جراسا -

قال نقيب المحامين الأردنيين الاسبق المحامي صالح العرموطي ان الحكومة متغولة على القضاء والقانون بحسب التعديلات الدستورية الاخيرة .

واشار العرموطي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم الاربعاء ، بعنوان "هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين"، الى ان الحكومات المتعاقبة هي اول من اخترقت القانون والدستور، بما فيه قانون منع الارهاب

وقال ان حرية التعبير مطلقة كفلها الدستور الاردني حسب نص مواد الدستور، مبينا ان التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور كفلت حقوق ومكتسباب وحريات الشعب الاردني.

واشار الى ان المحاماة حق عن الوطن والمواطن، والمحامون لا يجاملون على حساب حقوق الانسان.

وبين العرموطي ان حرية الرأي والتعبير نص مطلق وصريح بحسب الشرعية الدولية والمواثيق العربية والدولية، مشيرا الى ان الاردن وقع على كافة المواثيق الدولية.

واشار الى  انه يتحفظ على الشرعية الدولية،وذلك لان اسرائيل لم تجرم على اي جريمة قامت بها.

وقال ان محكمة أمن الدولة هي محكمة استثنائية والانتربول الدولي لا يعترف بها، مشيرا الى ان الولاية العامة للقانون الاردني.

ونوه الى ان المحاكم لا تشكل الا بموافقة المجلس القضائي، مؤكدا ان تعزيز مؤسسات الدولة والقانون يكون عبر تطبيق الدستور .

ووصف الحكومة بأنها تكيل بمكيالين مع السياسيين والاعلاميين، معتبرا ان اعتقال صحافي "يقيم الدنيا ولا تقعد".

وقال ان الحكومة والمطبخ السياسي في الاردن لا تخاف الله، مشيرا الى ان تجريم الاردنيين سيتم عبر قانون منع الارهاب حتى ولو عبروا على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

واوضح العرموطي انه لا يمثل المحامي امام قاضي الشرطة، مشددا على ان الحكومة مصانة ولا يقبل المساس بها.

وزعم العرموطي انه يعرف بكيفية اعتقال زكي بني ارشيد، متهماً الخارجية الاردنية بالتدخل وراء سجن بني ارشيد.