جراسا -

خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - قرار رئاسة الوزراء القاضي بانتهاء دوام جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم غد الخميس الساعة 12 ظهرا، قرار غير صائب فهو لم يمنح الموظفين ولا الطلبة عطلة يوم كامل، بل هم سيقومون بذات الاجراءات اليومية المعتادة مخصوما منها ساعتين فقط !

قرار دوام الموظفين والطلبة بنصف يوم فقط، نصف قرار، فحسب مبررات الرئاسة "سيمنع الاختناقات المرورية" ، و"يعيد المواطنين والطلبة الى بيوتهم باكرا" فيما ان المنطق السليم يقول انه كان يفترض بالرئاسة اصدار قرار اما بتعطيل يوم كامل اذا ما كان مبررا هذا القرار بمعلومات مؤكدة حول حالة الطقس، او الدوام الاعتيادي اذا لم يكن هناك داع له من الاساس.

"جراسا" وفي متابعة لها مع الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم، وليد الجلاد، افاد في تصريح انه يتوجب على مدراء التربية الالتزام بقرار رئاسة الوزراء، رغم منحهم في وقت سابق صلاحيات تخولهم بتعطيل الطلبة حسب مناطقهم ووفقا لحالة الطقس ومقتضياته، الامر الذي يعد تخبطا غير مدروس، ففي الوقت الذي يُمنح فيه مدراء التربية صلاحيات ويفوضون باتخاذ الاجراءات المناسبة، يلغي قرار مفاجىء لرئاسة الوزراء ذات الصلاحيات ؟!.

"انصاف القرارات" تكون عادة "ضيقة الافق" وتحدث ارباكا بدلا من تخفيفه، سيما وان حالة الطقس غدا ووفق اغلبية الراصدين الجويين، سيبدا المنخفض الجوي المرتقب، في فترة العصر، اي ان هناك فترة زمنية مناسبة بين انتهاء الدوام الاعتيادي للطلبة والموظفين، وبين بداية المنخفض الجوي المرتقب.

واذا ما اخذنا جانبا اخر، يبرر تعطيل الطلبة والموظفين، فكان الاولى ان تكون العطلة يوما كاملا، لا "نصف عطلة" ، فلا تخفيف للاختناقات المرورية لان الذهاب الى الدوام سيكون اعتياديا رغم تخفيض ساعتين منه.

يفترض بالقرارات ان تكون حاسمة وجلية وواضحة، فاما عطلة او غير عطلة، دون ذلك فنحن لسنا الا امام مزيد من الارباكات لا اكثر ولا اقل.

وفي وقت لاحق ، عاود الجلاد الاتصال بـ "جراسا" لتوضيح تصريحاته قائلا: ان ما يتعلق بدوام المدراس ذات الفترتين، فانه لن يكون دوام فيها (للفترة المسائية) انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بإنهاء الدوام ليوم غد الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا.