جراسا -

بسم الله الرحمن الرحيم

بناء على ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية حول خبر مفاده وجود تجاوزات في النقابة واتهامي بالوقوف خلف هذه التجاوزات من قبل بعض الاعضاء الذين يسعون الى تمرير مصالح شخصية خاصة بهم لاغراض انتخابية فقد بدأت القصة بعد ان تم كف يد النقيب السابق عن النقابة بتهمة الاختلاس وما زالت القضية منظورة امام القضاء وان القصة التي يخوضون بها بدأت عندما دعيت الى اجتماع في النقابة للوقوف على تجاوزات النقيب السابق عام 2008 وتتمثل هذه التجاوزات في وجود 956 وصل مالي تعادل قيمتها 20 الف دينار حيث طلب مني بعض اعضاء الهيئة الادارية المصادقة على الميزانية بما فيها من تجاوزات وعليه فقد رفضت ذلك رفضا قاطعا وطالبت بتحويلها الى الهيئة العامة في اجتماع دعي له الجميع وقد كلفني اعضاء الهيئة العامة بصفتي كنقيب للسير بما اراه مناسبا وعليه فقد قررت انذاك تحويلها الى القضاء الى سعادة المدعي العام وعلى ضوء ذلك قام نائب النقيب وبتحريض من قبل احد الاشخاص الذين لهم علاقة سابقة مع النقابة بالدعوة الى اجتماع خاص في النقابة دون علم النقيب وبعض الاعضاء الاخرين وقاموا باتخاذ قرار بفصلي من النقابة واطلاق التهم جزافا دون ادنى دليل مادي او سند قانوني وذلك لتشويه سمعتنا والتي يعرفها الجميع ويعرف الكل عن مدى الشفافية التي نتمتع بها علما بأن النظام الداخلي للنقابة ينص على انه لا يجوز فصل اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية الا بقرار الهيئة العامه وذلك خلال اجتماع خاص يتم الدعوة له وذلك بعد ان يكون قد صدر قرارا من القضاء بكف يد العضو عن العمل في النقابة بحسب ما جاء في النظام السابق حيث ان النقيب السابق قد كفت يده بقرار من القضاء وليس من الهيئة الادارية.

لكن قامت هذه الفئة بارسال كتاب الى وزارة العمل والتي بعد ان قامت باجراء الدراسات والنظر بمضمون الكتاب وما جاء فيه فقد قررت الوزارة اعادة الامر للنقابة وطلبت اغلاق الملف لعدم وجود قضية ملموسة على النقيب الحالي الا ان بعض اعضاء النقابة قاموا بتجاوز كافة المراجع القانونية وتوجيه الكتاب الى دولة رئيس الوزراء واتهموا فيه وزارة العمل ووزير العمل بعدم اهتمامهم بالقضية ثم قاموا بتسريب هذا الكتاب الى وسائل الاعلام المختلفة والتي قامت بنشره بما فيه من افتراءات واتهامات باطلة حيث قررنا مقاضاة كل من قام بنشر هذه الافتراءات والاباطيل من وسائل الاعلام المختلفة امام القضاء النزيه وامام نقابة الصحفيين حيث تعمد البعض بنشر راي واحد دون الاخذ بوجهة النظر الاخرى حيث ما لا يعرفه الاخرين انني انا الذي قمت بتحويل هذه القضية الى القضاء والكل يعرف مدى النزاهة التي نتمتع بها ولا نحتاج او نشتري شهادات الاخرين ولا يجوز اطلاق التهم جزافا فنحن كلنا ثقة بالقضاء الاردني النزيه والتي له الكلمة الفصل في النهاية وانا لدي من الادلة والدلائل ما يؤكد ما جاء في هذا البيان وسنعلن صراحة عن الاسماء المتورطة في هذه القضية ومن يقف خلفهم من الفاسدين والمفسدين الذين يريدون كل السوء لهذا القطاع الكبير من محلات المطاعم والحلويات الذي خدمناه ومازلنا وسنبقى بكل اخلاص وجد واجتهاد لتمرير مآربهم ومصالحهم الخاصة على حساب سمعة الاخرين ونزاهتهم واخر قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل

النقيب عمر العواد