تقليدية تراعي المخاطر الأمنية غير التقليدية .

وأضاف المجالي أن الأردن جزء من التحالف الدولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد وهذا إن بدا للوهلة الأولى أن مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية . 

ففي صلب التقييم السليم والموضعي مواجهة غير تقليدية ومخاطرة أكثر وأطول زمنا وأقول صراحة ان المواجهة معهم مفتوحة على الزمن والكلف وباختصار نحن في حالة حرب لانستطيع انكارها .

وأشار المجالي الى أن الحديث الحكومي وحديث الفريق الاقتصادي الذي صمم الموازنة عن تحديات اقليمية وأهداف يريد تحقيقها كلام نظري لم نلمس ترجمة عملية ورقمية له في الموازنة التي تتجاوز منذ سنوات قانون الدين العام وأكثر من ذلك . 

وطالب المجالي الحكومة بسحب الموازنة لتقوم بمراجعتها في ضوء التراجع الحاد في أسعار النفط الذي وصل 50 % .

وفي نهاية حديثه تساءل المجالي كيف تم رفع أسعار الكهرباء وكيف تم وضع الأسس لمعالجة ذلم في الموازنة لأنني انظر الى الأمر من زاويتين الأولى الظرف الوطني الحساس الذي لا يحتاج الى المزيد من الاحتقان المكبوت والأخطر هو المكبوت ومن زاوية أخرى ماهية العلاقة الغريبة في انخفاض أسعار النفط وزيادة الكهرباء.