جراسا -

من مراسلنا في رام الله- نهاد الطويل -  عقدت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت مؤتمرا موسعا حول دورها في معالجة أزمة موظفي قطاع غزة ، أكدوا خلاله أن ما تفعله حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمدالله يعتبر جريمة في أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، في كلمته أمام المؤتمر: "لن يُكتب النجاح لحكومة الوفاق إلا بحل بقضية الموظفين"، مشدداً على أن "قضية الموظفين هي قضية مهمة ومؤرقة لكل بيت فلسطيني وعلى التحديد نحو 40 ألف بيت وأسرة يعانون منها"، مؤكداً على موقف حركته تجاهها وتجاه عملية التقصير التي تمارسها الحكومة بحقهم.

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب أن ترث حكومتين في الضفة وغزة، ولكنها ورثت حكومة الضفة ولم ترث حكومة غزة.

وشدّد بقوله: إن "أقل ما يوصف به هذا الفعل بأنه جريمة حقيقية، لأنها تعاقب الموظف بمجرد أنه يقوم بمسؤولياته، حيث كان المطلوب أن تغرق البلد في حالة من الفوضى، وهؤلاء الموظفين هم الذين حملوا البلد والأمانة، وأقل القليل أن تضمن لهم رواتبهم".

ومضى يقول: "اليوم فعل حكومة الحمد الله يؤكد أن الحكومة ما هي إلا أداة لتحقيق أهواء عباس عندما يختلف مع حماس، ولذلك هذه الحكومة حينما تم اختيارها كان يفترض أنها حكومة الشعب الفلسطيني، والشعب ليس موجودا في رام الله وغير موجود في غزة".

ودعا أبو زهري، الحمد الله إلى أن رامي الحمد الله يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يتوجه إلى غزة وحل كل مشاكلها، "أو أن يعود إلى جامعته وهذا أنسب له، لأن المحاضر الجامعي يتصرف بأمانة أكثر من الحمد الله" كما قال.

وأضاف: "هم يريدون ابتزاز غزة، والموظفون هم جزء من الأزمة والمقصود ابتزاز غزة وعقابها، ووزراء هذه الحكومة يتورطون للأسف لتحقيق هذا الغرض، وإن ما يفعله الحمد الله جريمة حقيقية بحق أبناء شعبنا".

وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن هناك إجماعا تاما من الفصائل على دعم مطالب الموظفين، مبيناً أن صوت الفصائل جميعاً لا يقل وتيرة عن صوت حماس.

من جهته، أكدّ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن تأخير حل أزمة موظفي غزة يمثل شوكة في حلق المصالحة الوطنية، مطالباً الحكومة بأن تقوم بدورها المتفق عليها بحسب اتفاق القاهرة لأنه ينص على إعادة تسكين وهيكلة الموظفين فيما بعد 2007 في الضفة وغزة.

وقال إن "أصل الأزمة كانت بعد أحداث الانقسام في 2007، وكنا نحذر يومها من استنكاف الموظفين، وقد قاطع الموظفون الدوام أو الوظيفة الرسمية في غزة، نتيجة لبعض القرارات غير المدروسة والتي أفضت إلى أن جلس الموظفون في بيوتهم، وكنا بحاجة إلى من يؤدي الخدمة ويؤدي الوظيفة".

وأشار إلى أن اتفاق المصالحة بالقاهرة تم التحدث فيه عن القضية، وكان من عناوين مهمات الحكومة الراهنة إعادة توحيد المؤسسات والوزارات والهيئات الفلسطينية، وأن يعاد ترتيبها من خلال تشكيل لجنة وطنية لكي تقوم بدورها في مهمتين، أن تنجز المصالحة في موضوع تسكين الموظفين على أن تراعي الجانب المهني عندما تضع الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة.

وأضاف: "لكن للأسف غرقت الحكومة في بند إعادة دمج وتوحيد المؤسسات، ولم تنتقل إلى البندين الآخرين، إعادة الإعمار في 2009 وفي عام 2012، والتهيئة والاستعداد لانتخابات عامة في البلد وذلك بعد إعادة توحيد المؤسسات".

