جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - يبدو ان القرارات العشوائية ، باتت سمة ادارة امين عمان عقل بلتاجي وتحت حجج واهية اضحت تمس الوضع التجاري والاستثماري سلبا وبشكل مباشر.

اخر ما قام به امين عمان اصداره قرارا يقضي بالغاء الارتدادات لمنشئات بحيث خضع على سبيل المثال الارتدادات المشيدة بالكرميد منذ ( 15 ) عاما الى القرار !!

امانة عمان، وفي قرارها المفاجىء الذي من المتوقع ان يحدث ردود فعل غاضبة ورافضة، الغت بجرة قلم حقوقا اصبحت وبكل انصاف مكتسبة لاصحابها،وباتت تنذر مالكي هذه الارتدادات المشيدة تحت طائلة الهدم حالما تقدموا بتجديد ترخيص منشئاتهم.

قطاعات تجارية واستثمارية عريضة ستصبح خاضعة لقرار بلتاجي، الامر الذي سينعكس سلبا على بيئتها الامنة.. ووضعها التجاري والاقتصادي سيتضرر بشكل كبير سيما وان منشئات سياحية كـ مطاعم فخر الدين ووسبر وغيرها العشرات القائمة منذ سنوات طوال ستصبح خاضعة لقرار امانة عمان المفاجىء.

ويسألونك كيف تضيع هيبة الدولة دون ان نتعظ من قرارات سابقة اتخذت بتخبط وعلى عجالة كقرار امانة عمان بالغاء الاراجيل عاى سبيل المثال، ثم تراجعت عنه لاحقا، ليقينها ان القرار غير قابل للتطبيق على ارض الواقع، ويخالفه تماما، وكذلك سيكون حال قرار ازالة الارتدادات بالتراجع عنه لاحقا بكل يقيننا.!

نقول، ان القرارات المتسرعة والعشوائية وغير المدروسة والمحسوب تماما انعكاساتها ستخلق حالة من البلبلة في القطاعين التجاري والسياحي وتشكل ضربة لمؤسسات طالما رفدت موازنة امانة عمان والدولة من ضرائبها بل وتعيل الاف الاسر لعاملين لديها.

بشكل عام، حتى اللحظة، لا يوجد رؤية ولا خطط استراتيجية واضحة لامانة عمان وامينها للنهوض بالعاصمة، وجذب الاستثمارات التي طالما تغنى بموضوعها امين عمان اعلاميا، بينما على ارض الواقع فان الامور تدار بشكل مغاير 180 درجة لما يتم الحديث عنه .

اذا كانت امانة عمان ستنتهج نهج حكومتنا التي تعالج خلل الموازنة من جيوب المواطنين، عبر حصر طرق النهوض بهذا الصرح الوطني الكبير من خلال الجباية والجباية فقط، فان العاصمة التي طالما تباهينا فيها بين سائر العواصم العربية والعالمية في طريقها الى الخلف در .!