وعبر القيادي البطش عن موقف حركته، مؤكداً على دعمها الكامل لمطالب الموظفين العادلة، وقال: "سنعبر عن حقوقكم وسنتحمل المسؤولية من أجل حل المشكلة مهما بلغ الأمر، لن نترك آلاف الموظفين دون أن ندافع عن حقهم".

بدوره، أكد القيادي في الجبهة بكر الجمل، حق موظفي غزة أن يتم استيعابهم في الموظفين المدنيين والموظفين الأمنيين وفقا للقانون الفلسطيني والخدمة المدنية، وقانون الأجهزة الأمنية.

ودعا إلى تشكيل لجنة إدارية قانونية وطنية، وليساهم فيها كافة الطيف الوطني الموجود على الأرض "لأن هؤلاء الموظفين هم من أبناء شعبنا، وتشكيل لجنة إدارية قانونية وطنية وفقا لاتفاق القاهرة مطلوب منها، وإعادة هيكلة الموظفين ودمجهم وفقا للقانون وخصوصا مع إنجاز هذا الأمر في مدة لا تتجاوز الثلاث شهور، وإلى أن يتم ذلك يجري البحث في المعالجات السابقة يتم ضمان راتب لموظفي غزة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور".

بدوره، أكد أيمن علي، القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أنه من غير المعقول أن يتبع الموظفون لحالة التجاذب السياسي، لافتاً إلى أن الإحصائيات تبين حاجة قطاع غزة إلى هؤلاء الموظفين.

وقال: "لا يعقل أن يتم حرمان الموظفين من حقوقهم، وحرمان عائلاتهم، هناك أكثر من 250 ألف فلسطيني يحرمون من تقاضي الرواتب والعيش الكريم".

وأضاف "نحن ننظر لهذه الأزمة من البعد الإنساني للعائلات الفلسطينية التي تحرم من العيش الكريم،، نحن هنا أمام مأساة فلسطينية لا يجوز أن تبقى خاضعة لكل التجاذبات السياسي،ة وهنا نؤكد على الإسراع في حل أزمة الموظفين ومعالجة قضاياهم حسب اللجنة الإدارية والقانونية، وتمكين موظفي السلطة من العودة إلى أعمالهم، نرفض أي فصل لأي موظف ..

وتساءل "إلى متى تبقى غزة بلا إعمار وبلا كهرباء، وموظفوها بلا رواتب، نرفض إعطاء أي دور للشركات في إعمار غزة ولا للإعمار بأيدي الصهاينة ونعم لمقاطعتهم اقتصادية وأكاديميا".

من جهتها، أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين على شرعية وقانونية كافة الموظفين في قطاع غزة، وأن يتم تعيينهم وفقا للأصول الإدارية والقانونية المتبعة ولا يجوز الطعن في مصداقيتها.

وحمّلت اللجنة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته المسئولية الكاملة عن تجاهل هؤلاء الموظفين، وعدم الاعتراف بحقوقهم، ونؤكد أنه لا يوجد أية إشكالية إدارية أو فنية تتعلق بدمج هؤلاء الموظفين ضمن الهيكليات الإدارية المعتمدة، وأن التنكر لحقوقهم هو موقف سياسي بحت.

وأضافت: إن الاستمرار في تهديد الموظفين وابتزازهم وقطع رواتبهم هي سياسة تمييز عنصري يجب وقفها فوراً، لأنها تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ولا نقبل من أحد أن يستغل أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني لأجندته الخاصة، وتصفية خلافاته السياسية مع الآخرين".

ودعت اللجنة المشاركين بالمؤتمر وقادة الفصائل الفلسطينية إلى بيان موقفهم من هذه القضية العادلة، والخروج بموقف مؤثر وفعال لحل هذه الأزمة التي تكاد تعصف بكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته.

وعاهدت اللجنة الموظفين أن تبقى الأوفياء لحقوقهم، كما عاهدت أبناء الشعب الفلسطيني أن تبقى على رأس عملها وخدمته رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون.

وتتهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السلطة والحكومة بالتقاعس ما دفع الفصائل الفلسطينية إلى مطالبة حكومة رامي الحمد الله وسلطة عباس بضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة ودمج الموظفين الحكوميين بقطاع غزة ضمن الكادر الوظيفي، وتحمل المسؤولية كاملة في حل أزمات القطاع.